غزة - رندة أحمد:

رفضت قيادة كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- ما جاء في لائحة الاتهام التي وجهها محكمة حكومة حماس غزة ضد قائد كتائب شهداء الأقصى بقطاع غزة زكي رشدي السكني.

واعتبرت كتائب شهداء الأقصى محاكمة «السكني- 47 عاماً»، بأنها تُعمق الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتفسد أجواء المصالحة بين حركتي فتح وحماس، مطالبةً بضرورة الإفراج عنه واحترام تاريخه الوطني.

وأصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس في غزة حكماً بالسجن 15 عاماً بحق الناشط في حركة فتح «السكني» من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ووجهت تهماً لـ«زكي» «بحيازة مواد متفجرة وأسلحة غير مرخصة وتشكيل مجموعات تخريبية بالإضافة الى تهمة الإرهاب».

وتتهم حكومة حماس بغزة مجموعة من حركة فتح بينهم «القيادي السكني» وهو خبير متفجرات ينتمي إلى حركة فتح بتدبير انفجار وقع في مركبة على شاطئ بحر غزة يوم 25-7-2008 وراح ضحيته خمسة من قيادات كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، كما أصيب 40 مواطناً ممن كانوا موجودين على شاطئ البحر.

وقال القيادي في كتائب شهداء الأقصى «ماجد ياسين» في تصريح صحافي: إن كتائب شهداء الأقصى ترفض الاتهامات –الباطلة- التي وجهت من قبل قضاء حكومة حماس بغزة، شكلاً ومضموناً، والتي اتهمت السكني بتشكيل مجموعات إرهابية على حد تعبير قضاء حماس، مؤكداً أن المجموعات التي يقودها السكني هي من خيرة أبناء كتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة، ولها تاريخ حافل في مقارعة الاحتلال، وشاركت بالعديد من المهام الجهادية المشتركة بين كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية وعدد آخر من الأذرع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة.