في خضم الحديث، هذه الأيام، عن شهادات الدكتوراه الحقيقية والوهمية يجب أن نتذكر، أيضا، أنه لا يكفي أن تكون الجامعة قوية ومعترفاً بها لكي تنشئ برنامجاً للدكتوراه. ولا أتحدث هنا عن جامعات أجنبية لا تحظى بالاعتراف أو وهمية بالكامل، بل أتحدث عن جامعاتنا السعودية، وهي جامعات معترفٌ بها وتقع جميعها تحت إشراف وزارة التعليم العالي.

بعض جامعاتنا السعودية تنشئ برامج للدكتوراه في تخصصات لا تملك فيها خبرة كافية، ولا أعضاء هيئة تدريس متميزين في التخصص، وأحياناً لا توجد فيها تجهيزات ومتطلبات كافية توضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة. وبعض الجامعات يتراكم لديها طلبة الدكتوراه في تخصصات بما يفوق طاقتها الاستيعابية فتجد لدى المشرف أعداداً كبيرة من الطلبة على نحوٍ يستحيل معه الإشراف الفاعل عليهم جميعاً.

مثل هذه الجامعات يمكنها أن تركز على تخصصات معينة، ربما محدودة، لكنها تستطيع أن تتميز فيها فتصنع لنفسها اسما في الحقول التي تمنح فيها درجة الدكتوراة بدلاً من تبديد إمكانياتها في تخصصات كثيرة لا تتميز في أيٍ منها.

إن الطالب هو السفير الذي يمثل جامعته بعد تخرجه منها. وعندما يكون هذا الخريج متميزاً، فذلك يدل على تميز جامعته، والعكس بالعكس. ومن المفارقات التي نراها ماثلة أمامنا في سوق العمل وجود أشخاص ضعيفي الأداء متخرجين من جامعات تفاخر بأنها تتمتع بتفوق أكاديمي وفق تصنيفات عالمية معينة! وسبب ذلك هو أن هذه الجامعات قد تكون متميزة فعلاً في تخصصات محدودة لكنها تتوسع في إنشاء أقسام وتخصصات أخرى لا تملك فيها مقومات التميز فتضيع سمعتها بسبب الأقسام والتخصصات الضعيفة.

تعجبني السياسة التي تتبناها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بشأن إنشاء برامج جديدة لدرجة الدكتوراه. فعندما سأل مراسل جريدة الوطن مؤخراً مدير الجامعة عن إمكانية إنشاء برنامج للدكتوراه في كلية الإدارة الصناعية التابعة للجامعة أفاد المدير بأن تصميم برنامج للدكتوراة في الإدارة الصناعية بالجامعة ليس مشكلة، وأن الجامعة تعمل بالفعل على ذلك لكن المشكلة تكمن في استقطاب أساتذة متميزين لتضيفهم إلى ما لديها من كادر متميز، وهو ما تعمل الجامعة حالياً لتحقيقه.

أعتقد أن على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أو أي جامعة أخرى، إذا أرادت أن تحافظ على تميزها أن لا تتعجل في استحداث برامج دراسية جديدة، وخاصة لمرحلة الدكتوراة، ما لم تتوافر لديها جميع الاستعدادات والمتطلبات وفي مقدمتها أساتذة متميزون وبالعدد الكافي.

ليست الشهادات الوهمية والمزيفة وحدها هي المشكلة، بل حتى غير الوهمية وغير المزيفة تكون قيمتها أقل بكثير مما تبدو عليه!