إعداد – فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

يواصل معالي وزير الزراعة الدكتور فهد ابن عبد الرحمن بالغنيم في الجزء الثاني من ندوة «قبة الجزيرة» حديثه عن أبرز القضايا المُتَعَلِّقة بجوانب التنمية الزراعيَّة في المملكة التي تمس واقع القطاع الزراعي وتحدِّياته، أسئلة ساخنة من الزُّملاء الكتَّاب والصحفيين في «الجزيرة» وإجابات مستفيضة من الوزير لم تخل من مؤشرات إيجابيَّة ومطمئنة بمستقبل الأمن الغذائي في البلاد.....فإلى الندوة:

الاستثمار الزراعي الخارجي

سأل الكاتب عبد المحسن الماضي عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي، فقال: إن هذه المبادرة أعلنت قبل 3 سنوات أو أكثر وأنيطت مهامها إلى وزارة التجارة، وفي حينها تساءلنا عن دور وزارة التجارة في هذا الموضوع، بعدها بأيام حدث لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع رجال أعمال سعوديين من زرّاع الأرز في إثيوبيا، في حينها أيْضًا ثار كثيرٌ من الشك حول تحوّل المبادرة إلى هدف لبعض رجال الأعمال لامتصاص مبلغ الـ3 مليارات المرصودة، بعد ذلك بعدة أيام نشر خبر وبثته «رويترز» يقول: إن السعوديين قادمون أو مستعمرون لهذه البلدان الفقيرة، يزرعون في إثيوبيا مثلاً، ثمَّ يسحبون محصولهم ويذهبون به للسعودية.

وأضاف الماضي: المشكلة أنّه ليس لدينا علاقات عامة تقوم بتوضيح الصورة الحقيقية لأهالي تلك الدول وهي أن السعوديَّة تريد مساعدتكم، تزرع عندكم، تدرّبكم وتشغل شبابكم لحلِّ مشكلات الباطلة لديكم، وتترك جزءّا من المحصول لكم، لكن للأسف لم نجد من يوضح ذلك، وعمومًا فقد عادت المبادرة قبل شهرين أو ثلاثة إلى بيتها الصحيح وزارة الزراعة، لذلك أقول: إن المبادرة في منتهى الأهمية.. فكيف ترون الأمر معالي الوزير؟

أجاب وزير الزراعة: هذا الموضوع مهمٌ جدًا وهو موقف المملكة العربيَّة السعوديَّة من الاستثمار الزراعي في الخارج ومهمٌ من المنطلقين الداخلي والخارجي، فما الفكر الذي يجب أن يصل إلى المواطن لكي يطمئن على مسار المبادرة وما الفكر الذي يجب أن يصل أيْضًا للإنسان خارج المملكة حتَّى يشعر بتقدير الجهد الذي تقوم به المملكة، نحن في السعوديَّة لدينا المياه محددٌ رئيسٌ لإنتاج ما يكفينا من الغذاء، الذي يوصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، إلى أن تَتمَّ ثورة علميَّة ممثلة في خفض تكلفة مياه التحلية أو نباتات تستخدم مياه البحار.. يجب علينا أن ننظر بواقعية إلى المتاح لدينا، وهذا ما يؤكِّد عليه الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله-، البعْض يقول: إننا فرّطنا في المياه في فترات سابقة، لكن الحقيقة نحن استفدنا، وقد بنينا في المملكة قاعدة زراعيَّة، بنينا فكر زراعي، أيْضًا بنينا شركات زراعيَّة عملاقة وأصبح لدينا الآن قادة في العمل الزراعي لديهم من المهارات ما هو مطلوب لتخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات زراعيَّة بحجم كبير، لدينا أيْضًا فائضٌ ماليٌّ، ولدينا قطاعٌ خاصٌ نشطٌ. شاهد القول: إن لدينا إمكانية أن نستثمر في الخارج ونحقق تجربة ناجحة لنا ومقدَّرة من الدول التي تستقطب استثماراتنا الزراعيَّة المنضوية تحت المبادرة.

ويتابع وزير الزراعة قائلاً: توجد دولٌ لديها ما يحقق متطلبات الإنتاج الزراعي، لديها مياه، وتربة، وقوى عاملة، وكل ما تحتاجه هو المستثمر الجاد ليكمِّل المنظومة ليصبح العمل والشراكة وفق «الكلُّ يكسب»؛ لذلك وجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بأن يكون هناك تحفيزٌ للقطاع الزراعي الخاص السعودي للاستثمار في الإنتاج الزراعي في الخارج. طبعًا هذه المبادرة جاءت قبل الأزمة الغذائيَّة العالميَّة التي حدثت عام 2007م- 2008 بفترة قليلة والتي تمثَّلت في الارتفاع الكبير الذي حدث في أسعار المواد الغذائيَّة، وفي هذا التوقيت أعلنا قبلها بعدة أشهر أننا سنخفض إنتاج القمح لدينا، فجاءت الأزمة العالميَّة، واتخذت المملكة هذا القرار بسبب محدودية إمكاناتنا المائية، لذلك كان يتعين علينا أن نذهب إلى الإنتاج الزراعي بالخارج ونزيد من مستوى الإنتاج الزراعي على مستوى العالم.

هذا هو الفكرالرئيس، لذلك اعتمدت الجهات الأربع التي لها دورٌ هي كالآتي: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة، وزارة الخارجيَّة، ووزارة المالية، فصدر قرار من مجلس الوزراء بتكوين فريق للمبادرة، هذا الفريق يمثله وزير التجارة والصناعة رئيسًا ووزيرالزراعة نائبًا للرئيس بجانب وجود أربعة وكلاء وزارة من الوزارات الأربع السابقة، وقام هذا الفريق بعمل جاد لفترة وتمت زيارات مُتعدِّدة للدول المستهدفة لدرجة أن كثيرًا من الدول وجهت لنا الدعوة لزيارتها والاستثمار الزراعي فيها، كل ذلك كان نتيجة لسمعتنا الطيبة كدولة وكقطاع خاص. وتَمَّ تحديد منتجات يجب أن تنتج من هذا الفريق، وتطلب الأمر إعداد صيغة لاتفاقية للاستثمار تتولاها وزارة الخارجيَّة، وهذه تمَّت وصدرت بها موافقة من مجلس الوزراء ووقعت الاتفاقية مع 3 دول، ونحن نعمل الآن على التوقيع مع أوكرانيا وبعدها بلغاريا، وقد وقّعنا مع فيتنام والسودان وإثيوبيا اتفاقية إطارية للتعاون في الاستثمار في القطاع الزراعي، وفي ذات الشأن يأتي تحديد أسلوب القروض، لدعم المستثمر السعودي في الخارج من خلال إقراضه وهذه المهمة أوكلت لوزارة المالية، وتمت دراستها بالتنسيق مع كل الجهات ووافق مجلس الوزراء على الصيغة التي اعتمدت وصدر قرار من مجلس الوزراء على آلية الإقراض للمستثمر السعودي في الخارج في المجال الزراعي إلى صندوق التنمية الزراعيَّة، أيْضًا كانت هناك آلية حكومية في كيفية التَّعامل مع متطلبات الدعم من نقل، تخزين، توقيع عقود، وشراء، لذلك صدر قرارٌ من مجلس الوزراء بإنشاء الشركة السعوديَّة للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) وحدّد لها مجلس إدارة وبدأ يباشر عمله.

كل هذه النتائج أعطتنا الآن مخرجات لمرحلة يتوجب علينا الانتقال لمرحلة أخرى تليها، لذلك جاءت الرؤية بدلاً من أن يَتمَّ تشغيل أربع وزارات أن توكل المهمة كلّّها إلى وزارة الزراعة، فأصبحت وزارة الزراعة الآن مسؤولة وشريكة لِكُلِّ من شركة (سالك) التي بدأت مباشرة عملها باعتبارها الذراع الاستثماري وشريكًا لصندوق التنمية الزراعيَّة باعتباره الذراع الإقراضي.

وأردف الوزير بالغنيم: أيضًا نقطة أخرى أودُّ الإشارة إليها وهي موضوع الأرز، المعروف أن المملكة تستهلك حوالي مليون طن أرز في العام، والقمح 3 ملايين طن، الأعلاف حوالي 6 إلى 7 ملايين طن، ومحصول الأرز وهو من المحاصيل المهمة التي لا تزرع في إثيوبيا تعهد مستثمرٌ سعوديٌّ أن يستثمر كل الخبرات المطلوبة لزراعة الأرز في إثيوبيا، وفعلاً زرع الأرز هناك وأنتج بكميات جيدة، أيْضًا هناك مركز أبحاث عالمي يسمى (إري) مقره في الفلبين، يمثِّل بيت الخبرة للعالم كلّّه في أبحاث وزراعة الأرز، وهو ضمن منظومة 16 مركز أبحاث على مستوى العالم يتبعون للبنك الدولي. هذا المستثمر السعودي أحضر الاختصاصيين من المركز، وأقام قاعدة قوية للاستثمار في زراعة الأرز في إثيوبيا، لذلك يستحقُّ منَّا الإشادة.

طاقة الإنتاج السمكي لا تكفي

من جهتها سألت الكاتبة كوثر الأربش عن الثَّرْوة السمكية في المنطقة الشرقية باعتبار أن المملكة تطل على الخليج من ثلاث جهات، فما سبب استيراد الأسماك إلى السُّوق السعودي إذا كان لدينا هذه المساحات المُطِلَّة على الخليج؟

فأجاب وزير الزراعة قائلاً: الكثافة الملاحية الإحيائية الموجودة في الخليج العربي وفي البحر الأحمر قليلة ليست كثيرة في الوقت الذي يزداد استهلاكنا وطلبنا على الأسماك، إما لزيادة الوعي أو لزيادة عدد المقيمين والساكنين في المملكة، فنحن نستهلك حوالي 300 ألف طن سنويًّا من الأسماك، والذي نصيده حوالي 70 ألف طن فقط سواء من الروبيان أو الأسماك الزعنفية، معنى ذلك أن إنتاجنا 100 ألف بينما استهلاكنا 300 ألف، الطَّاقة الإنتاجيَّة للخليج العربي والبحر الأحمر ليست كافية لتغطية احتياجاتنا، فيجب علينا أن نستورد، ونعمل في وزارة الزراعة وبالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعيَّة ومن خلال الـ7 مليارات إلى تبني مبادرة خاصة بالأسماك والثَّرْوة السمكية، لذلك نأمل ونتوقع أن نكون من الدول القياديّة في الاستزراع السمكي وسنكون من الدول المصدرة للأسماك قريبًا، الآن في المملكة نقوم بتصدير الروبيان إلى 30 دولة في العالم، نصدر إلى اليابان الروبيان (سوشي جريت) الذي (يؤكل نيًا) ومن يصل إلى هذا المستوى فقد وصل إلى درجة عالية من الكفاءة في الإنتاج، فنحن نفتخر بعمل قطاع الاستزراع السمكي وننوي دعمه وتقويته بحيث ننتج احتياجنا وأكثر.

الاهتمام الحكومي بدعم زراعة النخيل

الدكتور عبد العزيز الجار الله سأل عن الجانب المتعلّق بزراعة النخيل فقال: أعتقد أن موضوع النخيل لم يأخذ حقه من الاهتمام والرِّعاية مثلما سمعت عن الثَّرْوة السمكية والصيادين والدجاج واللُحُوم والصوامع مع أن النخيل يتميز في منطقة القصيم بالنَّوع النَّظِيف وقلّة استهلاكه للمياه، كما أنني أرى أنّه لا يوجد لدينا مصانع حكومية لاستثمار النخيل ولا توجد مؤسسات أبحاث وأيْضًا لا توجد مؤسسات تسويق حكومية، فما يحدث الآن في القصيم والأحساء قياسًا بحجم المملكة وإمكاناتها لم يصل للأسف إلى صناعة رغم كثافة الإنتاج.. لماذا؟

أجاب وزير الزراعة: العتب نتلقاه بروح طيبة أما الاستفسار عن إهمال النخيل فاسمح لي أن اختلف معك وأطمئنك بأن قطاع النخيل في المملكة يحظى باهتمام كبير جدًا، لكن علينا الحذر بحيث لا نجعل الدَّوْلة تقوم بدور يمارسه القطاع الخاص، في هذه الحالة تقوم ببناء قطاع اتكالي، وهذا غير مفيد للقطاع لكن دور الدَّوْلة يأتي في مواقع تخدم القطاع وهناك أمثلة، الدَّوْلة تشتري التمور من كبار المزارعين وتستخدم شراء التمور كآلية لتحسين وسائل الري، فمثلاً الدَّوْلة لها مصنع للتمور في الأحساء يدار من قِبل هيئة الري والصرف وتشتري سنويًّا 25 ألف طن، وبالرغم من قلّة هذا القدر لكنَّها تستخدم كآلية لتوجيه النَّاس لترشيد المياه، لدينا مركز أبحاث متخصص للتمور موجود الآن، وهذا المركز المتخصص يقوم بعمل أبحاث لخدمة قطاع النخيل في تحديد احتياجاتها التسميدية واحتياجات المياه وفي معالجة المشكلات الناتجة عنها، كذلك لدى الدَّوْلة عزم لحماية النخيل مما يعترضه من آفات، حيث تَمَّ اعتماد 120 مليون ريال في ميزانية العام الماضي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، أليس هذا يدل على الاهتمام بالنخيل من الدَّوْلة، كذلك إذا كان هناك قصورٌ في عملية التسويق فيجب أن يحسن من قِبل أصحاب الشأن، ونرى الآن بعض المبادرات في المجتمع السعودي من خلال المهرجانات، حيث نجد مهرجان التمور ومهرجان الحمضيات ومهرجان العسل والرُّمان ومهرجان الزيتون ومهرجان الألبان وهكذا. لذلك وجب أن يكون هنالك مركزٌ متخصصٌ في عملية الترويج للتمور لكن خارج إطار الدَّوْلة، لذلك أنشئ مركز يتبع لمجلس الغرف التجاريَّة الآن دعمته الدَّوْلة بمبلغ 145 مليون ريال على مدى خمس سنوات، يدار من قِبل القطاع الخاص وفيه مُمثِّلون للجهات الحكوميَّة التي يمكن أن تخدم وتساعد المركز، لذلك نعول على هذا المركز التابع لمجلس الغرف أن يكون من أكثر الأجهزة في إنتاج وتحسين التمور داخليًا وخارجيًا.

أضاف الوزير: كذلك باعتبار المملكة من أفضل الدول التي تنتج التمور، فيجب عليها أن تتبنى موضوع التمور على مستوى العالم ككل، فلذلك وزارة الزراعة رفعت إلى المقام السامي بطلب أن تتبنى المملكة إنشاء مجلس دولي للتمور على غرار المجلس الدَّوْلي للزيتون وصدرت الموافقة المبدئية ودعينا 17 دولة + 5 منظمات دوليَّة وعقدنا لقاءات هنا في المملكة، كلّّهم أيدوا إنشاء المركز الدَّوْلي للتمور وكلهم أيّدوا أن يكون هذا المجلس في السعوديَّة وصدر النظام أخيرًا، ونحن بصدد الدعوة للإعلان عن إنشاء هذا المجلس الدَّوْلي للتمور قريبًا.

المنتجات العضوية وارتفاع أسعارها

الزميل منصور عثمان مدير التحرير للشؤون المحلية سأل الوزير حول الزراعة الحيويَّة والزراعة العضوية التي انتشرت بِشَكلٍّ واضح في الفترة الأخيرة وبدعم كبير من وزارة الزراعة، وقال: نلاحظ أن أسعارها مرتفعة جدًا مقارنة بالمنتجات الأخرى، حيث تصل إلى حوالي 400 في المئة عن السعر العادي إضافة إلى عدم توثيق بعض المنتجات، كذلك لماذا لا نجد في المنتجات الحيوانية العضوية مثل الدَّواجن عملية التوثيق أيضًا؟

أجاب وزير الزراعة: أنا مزارع عضوي، وهذا السُّؤال يجلب لي الشجون وأحبَّ الحديث فيه كثيرًا، ففكرة الزراعة العضوية التي افتخر بها لم تأت من وزارة الزراعة، ولكنَّها جاءت من أصحاب الشأن وهم المستهلكون، حيث لاحظنا أن هناك كثيرًا ممن يرغبون في المنتجات العضوية، وكما تعلمون أن المنتجات العضوية هي المنتجات التي لا تستخدم فيها أسمدة كيماوية ولا مبيدات كيماوية، فبدأنا في الوزارة ونسقنا مع وزارة الماليَّة واعتمدوا لنا مشروع للزراعة العضوية، وهذا المشروع بدأ عام 2005م، فبدأنا بفكرة التعاقد مع شركة (جي أي زد) الألمانية مقابل خبراء، واخترنا مزارعين وأنا كنت واحدًا من المزارعين الذين تَمَّ اختيارهم من قِبل وزارة الزراعة على أساس أن يبدأ المشروع بعدد معين من المزارعين ليصبحوا قدوة لغيرهم، واخترنا مزارعين من مختلف مناطق المملكة، وتدريجيًّا أصبح هناك إقبالٌ كبيرٌ من المزارعين وأصبح هناك إقبالٌ أكبر من المستهلكين، لذلك وجدنا أن الأمور بدأت تتطوّر وتتسع تدريجيًا، فقلنا: إن أفضل إجراء هو أن نذهب إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تحمي المجال الذي تعمل فيه، فرفعنا للمقام السامي لإنشاء جمعية مهنية للزراعة العضوية وصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الجمعية السعوديَّة للزراعة العضوية فأنشئت الجمعية والآن تمارس عملها منذ 3 سنوات.

أما بخصوص سؤالك عن ارتفاع أسعار هذه المنتجات فأعتقد أن المسألة هي عملية عرض وطلب وأعلم بالممارسة والقراءة أن الإنتاج العضوي في بدايته تكلفته أكثر من الإنتاج غير العضوي، فمثلاً إذا أردت استخدام أسمدة يجب أن توفر أسمدة طبيعيَّة مصدرها غير كيماوي وكذلك المبيدات الحيويَّة الطبيعيَّة أعتقد أن كل ذلك مكلف ونادر الوجود.

من هنا نجد أن وزارة الزراعة عليها ضغط قوي من قِبل المزارعين العضويين، فهم يطالبون وزارة الزراعة أن تتبنى دعم المدخلات الزراعيَّة العضوية، وهذا ما تفكر فيه وزارة الزراعة الآن. وتدرسه وقد رفعنا في وزارة الزراعة الطَّلب للمقام السامي بإصدار نظام الزراعة العضوية، والهدف أن الحكومة إذا أرادت أن تطبّقَ عقوبة فيجب أن تستند على نظام، وأتوقع أن يصدر قريبًا نظام للزراعة العضوية يخول وزارة الزراعة بتطبيق عقوبات على من يخالف هذا النظام.

لُحُوم الماشية وغلاء الأسعار

الزميلة فداء البديوي مشرفة القسم النسائي تساءلت حول كيفية معالجة الزيادات المتلاحقة لأسعار لُحُوم الماشية والدَّواجن في ظلِّ الدعمِ الحكوميِّ لأسعار الأعلاف وكيف لوزارة الزراعة أن تحقق التوازن في الأسعار مع استمرار الزيادة في ظلِّ الدعم؟. كما تساءلت عن تصريح معالي الوزير في نوفمبر 2012م بحظر 30 نوعًا من المبيدات الحشرية الكيميائية نظرًا لخطورتها على الصحة الغذائيَّة للمستهلك، وما دور الوزارة في التحقق من عدم استخدامها على أرض الواقع؟

أجاب الوزير قائلاً: الحظر لم يكن في نوفمبر 2012م ولكن كان التصريح في نوفمبر 2012م أن وزارة الزراعة أصدرت قرارًا بحظر 31 مبيدًا كيماويًا، بمعنى أن القرار كان قبل 4 سنوات تقريبًا، الفكرة أن استخدام المبيدات في الإنتاج الزراعي مطلبٌ رئيسٌ، والهدف أنّه إذا لم تستخدم المبيدات فهذا يعني أن الحشرات تُؤثِّر في إنتاجيَّة المنتج، لكن أين يكمن الخطر؟ عندما تستخدم المبيدات بأسلوب غير صحيح، بمعنى أَنّك تستخدم المبيد، ثمَّ تبيع المحصول قبل انتهاء فترة التحريم، وفترة التحريم هي الفترة منذ استخدام المبيد إلى إتاحته للمستهلك، هذه هي الخطورة، ولذلك علينا أن ننتبه إلى أهمية تثقيف المزارعين في استخدامهم للمبيدات، النقطة الثانية، سمية المبيدات تختلف في درجتها من سم قاتل مسبب للسرطان إلى مبيد ضار لكن ليس بالقاتل، وزارة الزراعة اتخذت قرارًا بمنع المبيدات شديدة السمية بتاتًا، لذلك عندما أصدرنا القرار جاءتنا خطابات من الشركات المصنعة تشتكي من قرار الحكومة وقرار وزارة الزراعة بمنع هذه المبيدات، ولكننا واصلنا موقفنا ولم يتغير. وأضاف الوزير بالغنيم: التوجُّه إلى الزراعة العضوية هو توجهٌ مساندٌ للحدِّ من استخدام المبيدات، لأن الزراعة العضوية لا تعتمد على استخدام المبيدات الكيماوية لكن كسياسة وإستراتيجيَّة فعندما يصدر قرارٌ بمنع أمرٍ ما يجب أن نوجد له البديل، والبديل هنا هو المكافحة الحيويَّة، فالمكافحة الحيويَّة موجودة الآن علميًّا وهي تعتمد على حشرات تتربى وتتكاثر، ثمَّ تطلق في الحقِّل لتقضي على الحشرات الضارة، ووزارة الزراعة عندها الآن مختبرٌ ينتج الحشرات النافعة، وأنشأت مبنى كبيرًا في جنوب الرياض في منطقة المصانع يسمى «مركز المكافحة الحيويَّة» ونتوقع أن يَتمَّ تشغيله قريبًا وسوف يقوم هذا المركز بإنتاج الأعداد الحيويَّة للحشرات النَّافعة ومِنْ ثمَّ تباع وتوزع على المزارعين لاستخدامها بدلاً من المبيدات الكيماوية، وقد يكون التركيز دائمًا على الزراعة العضوية لتسهل التَكْلِفَة على أصحابها. هذه إجابة الشق الأخير من السُّؤال الثاني، أما الشق الأول من السُّؤال الأول المتعلّق بدور وزارة الزراعة في التَّعامل مع اللُحُوم الحمراء والبيضاء، فإنَّ وزارة الزراعة ليس لها أية علاقة بالأسعار، هي وزارة مسؤولة عن تنمية الإنتاج، فإذا كان هناك معوقات للإنتاج فإننا نساعد على دعم وزيادة الإنتاج على أساس أن يسهم فيكبح جماح الارتفاع في الأسعار، النقطة الثانية أن التَكْلفَة الرئيسة في إنتاج اللُحُوم هي الأعلاف، بمعنى إذا أخذنا دجاجة وحسبنا تكلفة إنتاجها، لوجدنا حوالي 60 في المئة من التَكْلفَة تتركز في الأعلاف، وهذا يعني أن الأعلاف تمثِّل جزءًا كبيرًا جدًا من التَكْلفَة، لذلك فالدَّوْلة تدعم الأعلاف وهذا يساعد في خفض أسعار الدَّواجن واللُحُوم الحمراء.

وأردف الوزير قائلاً: لجنة التموين الوزارية مكوَّنة من 3 وزراء، هم: وزير المالية، وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة، ترتكز مسؤوليتها في دراسة ومراقبة كل ما يتعلّق بالمواد التموينية، وفيما يتعلّق بالمواد الغذائيَّة فقد أوكل لوزارة الزراعة مراقبة الأسعار العالميَّة للحبوب بالذات والأعلاف عامة، وإذا لاحظت وجود زيادات تبلغ اللَّجْنة الوزارية، ثمَّ تدرس اللَّجْنة الوزارية الموضوع وتحدد التوقيت المطلوب لزيادة الإعانة، هذا هو الأسلوب الذي نتبعه، أما النقطة المهمة الأخيرة فإنَّ وزارة الزراعة تعمل على زيادة المعروض من الماشية لتلبية الطَّلب في الأسواق، وقد لا يصدق البعْض بأن المملكة في عام 1433 هـ استوردت 7.7 مليون رأس معظمها غنم، لذلك ما أودُّ قوله: إن هناك جهودًا كبيرة نقوم بها لتوفير هذه اللُحُوم في الأسواق، هذا العام ولأوَّل مرَّة استوردنا من السودان أكثر من 3 ملايين رأس، استوردنا من الصومال أكثر من مليوني رأس غنم، استوردنا من أورجواي ومن سوريا، وإنني أتذكر أننا خلال 5 أسابيع فقط استوردنا 2.2 مليون رأس غنم، وأعتقد أن هذا جاء من خلال جهود جبارة تبذلها وزارة الزراعة لسد احتياجات السُّوق المحلي، وهذا يدل على أن عملنا في الحكومة يسير بسلاسة وغير معقد من خلال تسهيل لإجراءات والعمل في الموانئ.

غدا الجزء الثالث

****

المشاركون في الندوة من وزارة الزراعة

- وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

- مدير عام الصوامع المهندس وليد الخريجي

- وكيل الوزارة للشؤون الزراعيَّة المهندس محمد الشيحة

- وكيل الوزارة لشؤون الثَّرْوة السمكية وشؤون الأبحاث والتنمية الزراعيَّة المكلف المهندس جابر الشهري

- وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية الدكتور خالد الفهيد

- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح اللحيدان

- مدير عام الإدارة لشؤون الإدارة المالَّية الأستاذ جمال الخريف

****

المشاركون من الجزيرة

أسرة التحرير:

خالد المالك - رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

فهد العجلان - نائب رئيس التحرير

جاسر الجاسر - مستشار التحرير

منصور الزهراني - مدير تحرير الشؤون المحلية

أحمد الغامدي - مدير تحرير الشؤون السياسية

عبدالله المقحم - رئيس قسم التحقيقات الصحفية

حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير الشؤون المحلية

عبدالله الكثيري - محرر المجتمع وعزيزتي الجزيرة

عوض القحطاني - محرر

علي العنزي - مدير مركز التدريب الصحفي

منيف الصفوقي - مدير قسم الإعلام الجديد

عبدالعزيز الغنيم - مساعد مدير التسويق

إبراهيم المطوع - مدير النشر التسويقي

د. عبدالله أبا الجيش - محرر

عبدالله العثمان - محرر بقسم الاقتصاد

سالم اليامي - محرر بقسم الاقتصاد

سلطان المواش - محرر بقسم المحليات

عبدالله الفهيد - محرر بقسم المحليات

علي البلالي - محرر بقسم المحليات

**

كتّاب الزوايا والمقالات:

حمد القاضي

عبدالمحسن الماضي

د. عبدالعزيز الجار الله

د. أحمد الفراج

محمد المهنا أبا الخيل

د. محمد العبداللطيف

فضل البوعينين

خالد البواردي

محمد الفيصل

**

الكاتبات:

رقية الهويريني

كوثر الأربش

**

القسم النسائي:

فداء البديوي - مديرة القسم النسائي

علياء الناجي - محررة