الخبر - ظافر الدوسري:

أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تنفيذ احتياطات تقنية في أمن المعلومات، مع تطبيق أنظمة صارمة لأي تجاوزات على المؤسسة كأحد القطاعات الحيوية والهامة في المملكة.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للمؤسسة عبد العزيز المزروع إن هذه الاحتياطات ضرورة نظراً للبعد الجغرافي الكبير للمشاريع العملاقة لمحطات التحلية المنتشرة في 16 موقعاً في المملكة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب على الساحل الغربي، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب على الساحل الشرقي، إضافة إلى خطوط الأنابيب ومحطات الضخ الممتدة في العمق.

وشدد على أن أمن المعلومات أصبح مطلبًا هامًا في ظل الاعتماد وبشكل كبير على استخدام البريد الإلكتروني في المراسلات، وانتشار ما يعُرف بالإعلام الجديد أو مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وهذه المواقع على الأقل في الوقت الحالي لا تخضع لالتزام تعاقدي بتوفير أمن المعلومات للمؤسسات والشركات التي يقوم موظفوها بالنشر على هذه المواقع.

وأكد المزروع حاجة كافة القطاعات في المملكة إلى الاهتمام بأمن المعلومات لمنع كشف الموارد المملوكة لها، وأنه يجب على هذه القطاعات تثقيف وتوعية منسوبيها فيما يتعلق بأمن المعلومات، كما أكد على أن الاهتمام والحرص على معرفة ومتابعة المستجدات في هذا المجال يُساهم بشكل كبير في حماية أمن الوطن ومكتسباته ويساعد في تكوين خبرات وطنية قادرة على مواكبة التقنية المتسارعة والمساهمة بفاعلية في دعم عجلة التنمية الوطنية.

جاء ذلك عقب تنفيذ برنامج «أمن وسرية المعلومات والاتصالات في العلاقات العامة» على مدى خمسة أيام بفندق هوليدي إن بالخبر, وشارك به (20) موظفاً من الإدارة العامة بالرياض وإدارات ومحطات المؤسسة في الساحلين الغربي والشرقي.

وأكد مدرب الدورة المستشار في أمن المعلومات والمعتمد من شركة ميكروسوفت الدكتور وليد النابلسي على أن العنصر البشري يُعد من أهم العناصر والخطر الأكبر في أمن المعلومات الذي يُشكل رأس الهرم, لأن اختراق البشر أسهل من اختراق الأجهزة, بسبب قلة الوعي الأمني وعدم الإدراك بالمخاطر إلا بعد فوات الأوان والتي تُشكِّل 55%, مما يُؤدي لتسريب معلومات سرية إلى خارج المؤسسة, في ظل الازدياد المطرد للحوسبة والتطبيقات الإلكترونية واستخداماتها والتي تتطلب بيئة آمنة, مضيفاً أن 70% من الاختراقات تأتي من أخطاء المستخدمين, و2% من المخترقين الخارجيين.

وقال إن جرائم المعلومات الحكوماتية والخاصة تُكبّد خسائر تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً, مشيراً إلى أنه في إحدى الدراسات التي أجريت على قطاع المصارف تبيّن أن 70% من الجرائم الإلكترونية تتم بتواطؤ المجرمين والمبرمجين وموظفي المصارف.