الرياض - واس:

صرَّح مصدر مسؤول بالآتي: تأسف حكومة المملكة العربية السعودية للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حُكْم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية التي قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع، يبلغ من العمر أربعة أشهر، خنقاً حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي كانت تعمل لديها، وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبُّت من الظروف والملابسات المصاحبة لها.

وتود أن توضح حكومة المملكة الآتي:

أولاً: عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصراً، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدوَّن في جواز السفر، البالغ (21) عاماً أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالمياً يُعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.

ثانياً: بعد أن تم إثبات الجريمة بأركانها القانونية كافة تم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي بمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة، ومنهم النائب العام السريلانكي، بالظروف والملابسات والإجراءات كافة التي صاحبت القضية منذ بدايتها.

ثالثاً: بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قِبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم، باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية، والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قِبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح - للأسف الشديد - لإصرارهم على تنفيذ الحكم، وعدم التنازل عن حقهم.

وأضاف المصدر بأن المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على احترامها سيادة القضاء والأنظمة والقوانين كافة، وحماية حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها كافة، وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.