القاهرة - ا ف ب:

وافق النائب العام المصري على قرار نيابة الأموال العامة أمس السبت بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة تعرف إعلامياً باسم قضية (هدايا الأهرام) حسبما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وكانت نيابة الأموال العامة حققت أمس مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام في صورة قبوله وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة.وحول محاكمة نجليه قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال في قضية مخالفات بيع (البنك الوطني المصري) إلى جلسة 9 فبراير المقبل.جاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها من تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك وتقديمه إلى النيابة العامة خلال أسبوعين.واستمعت المحكمة أمس لعدد من المدعين بالحق المدني الذين طالبوا باستدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك في البنك الوطني ومعرفة (أكواد) المتهمين وذويهم التي يتم التعامل عليها بالبورصة.