يجب أن نعترف بأن المملكة العربية السعودية ترعى أبناءها ومواطنيها، وأن خادم الحرمين الشريفين حريص على أن يتمتع كل مواطن بمستوى معيشي لائق، وأن يحظى بالرعاية الكاملة، وأن يستفيد من التنمية التي تنفق عليها الدولة مليارات الريالات كل عام.

كما يجب علينا أن نفخر بأن لدينا أكبر صندوق تمويل عقاري في العالم تُقدر ميزانيته بحوالي 183 مليار ريال سعودي،

وخصصت الدولة ربع ترليون ريال “250 مليار ريال” لتأمين سكن للمواطنين، وتم استحداث وزارة متخصصة بالإسكان بميزانية ضخمة، ولدينا مساحات شاسعة من الأراضي في جميع مناطق المملكة تلبي الاحتياج لمساكن لائقة.

الفخر بكل ما سبق ذكره أعلاه بالتأكيد لا يكفي، ولا يُمكن لشخص أن يفرح بشيء من دون أن يراه حقيقة ماثلة أمامه، ويلمس منجزات على الأرض، ما سبق ذكره يُؤكد أن القيادة العليا وفّرت جميع الإمكانات، ويبقى العنصر الأهم وهو التنفيذ والإدارة.

لدينا كما يبدو مشكلة في التنفيذ وقصور في الإدارة، خصوصاً عندما رفعنا سقف التوقعات، وكنا نأمل أن تبدأ وزارة الإسكان الوليدة من حيث انتهى الآخرون، لا أن تبني كياناً بيروقراطياً تقليدياً في زمن تجاوز البيروقراطيين التقليديين، وفي وقت يُفترض أن تتعامل فيه الوزارة مع أزمة حقيقية تمس شريحة واسعة من المواطنين، فالوزارة بعيدة عن المواطنين وتفتقد للتواصل الإيجابي معهم.

تصفحت موقع وزارة الإسكان على الإنترنت، وهو موقع هزيل وتقليدي، ولفت نظري تحفظ الوزارة وعدم رغبتها في أن تقدم رؤية واضحة لمعالجة أزمة الإسكان، وهذا الأسلوب المتحفِّظ لا يُمكن من خلاله طمأنة المواطن البسيط، الذي يحاول أهل الشرور إدخاله في حالة إحباط غير مبررة، وأقول غير مبررة لأن الإمكانات سُخِّرت لتلبية حاجاته وإسعاده.

هناك تجارب ناجحة لمساعدة المواطنين على السكن، ومنها على سبيل المثال التجربة الإماراتية، والمتمثلة في برنامج الشيخ - زايد للإسكان، والذي يبهر كل من يطلع عليه لسرعة الإنجاز والاحترافية واحترام الوقت، وتوفير الحلول المميزة، وهنا سيقول المدافعون عن الوزارة الوليدة يجب أن لا تقارن بسبب عدد السكان الإماراتيين القليل مقارنة بالمواطنين السعوديين، وأقول لهم النظام أو أسلوب العمل، هو الذي أطالب به، فإذا طُبق نظام أو آلية متقدمة ومنضبطة، فإن هذا كفيل بحل أزمة السكن مهما كان تعداد السكان، وسبب ذكر التجربة الإماراتية وهي ليست الوحيدة الناجحة، أن مسؤولي الإسكان لدينا أضاعوا وقتهم برأيي، في زيارات بلا جدوى إلى دول متخلفة اقتصادياً وخدمياً وتدعمها بلادنا بالأموال، بينما كان من الأجدى زيارات الدول الناجحة التي لديها إنجازات في مجال عمل وزارة الإسكان!

ربع ترليون ريال بيد هذه الوزارة، وبيدها أيضاً أن تقنعنا بالعمل والجد والاجتهاد، ومن واجبها وضع آليات متطورة تضمن توفير المساكن لكل المواطنين المستحقين دون إبطاء، وتطوير أداء صندوق التنمية العقاري وتسريع وتيرة منح القروض، والتعامل مع شركات مقاولات وطنية لبناء المساكن للمستفيدين بالصيغة المناسبة، والمجال لا يتسع لكتابة مقترحات مفصلة لتوفير الأراضي وتقديم المنح والقروض، لكن هناك مقترحات رائعة تقدَّم بها المختصون ولم تعطِ الوزارة مقترحاتهم أي اهتمام.

كما يرغب الجميع معرفة حقيقة الإحصاءات ومراقبة أداء هذه الوزارة، وأؤيد ما طالبَ به الخبير الدكتور عبد الله المغلوث، في أن يتم تأسيس مركز للرصد والإحصاء لتقديم أرقام دقيقة حول تملُّك السعوديين للمساكن، وأضيف أيضاً الجانب الرقابي على المشاريع، لضمان السرعة والجودة.

انتهى وقت التنظير والكلام الكثير، والوعود التي لا تُسمن ولا تُغني، ونحن اليوم في زمن الإنجاز ومن لا يريد الإنجاز والاجتهاد، عليه أن لا يضيّع وقتنا ويتلاعب بمشاعرنا، وعليه أن يكون على قدر ثقة ولاة الأمر - رعاهم الله -.