الجزيرة - أحمد القرني:

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة قرار إغلاق عشرة مجمعات طبية في الرياض، وذلك خلال شهر صفر لهذا العام 1434، بسبب وجود تجاوزات مُخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك ضمن سياسات السلامة وتجويد الخدمات التي تبنتها وزارة الصحة.

حيث قامت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في صحة الرياض برصد تلك المخالفات والتثبت منها، وذلك ضمن خطة الوزارة المعتمدة في الرقابة من خلال الجولات التفقدية الدورية، وذلك بعد الوقوف عليها ميدانياً ودراسة حالتها، حيث تبيَّن للجنة بأن تلك المجمعات الطبية لا يُمكن لها أن تقدم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب حسب المعايير الصحية الواجب اتباعها ولا يُمكن الإبقاء على وضعها الحالي حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع.

وتضمن القرار إغلاق تلك المجمعات الطبية والتحفظ عليها حتى يتم تحسين وضعها بما يتوافق مع النظام استناداً للمادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وجاء ذلك بعد ما تم التأكد من وجود المخالفات والملابسات والأسباب والأدلة الثابتة التي استندت لها اللجنة لإيقاع عقوبتها الجزائية أو التأديبية الخاصة بتلك المجمعات.

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها من مجمع إلى آخر حيث لُوحظ عدم وجود قسم للطوارئ في بعض المجمعات الصحية أو وجود نواقص في قسم الإسعاف وغير مجهز بالشكل المناسب، إضافة إلى عدم وجود سيارة للإسعاف، أو انتهاء الترخيص لدى البعض منها، كما شملت المخالفات عدم وجود فني أشعة أو أن الفني العامل في قسم الأشعة يعمل من غير ترخيص، إضافة إلى عدم وجود أخصائي مختبر.

ولاحظت اللجنة بعض المخالفات الخاصة بتلك المجمعات كنقص في الكوادر الواجب توفرها أو عدم وجود الكوادر المرخصة أثناء مرور اللجنة، أو عمل كوادر بدون ترخيص، وبعض المجمعات يعمل بعيادة واحد، كما تم ملاحظة وجود برشورات دعائية غير مرخصة، وعدم وجود ضماد.

وأكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة طبية خاصة مخالفة للنظام والضوابط الصحية، حيث ستُطبق الوزارة أقصى ما يُمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الوقوع في المخالفات حفاظاً على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية.