الجزيرة - الرياض:

دعا اقتصادي الى تفعيل دور سوق المال السعودي في التنمية الاقتصادية بالمملكة وتفعيل دورها في جذب الاستثمارات الخارجية والمدخرات المحلية. كما شدد على ضرورة تنويع أدوات التمويل من خلال استخدام أدوات مالية جديدة غير التقليدية مثل الخيارات والمستقبليات والمبادلات وغيرها من الأدوات المالية والتي تعمل على زيادة عمق السوق من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق والأدوات المالية والاستثمارية وقال الدكتور محمد أبو عمشة إن توافر البيئة القانونية والتنظيمة للسوق ستشجع الاستثمارات الأجنبية للدخول فيه والتي يهتم بها المستثمرين للحفاظ على استثماراتهم وحرية الدخول الخروج من وإلى السوق، وتطرق أبوعمشة للاستثمارات الأجنبية ومدى قدرة السوق على جذبها كما تطرق خلال تحليل نشرته «مجلة التعاون» خصائص السوق السعودية ومنها التركيز وكبر التذبذب وصغر حجم السوق والتطور السريع وارتفاع عوائدها، مشددا على الدور الملموس الذي يقع على عاتق السوق بالإسهام في التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الخارجية والمدخرات المحلية. وتناول أبوعمشة مراحل تطور السوق السعودية منذ نشأته في 1981 حتى يومنا هذه، كما تناول بالتحليل أداء السوق في العشر سنوات الماضية من عدة معايير وهي حجم الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة وعدد الجلسات حيث رصد تمتع السوق باستقرار تقريبا في عدد الجلسات في متوسطة للعشر سنوات الماضية إلى 238 جلسة كما وزادت عدد الصفقات وزادت القيمة السوقية للسوق.

واستعرض أبو عمشة في تحليله إلى القطاعات الخمسة عشرة المختلفة للسوق وهي قطاع المصارف والخدمات المالية والذي يمثل حوالي 25.28% من حجم القيمة السوقية وهو ثاني قطاع في السوق من حيث قيمته السوقية وقيمة أسهمه المتداولة، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويمثل 38% من القيمة السوقية وهو أكبر القطاعات من حيث حجم القيمة السوقية في السوق وأهمها، قطاع الإسمنت ويمثل 3.99%، قطاع التجزئة 13.77%، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية 4.47%، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 3.54%، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 9.33%، قطاع التأمين 16%، قطاع الاستثمار المتعدد 2.5%، قطاع الاستثمار الصناعي 3.3%، قطاع التشييد والبناء 1.66%، قطاع التطوير العقاري 3.16%، قطاع النقل 0.0047%، قطاع الإعلام والنشر 0.0021%، قطاع الفنادق والسياحة 0.00162%. وأوصى أبو عمشة في خلاصة الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور السوق المالية في جذب الاستثمارات وتوفير أدوات مالية غير تقليدية تعمل على زيادة المستثمرين الأجانب وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية للمملكة وزيادة دور السوق في مختلف المجالات منها التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب مشروعات استثمارية طويلة الأجل للملكة.