قبل حوالي عقد من الزمان ترددت لأول مرة مصطلحات الشفافية ومكافحة الفساد ومحاربة الفقر في الخطاب الرسمي السعودي وكان ذلك تحديدا في خطابات خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز منذ أن كان وليا للعهد حفظه الله.

أما تحويلها إلى برامج عمل فعلية وإنشاء جهات تقوم على تأدية وإنفاذ هذه التوجهات فقد جاء لاحقا وذلك بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد والتوسع في أنظمة الرقابة الخارجية وذلك بتمكين ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق والمضي في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في مختلف وزارات الدولة كأسلوب رقابي وقائي من الفساد وتبديد المال العام بغية استثمار الموارد المادية والمالية على الوجه الأمثل مما يسهم في تشكيل ثقافة جديدة تعنى بالإنتاج وتتجاوز إلى تحقيق القيمة المضافة.

وحيث إن تغيير الأفكار يتطلب جهدا كبيرا ودراية ومراسا بمواجهة الأساليب المقاومة لكل جديد خاصة من الفئات المستفيدة والمنتفعة من بقاء الحال على ما هو عليه فإن ثقافة الشفافية والإفصاح ستدفع سريعا بقيم المحاسبية إلى الانتشار والشيوع.

ووفق نظريات التغيير فإن الممارسات الاستهلاكية تتغير سريعا فنحن نرى تحولات كبرى في المجتمع السعودي على صعيد القيم الاستهلاكية والمرتبطة بالتقنية واقتنائها وملاحقة كل جديد في المنازل والأثاث والملابس وغيرها ولكن تغيير الأفكار وإحلال ثقافة جديدة يتطلب عملا مدروسا وصبرا طويلا وإيمانا بقيمة وجدوى ونبل الهدف من التغيير أو الإصلاح على أن يكون مستندا وهذا هو الأهم إلى مرجعية تأصيلية إسلامية..

ولابد أن يكون لدى العاملين في مثل هذه الأعمال الحساسة المتعلقة بالرقابة ومكافحة الفساد قدرة على تفهم أساليب المقاومة الخفية وغير الخفية وأن يمتلكوا شجاعة ودأبا وإصرارا على المضي في طريقهم فهم مأتمنون كما أن المراحل المفصلية في تغيير بعض الأفكار السائدة القائمة على المحاباة والمحسوبية وغياب المؤسساتية تحتاج لجرعة مدروسة من الشفافية يتعلم منها الجميع أنه لا أحد فوق المساءلة.