وضع العربة أمام الحصان لن يحركنا للأمام خطوة واحدة!.

وهذا ما أعتقد أن جمعية حماية المستهلك تقوم به هذه الأيام، فمع الخبرة التراكمية للجمعية وفريقها في مطاردة الملايين وجمعها عبر المحاكم للبحث عن حقوقها الضائعة والمهدرة، أصبحنا نخشى أن يأتي يوم تطالب فيه الجمعية (المستهلكين الغلابة) بدفع رسوم خدمة عن السنوات الماضية؟!.

الجماعة شغالين في (الماضي)، وبيكسبوا زي الحلاوة.. والمثل يقول الماضي كله جراح!.

ولكن ماذا عن المستقبل؟!.

من سيحمينا من ظلم التجار وجشعهم وطمعهم المستمر؟! الأسعار ترتفع والتدليس والغش والاستغلال على ودنه؟! وصور المسؤولين في الجمعية نطالعها على صفحات الجرائد جنباً إلى جنب بجوار إعلانات تحمل أنواعا من التغرير والتدليس بالمستهلك ؟!.

هل جمعية المستهلك (نخبوية)؟ أم شعبية؟!.

هذا سؤال مهم يجب أن يجيب عليه القائمون على حماية المستهلك، فمن ينتظر دور الجمعية برأيي هو المستهلك الشعبي العادي، الكادح في حياته، والباحث عن لقمة العيش، والذي يواجهه ارتفاع الأسعار المتواصل بمرارة ويشعر بتأثير النصف ريال في سعر الحليب؟!.

بينما الجمعية تضع خططاً (سلحفاوية) بطيئة لم تعد صالحة لحمايتنا من جور وبطش (الجماعة إياهم) من أصحاب الكروش الكبيرة!.

آخر (تقليعات) جمعيتنا هي المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بمستخدمي الطريق من التشققات والمطبات في شوارع الرياض؟!.

البلدية تعوض مين؟! اقترح أن تدفع (ملايين) جديدة للجمعية (كتعويض جماعي)؟.

الجمعية تحولت إلى (جامع للملايين والتعويضات) تحت راية المستهلك، وشهيتها باتت مفتوحة (للمحاكم) والمطالبات، دون أن نرى فائدة ملموسة لكل ما يتم إقراره، فالوقت الذي يتم المراجعة والمرافعة خلاله وقت المستهلك، والاسم الذي تتم المطالبة به هو اسم المستهلك؟!.

لذا يجب أن يعرف المستهلك بشفافية ما هو مصير كل التعويضات التي تحصل عليها الجمعية لأن النصيب الأكبر له؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.