الأحساء - عايض العرجاني:

أوضح معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى أن منظومة القضاء الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بتطويرها تخطو خطوات حثيثة في المجال التقني فاختزل الزَّمَان والمكان في القضاء والتوثيق حيث إننا أوشكنا على الانتهاء من المنظومة التقنيَّة لأكثر من 450 مرفقًا عدليًا على مستوى المملكة استفاد منها القضاء والتوثيق ونحن على مقربة من إطلاق الترافع الإلكتروني بالضمانات الشرعيَّة والقضائيَّة ونحن في انتظار التوقيع لهذا البرنامج الإلكتروني من الجهات الخاصَّة كما قدّمنا على بوابه الوزارة خدمات عديدة في مجال التَّعامل الإلكتروني المُتعدِّدة ومنها الحصول مبدئيًّا على الوكالة بعد اعتمادها من كاتب العدل، كما سيتم إلغاء القرارات المكانية في كتابات العدل الأولى ليتمكن المستفيد من إنهاء كافة معاملاته من أيّ مكان في المملكة.

وعدّ معاليه هذه التقنيَّة حصلت على رضا الجميع وقال: نسعى إلى تطبيقها على كافة مناطق المملكة ونحن نسعى إلى تطوير القضاء تقنيًّا حيث تَمَّ تدريب 2500 قاضٍ بالتكرار أيّ حصوله على أكثر من دورة في المدة المُعيَّنة كما تَمَّ تدريب 37000 موظف بالتكرار من أجل التطوير العدلي فنحن نملك كفاءات جيِّدة في التطوير تعمل على منظومة التأهيل الأكاديمي وتوفير البيئة المكانية ونحن في الوزارة نعمل على تطوير العمل المكاني فمنذ 8 أشهر انطلقنا في عملية إجراءات تنفيذ المباني المركزية لوزارة العدل وذلك خلال الخمس سنوات القادمة وسوف يُقام في هذه المحافظة صرحٌ عدليٌّ متميِّزٌ ومعالم للعدالة تضاف للمعالم العدلية في المملكة.

وأشار معاليه خلال كلمته أثناء رعايته الملتقى العدلي الأول، الذي نَظَّمته الغرفة التجاريَّة الصناعيَّة بالأحساء، بحضور ومشاركة عدد من العلماء والخبراء والمحامين والمشايخ والمهتمين يوم أمس الأول الثلاثاء، إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على دعم المحاكم بالقضاة في القريب العاجل وإن سبب بطء التَّعامل القضائي وسرعة التقاضي هي معضلة دوليَّة على مستوى العالم.

وأعلن وزير العدل بأنه سوف يتم صدور أمر بافتتاح مركز الصلح والتحكيم السعودي الذي سوف يوفر الكثير على القضاة من الوقت والمرافعات وسوف يكون تحت رقابة القضاء.

وبيَّن معاليه خلال تصريح صحفي على هامش الملتقى أنهَّم يحرصون على المسارعة في البت في كافة القضايا وخصوصًا قضايا السجناء التي لها الأولوية على وجه الخصوص، مؤكدًا أن كافة ما يطرح في هذا محل دراسة وذكر بأنّهم في وزارة العدل يترقبون صدور تعديل نظام المرافعات الشرعيَّة ونظام الإجراءات الجزائية لإطلاق المحاكم المتخصصة ومتى ما صدر هذان التعديلان انطلقت المحاكم المتخصصة وعمَّا تَمَّ تداوله من تزوير أحد كتّاب عدل لصك بيّن وزير العدل أن كل من يتجاوز الإجراءات الشرعيَّة والنظاميَّة ويخل بواجباته الوظيفية فهو عرضة للجزاء بعد إدانته وعن مستقبل خريجي قسم الأنظمة وهو أحد الأقسام الجديدة التي تهتم بالقانون والشريعة الإسلاميَّة وهل لهم مستقبل في وزارة العدل بيّن أنّه بالإمكان أن يعملوا كمستشارين نظاميين للعمل في المحاكم وكتابات العدل.

وذكر أن نظام القضاء نصّ على أنه لا يعين في القضاء إلا من يحمل مؤهل كلية الشريعة.