الجزيرة - محمد السهلي:

بالرغم من بزوغ نجم حركة «النهضة» التونسية الإسلامية, فإنها لا تزال تعاني من التشكيك في نواياها تجاه الصيرفة الإسلامية وذلك من قبل بعض الأحزاب المعارضة. فمنذ أن تسلمت حركة «النهضة» مقاليد الهرم السياسي ,ظهرت تصريحات في حينها تميل نحو تبني توجه المالية الإسلامية في التعاملات المصرفية.

رئيس حزب «نداء تونس» خرج في تصريح لرويترز قال فيه إن»التركيز على المالية الإسلامية في الأشهر الماضية ماهو إلا مجرد بروباغاندا سياسية قبل الإنتخابات القادمة».

وأضاف:«قد يزيد التحدث عن المصارف الإسلامية من انقسام التونسيين فيما بينهم».

الرد على هذه التصريحات جاء سريعا من حزب النهضة وبالتحديد من وزير العدل التونسي نورالدين بحيري الذي نفى تلك المزاعم مشددا أن الحكومة ليست بحاجة لبروباغاندا من أجل اجتذاب المزيد من الأصوات.

ويجادل المشككون بأن رؤية الحكومة حول الإزدهار المنتظر للصيرفة الإسلامية في تونس ماهو إلا شيء غير واقعي. يقول فتحي جيربي, بروفسور اقتصاد بجامعة تونس, : «لا يزال من غير الواضح إذا ماكان بمقدور الاقتصاد التونسي دعم المصارف الإسلامية».

وأضاف:» تختلف عوامل نجاح المنتجات المصرفية الإسلامية في الخليج عن تونس وذلك بسبب أن النظام المالي هنا غير متطور بما يكفي».

ليبيا و الضمير الإسلامي

وفي ليبيا تخطط الحكومة إلى توسيع نطاق استخدام الشريعة الإسلامية ليشمل القطاع المصرفي.

وقال تقرير حديث من بلوميرج إن هناك مايصل إلى 12 مليار دولار خارج النظام المصرفي. وتعول ليبيا على المصارف الإسلامية التي قد يكون باستطاعتها استعادة تلك الأموال المخزنة بمنازل الأفراد.

حيث تم سحب تلك الأموال من المصارف إبان الثورة الليبية. ويعود سبب ذلك إلى اعتقاد العامة أن أموالهم ستكون أكثر أمنا معهم مقارنة مع البنوك.

فعصام الزيلتاني, موظف بوزارة الثقافة الليبية, ينتظر بشغف افتتاح أول بنك إسلامي من أجل إرجاع أمواله و إدخاراته للقطاع المصرفي.

يقول عصام لبلومبرج: «أنا مقتنع أكثر بالمصارف الإسلامية التي لا تتعامل بالربا و سأضع أموالي مع مصرف إسلامي يملك ضميرا جيدا».

ومعظم الليبيين العاديين لا يملكون بطاقات ائتمان.

فالخدمات المصرفية هناك مقتصرة على الإيداعات البنكية و السحوبات.

يقول إبراهيم ظافر, المدير التنفيذي لمجموعة أماني للخدمات المالية الإسلامية, : «يكره هذا المجتمع البطاقات الائتمانية ويكره أي شيْ يرتبط بالفائدة. ولهذا ترسخت عندهم ثقافة النقد والاحتفاظ بالكاش».

وبلغ تعداد البنوك العاملة في ليبيا إبان فترة حكم القذافي إلى مايصل إلى 17 بنكاً. إلا أن عدد البنوك المسيطرة على هذا القطاع هي 4.

ويرجع السبب في تفوق تلك البنوك عن غيرها إلى كون ارتباط هذه البنوك بجهات استثمارية تابعة للدولة تتملك حصصا فيها. ومع هذا توجد مكاتب تمثيلية لبعض البنوك الأجنبية هناك. ووفقا إلى رويترز فالعديد من البنوك الإسلامية تنوي فتح فروع لها في ليبيا.

ولقد برهنة المالية الإسلامية نجاحها مع مشاريع البنية التحتية كما جرى و يجري في البحرين و السعودية و بنغلادش. وعليه فهناك أمثلة كثيرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع مع ليبيا.