انفردت صحيفة «سبق»، بكشف تفاصيل جديدة عن أزمة مشاريع الإسكان، التي تنفذها وزارة الإسكان، تُضاف إلى جملة الملاحظات وإشكاليات التعثر وبطء التنفيذ التي طالت عدداً كبيراً من مشاريع الإسكان في مختلف مناطق المملكة.

الملاحظات الجديدة تكشف عيوباً خطيرةً في مشروع إسكان القريات، لاحظتها الوزارة في وقتٍ متأخرٍ، ما اضطرها إلى إيقاف المشروع وفسخ عقد الاستشاري والتعاقد مع شركةٍ متخصّصة لدراسة العيوب والعمل على تلافيها. وحذّرت التقارير الهندسية من العيوب الجسيمة التي رُصدت في المشروع الذي تزيد تكلفته على 122 مليون ريال، حيث أكدت أن نحو 25 فيلا من فلل المشروع، تهدّد سلامة الأرواح وتستلزم إزالتها وإعادة بنائها بخلاف عيوبٍ عديدة عمّت جميع فلل المشروع، وربما يكون الحديث عن 273 وحدة سكنية.

إن ما يشغل أهالي القريات، وكل الذين تابعوا هذه القضية، سواءً على «سبق» أو على برنامج «الرئيس»، هو العقاب الذي سيطال المؤسسة أو الشركة التي ارتكبت كل هذه المخالفات. هل سيكون مصيرها الوحيد، هو فسخ العقد منها؟! هل هذا هو كل ما سيطال مَنْ كان سيودي بحياة آلاف الأبرياء، لولا لطف الله ومتابعة الصحافة لهذا المشروع؟! ويجب أن نشير هنا إلى أن قضية تعثر أو سوء تنفيذ المشاريع، لا تخص مشروع القريات، بل (ربما) مشاريع الإسكان كلها، مما يجعل المسؤولية في دائرة وزارة الإسكان، وليس في دائرة المقاولين فقط.