الدمام - فايز المزروعي:

أبدى محللون ماليون تفاؤلهم بتحسُّن أداء سوق الأسهم السعودي في عام 2013، وذلك لوجود عدة مؤشرات شهدها السوق في نهاية 2012، وأهمها ارتفاع مستوى توزيع الأرباح لمجموعة من القطاعات القيادية.

وأوضح المحللون أنه من ضمن مؤشرات تحسن الأداء انخفاض مكررات بعض القطاعات إلى 10 مرات، والتي كانت في السابق بين 14 و16 مرة، ما يدفع السوق إلى التحسن ويُوحي إلى أن عام 2013 أفضل مقارنة مع بداية عام 2012.

وتوقَّع المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك في حديثه لـ»الجزيرة»، أن يشهد سوق الأسهم السعودي تحسُّناً ملحوظاً في عام 2013 خصوصاً مع استقرار أسعار النفط التي تدعمها وتطالب بها تصريحات العديد من المسؤولين على مستوى العالم.

وأوضح أن استقرار أسعار النفط يعني أيضاً التحسن الملحوظ على القطاعات النفطية الأخرى التي منها قطاع البتروكيماويات الذي يُعتبر من أكبر القطاعات المؤثرة في السوق السعودي إلى جانب قطاع البنوك والمصارف، مؤكداً أن المخاطرة في السوق السعودية تُعتبر منخفضة، بمعنى أنه لو انخفضت الأرباح، يتم تقييم السوق دون مستواه.

وعلل البراك، تفاؤله بـ«العادة جرت في هذا السوق منذ فترة أن تكون المكررات بين 14 و16 مرة، ونلاحظ حالياً انخفاض المكررات في بعض القطاعات إلى 10 مرات، حيث يدفع ذلك السوق إلى التحسن، كذلك نلاحظ خلال الفترة الحالية أن مستوى توزيع الشركات لأرباحها عالية مقارنة بالفترة السابقة، ما يحسب أيضاً من ضمن مؤشرات التفاؤل في تحسن سوق الأسهم السعودي»،

وأشار إلى أن تحركات سوق الأسهم السعودية تأتي من خلال دورات اقتصادية، تخلصت في أثنائها من شوائب الانخفاضات والموجات التصحيحية، التي امتدت لثلاثة أعوام، ثم امتدت لثلاث أخريات في مسار محايد للتحركات التي حدثت للشركات الاستثمارية خصوصاً.

وأضاف البراك أنه من بين المؤشرات الإيجابية أيضاً على السوق، امتلاك العديد من الشركات للسيولة الكبيرة، إلى جانب انعدام الفوائد على الودائع تقريباً، إذ إن انخفاض العائد على السندات والودائع، يعني ارتفاع المكرر والعكس صحيح، لافتاً إلى أنه لا يُمكن إهمال الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم خصوصاً الدول الكبرى، حيث تكون هذه الأوضاع دائماً مرتبطة بالأسواق المالية كأزمة اليورو، والهاوية المالية الأمريكية وغيرها، كذلك يجب علينا أيضاً النظر إلى الجوانب الإيجابية من الاقتصادات الأخرى كتحسن النمو في الاقتصاد الآسيوي، إلى جانب قوة ومتانة الاقتصاد السعودي نفسه، كما يجب علينا أن نعي أن أي اقتصاد في العالم أجمع لا بد أن تمر عليه مشكلات، ومنها ما هو متماسك أمامها ويستطيع التعامل معها ومنها ما ينهار وهم قلة.

وفي ذات الشأن، أكد المحلل المالي صالح الثقفي أن العوامل الاقتصادية التي تحيط بسوق الأسهم السعودي تُعتبر ممتازة في الوقت الحالي، فحجم الحركة الاقتصادية في المملكة في نمو وتوسع والإنفاق الحكومي مستمر بقوة متوقعة، خصوصاً البنى التحتية وما تحتاجه المملكة من مشاريع تنموية، مشيراً إلى أنه من المتوقع نمو حجم الإصدارات بقوة في عامي 2013، و2014.

وقال الثقفي: «من المفترض أن تكون الشركات السعودية التي تقدم خدمات داخل الاقتصاد السعودي، أكبر المستفيدين من هذا الوضع الجيد في المملكة، خصوصاً قطاعات مثل القطاع المصرفي والطاقة والاتصالات والعقار، وبالتحديد الشركات ذات الجودة الإدارية والكفاءة التشغيلية» متوقعاً أن تستقر النتائج المالية لقطاع الصناعات البتروكيماوية على مستويات ربحية معقولة ومناسبة للأسعار التي تتداول عليه أسهمها، كما أن نمو أرباح هذا القطاع معتمد على تحسن الوضع الاقتصادي العالمي الذي سيحتاج وقتاً أكثر لاستيعاب التراجع في الحركة الاقتصادية الأوروبية بسبب خطط التقشف، والتي ستمكِّن الأوروبيين من العودة مرة أخرى للاستقرار والنمو على المدى المتوسط، حيث يُعتبر جميع ذلك مفيداً اقتصادياً لقطاع البتروكيماويات وأسعار النفط التي تعتمد عليه المملكة بشكل رئيس لإدارة اقتصادها وتحفيزه.

وأضاف: «من الواجب ذكره أن الاستقرار السياسي يُعد من أهم العوامل التي سيعتمد عليها المستثمرون قبل الالتزام بالشراء في أي سوق بالعالم، ومن المحتمل أن يؤثر وضع المنطقة وأحداثها على حركة المستثمرين وإقدامهم على التمركز القوي في السوق السعودي، فتسارع الأحداث لا يعطي وضوحاً إلى أين ستذهب الأمور؟.. أما في أوروبا فالتقشف في المنطقة سيمكّن الأوروبيين من العودة إلى الاستقرار اللازم للتحكم بحجم الأزمة مالياً والعودة إلى النمو الذي كان موجوداً قبيل هذه الأزمة، حيث يواجه الأوروبيون مشكلات كبيرة، ولكنهم يستطيعون السيطرة عليها بوقت أطول، إذ من المتوقع أن يؤثر هذا أيضاً على الأسواق العالمية في المستقبل القريب».

وأكد الثقفي، أن المشكلات التي واجهها السوق السعودي تكمن في الثقة في إدارة السوق التي تتذبذب مع حصول هزات كان من الممكن تفاديها في رأي كثير من المتداولين، ويجب على إدارة السوق أن ترسل إشارات مستمرة عن قدرتها على التحكم في السوق لينمو ويتوسع بطريقة أسرع من أي وقت مضى، كما يجب أن يشعر المستثمرون بالثقة في قدرة إدارة السوق على مواجهة نقاط الضعف الموجودة واستمرار المتابعة القوية لها.

من جهته قال عبد الله فرحان الغامدي - مستثمر في سوق الأسهم - إن عام 2013 قد يكون أفضل بمراحل عن بداية عام 2012، إذ من الممكن زيادة السيولة خلال العام الجاري بنسبة تفوق المسجلة في العام الماضي نظراً لفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق مباشرة، إضافة إلى وجود توقعات بإمكانية هدوء المشهد السياسي العالمي في 2013، ومن ثم استقرار أسعار النفط.

وشدد الغامدي على أهمية التحوط والحذر من قِبل المستثمرين وعدم الانسياق وراء الشائعات والعمل على دراسة وضع السوق بشكل جيد قبل الاستثمار فيها، حتى أن هناك نظرة تفاؤلية، إضافة إلى عدم إغفال الأحداث السياسية والأزمات المالية العالمية واحتمالية انعكاساتها على السوق، حتى مع قيام الجهات المعنية بممارسة دورها في حماية السوق من المؤثرات الخارجية اعتماداً على أساسيات السوق المحلية وقوة مؤشراته وزيادة معدلات نموه.

وأضاف الغامدي، أن أسواق الأسهم عموماً تُعتبر من الأسواق ذات الدرجة العالية في المخاطر وغير مأمونة، لذا لا بد على المستثمرين والمتداولين للسوق الاستفادة من الخبرات السابقة في أسواق الأسهم، وعدم المغامرة والاجتهاد الشخصي أو الاستثمار على معلومات غير دقيقة، إضافة إلى أهمية دراسة أوضاع الشركات والسوق جيداً ومتابعته متابعة دقيقة، وليس الانسياق وراء الشائعات.