الجزيرة - يحيى القبعة:

أكد الرئيس التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن المشروع أسهم في تحقيق العديد من العوامل الإيجابية للدول الأعضاء، حيث أدى إلى تفادي تكاليف إنشاء محطات توليد جديدة،وعزز الاستغناء عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها عن 5.000 ميغاواط خلال 20 عاماً،وقال المهندس عدنان المحيسن لـ«الجزيرة»:المشروع سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية لدول المجلس بما يفوق 300مليون دولار مما يوفر على الدول تكاليف تفوق 3 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بأهم التحديات التي كانت تواجه شبكات الدول قبل الربط الكهربائي، ذكر المحيسن أن التغير في التردد والتحكم تعد من أهم التحديات، حيث كان التغير في التردد لمعظم الدول الأعضاء منفردة نتيجة للتغير في الأحمال، أو التوليد كبيراً، وبالتالي كان التحكم في التردد في نطاق محدود غير ممكن، مشيرا إلى أن هذا التغير يؤثر على العمر الافتراضي لوحدات التوليد، وعدد مرات الصيانة التي تحتاجها، وبعد ارتباط شبكات تلك الدول مع بعضها البعض تحسن أداء وجودة التردد بشكل كبير، مما حال عدم وقوع فقد للأحمال نتيجة انخفاض التردد. وأفاد المحيسن إن الفائدة العظمى من الربط الخليجي تتمثل في المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال استغلاله في تجارة الطاقة بين دول المجلس، بدءاً من اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء والتي تمكن أحد الأطراف من الحصول على إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخلياً، وتمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص لديه، مما يجنب الأخير الحاجة لقطع الكهرباء وما يتبعها من خسائر اقتصادية للدولة، مضيفا أن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يمكن من توفير نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم إيقاف تشغيل وحدات الانتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستبدالها باستيراد طاقة من وحدات انتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وكلفة انتاجية منخفضة نسبياً، مما ينتج عنه وفورات في كلفة الإنتاج بشكل خاص، وفي سعر وحدة الكهرباء بشكل عام. وقال المحيسن إن من أهم فوائد تجارة الطاقة هي تقليل الاعتماد على الوقود المحلي، وتقليل كلفة إنتاج الطاقة محلياً، وتقنين تكاليف التشغيل لمحطات التوليد، وتكوين مصدر دخل آخر للدول الأعضاء والاستفادة من فائض القدرات المركبة والتشغيلية للدول بتسويقها وبيعها والتقليل من الانبعاثات الكربونية الملوثة لليئة وخلق فرص عمل جديدة لشعوب المنطقة. وتطرق إلى أن الهيئة نجحت في تشجيع وتفعيل جزء من التبادل التجاري للطاقة بين الدول المرتبطة، حيث ارتفعت كمية الطاقة المتبادلة تجارياً طرديا بين شبكات الدول المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وتابع أنه مع مرور الوقت وتطور مجالات التكنولوجيا وصناعات الطاقة الكهربائية أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية من استغلال الرابط الكهربائي تجارياً رغم تشابه أوقات الذروة في دول المجلس من خلال تبادل الطاقة الكهربائية عينياً أو مالياً وذلك لوجود فوارق في طرق تشغيل وحدات التوليد و أنواع الوقود المستخدم وأنماط الأحمال الكهربائية في الشبكات المحلية لدول الخليج، مما ينتج عن ذلك وجود هوامش ربحية يمكن الاستفادة منها بالتخطيط المبكر والتسويق للفرص المتاحة. وخلص المحيسن إلى أن هيئة الربط الخليجية استشعرت قيمة مضافة من الاستفادة المثلى من استعمال وقود (الغاز) بوحدات جديدة أكثر كفاءة تعطي طاقة أكبر وتقلل التكلفة، مما يمنح الدولة المستفيدة من شراء الطاقة توفير بيع (الغاز) بربحية أكبر من استخدامه، واستفادة الدولة المصدرة من بيع الفائض من طاقتها.