ذهب أعضاء، وجُدِّد لأعضاء، وعُيِّن أعضاء جدد. لا شك أن الهدف من قرار المقام السامي يصب في مصلحة المواطن، ويبقى السؤال الذي نسمعه ونقرأ عنه في أي تشكيل جديد: ماذا قدم لنا مجلسنا الموقر منذ تشكيله حتى اليوم؟ الأعضاء الكرام الذين ذهبوا هل قدم كل واحد منهم سيرة لإنجازاته في خدمة المواطن والوطن؟ كذلك من تم تجديد عضويتهم هل لهم تميّز وإنتاجية واضحة لخدمة البلاد؟ ومن تم تعيينهم هل حُدِّد لهم أهداف وخطط للعمل حتى نأتي في نهاية المطاف لنسأل ماذا قدمنا لوطننا الغالي تحت هذه القيادة الحكيمة، التي همها الأول خدمة الدين والوطن والمواطن؟

أكثر من عشرين سنة أعتقد أنها كافية لنرى إنجازات على أرض الواقع، ونرى الرضا والاطمئنان من المواطن بأن مجلسه الموقر فعلاً قد أنجز ولو بعضاً مما يعانيه المواطن والوطن.

أقصد أن هناك أزمات ومشاكل هي في زيادة وليس في نقص. خذ مثلاً البطالة؛ حيث ذكر أصحاب الشأن أن لدينا مليونَيْ عاطل وعاطلة عن العمل، إلى جانب أن مستخرجات التعليم غير ملائمة مع احتياجات السوق المحلي، إلى جانب أن معظم مشاريع الدولة متأخرة، وبعضها في طريقه للسحب بسبب عدم وجود أراضٍ لهذه المشاريع، إلى جانب أن الفساد الإداري وليس المالي؛ لأن الثاني لديه جهات تحاسب من يخون وطنه، لكن الأهم الفساد الإداري في تأخر المعاملات وعدم الإنجاز، كما أن المجلس مطالَب بإيجاد أنظمة مالية ومحاسبية تتلاءم مع متطلبات التطور والتحديث، وأن نظامنا المالي يحتاج لدراسة وتجديد يكفل سلامة الأداء وسرعة الإنجاز وتسديد حقوق المقاولين وحمايتهم.

كذلك نرى أن نسبة الفقر تزداد يوماً بعد يوم، وهناك فجوة كبيرة جداً بين أصحاب رؤوس الأموال وذوي الدخل المحدود.

إلى جانب أزمة السكن، التي - للأسف - تراوح بين فكرة الرهن العقاري ومشكلة عدم توافر الأراضي.

عذراً على ما نقول، ولكننا نرى ونقرأ أن مجلسنا الموقر بين فترة وأخرى يطلب بعض الوزراء والمسؤولين لبحث مشاكلهم، ولا نقول للمساءلة، ولكن لا نرى نتائج لكلتا الحالتين. كنا نعتقد أن مجلسنا الموقر سوف يتفرغ، وخصوصاً أن تشكيلته على هيئة لجان؛ لينزل إلى الشارع؛ ليرى ويسمع احتياجات المواطنين، ولأجل أن تكون تقاريره مبنية على وقائع محسوسة وليس تقارير من خلال مندوبين أو جهات أخرى.

كنا نتوقع أن يكون هناك أجندة واضحة، يسأل عنها كل عضو في المجلس بصفة شهرية، ماذا حقق من إنجازات؟ ومن حق المواطن أن يرى ويسمع بعضاً من إنجازات مجلسنا الموقر، وأن تكون القضايا الرئيسية التي لها أهميتها مثل (البطالة والفقر والمساكن والتعليم والصحة) هي المحاور الرئيسية لدى المجلس. واقعنا وظروفنا وما يحيط بنا تستوجب تعديل برنامج وخطط المجلس الموقر؛ حتى يؤتي الثمار المرجوة منه، وليكون داعماً رئيسياً في حل المشاكل، ولن يعذر عندما نرى هذه المشاكل في ازدياد مستمر.

المعادلة في هذا الزمن أصبحت صعبة جداً، ولكننا - بإذن الله - لا نزال نرقب الأمل في مجلسنا الموقر.

ونتمنى أخيراً أن يكون هناك فروع في مناطق المملكة لهذا المجلس من أجل نقل واقع الحال وما يستوجبه من عمل لخدمة هذا الوطن الغالي.وطننا غالٍ علينا، وخدمته شرف، وبإذن الله ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده فإن المستقبل القريب يحمل الخير لكل مواطن.