أعتقد والعلم عند الله أن خطوات المرأة نحو المحاكم ستتغير، والفضل يعود للوائح والأنظمة الجديدة التي تشير المصادر إلى قرب تفعيلها وتطبيقها في محاكمنا.

وداعاً لمماطلة الرجل المُطلِّق، ولا سُلطة له اليوم على (حياة طليقته) التي انفصل عنها؛ لأن بعض المُطلقين (يتلذذ) بانتكاس حال طليقته ليذيقها ألوان العذاب بتقصيره في نفقة (أطفالهما)، وهي الصورة الأشهر مرارة في حياة (الأسر المُنفصلة) للأسف الشديد!

أعتقد أن صدور اللوائح التنظيمية للأحوال الشخصية الخاصة بحالات الطلاق والحضانة والنفقة يعد النموذج الأول الذي سيضمن حماية (المطلقة وأطفالها) من العبث أو الضياع في حال كان الزوج مماطلاً أو مقصراً، وهذه اللوائح تعطي (قاضي التنفيذ) كامل الصلاحية لمعاقبة الأب (المقصر والمماطل) الذي لا يلتزم بدفع النفقة أو يمتنع عن تطبيق الأحكام بالسجن حتى (3 أشهر) والاستقطاع من راتبه لكي يضمن أبناؤه النفقة اللازمة والمقرة شرعاً.

لا شك أن وزارة العدل بحثت كثيراً واعتمدت أفضل الصيغ التشريعية لتطبيق هذه (اللوائح) التي أعتقد أن اجتماعها مع أعمال إدارة (التنفيذ القضائي) المُفعلة حديثاً سيشكل صمام أمان (للمرأة) أثناء التقاضي، وسيقلل من عدد الجلسات، وسيرفع الظلم أو التقصير الذي قد تقبل به من أجل الخلاص!

تطبيق هذه اللوائح سيغير من حال تلك القصص التي نسمعها دوماً حول مماطلة الزوج وتهربه وتعليق المرأة وحرمانها من رؤية صغارها وطول مدة التقاضي وكثرة الجلسات، بحيث ستكون الضمانات التي تقدم للمرأة والمقرة شرعاً ونظاماً مانعة (لتذاكي الرجل) ومماطلته!

الجميل أن وزارة العدل لن تتوقف عند هذه التطورات لتحسين بيئة (التقاضي)، بل إن العديد من المصادر الخاصة تتحدث عن استمرار صدور الصيغ واللوائح وتطويرها!

ولعلي لا أذيع سراً عند التحدث عن مشروع (صندوق النفقة) الذي يُعد نقلة نوعية في قضايا تخاصم الأزواج؛ حيث إنه بمجرد بدء المرافعات (لفسخ العقد) يضمن الصندوق نفقة الزوجة ليتم استردادها لاحقاً من الزوج، وهذا يضمن (حياة كريمة) للمرأة وصغارها، وعدم تأثر الأطفال (بخلافات الكبار)، وهنا حجر الزاوية!

كل هذا التجديد والتطوير يجعلنا أكثر ترقباً لما سيحمله (مشروع القضاء) غداً من خطوات تسرع من إجراءات المحاكم؛ كي تصبح (المحكمة) هي الإدارة النموذجية لمنح الحقوق!

وعلى دروب الخير نلتقي.