الرياض - واس:

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التَّربية والتَّعليم بمكتبه أمس مذكرات التَّفاهم للمرحلة الثانية من مبادرات القطاع الخاص لدعم الجودة الشَّاملة في التَّعليم العام، التي تَمَّ إطلاقها أثناء المؤتمر الدَّوْلي الأول للجودة الشَّاملة في التَّعليم العام، المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في الرياض.

وقال سموه خلال التوقيع: إنّها مناسبة مباركة في إطار عمل دءوب من أجل تحقيق تطلُّعات القيادة الحكيمة، وتأسيس مفاهيم العمل المؤسسي القائم على الاستمرارية، والبحث عن تعزيز المخرجات.

وأضاف سموه «نعتز ونفتخر في هذه الوزارة بأن المنظمين لمؤتمر دولي يختص بالجودة في التَّعليم العام، وتحقيقه أيْضًا لإعلان مبادرات لدعم التَّعليم على مستويات مختلفة، شاركت في إطلاقها القطاعات الحكوميَّة وكذلك القطاع الخاص، ونسعد اليوم بتوقيع اتفاقيات مع عدد من رجال الأعمال الذين تقدَّموا بمبادرات نسعى معًا لوضعها على أرض الواقع وحيز التنفيذ بإذن الله».

وأبان سموه أن المعلم هو أساس وعماد التَّعليم، وبالتخطيط الذي شاهدناه والعمل الذي يقوم به منسوبو وزارة التَّربية والتَّعليم والإستراتيجيات التي وضعت للسنوات القادمة، سيتحقق المردود الإيجابي، الذي يشمل عناصر العملية التربويَّة والتعليميَّة كافة، ومن أهمها المعلم والمعلمة والطالب والطالبة والبيئة المدرسيَّة.

وأكَّد سموه أن إشراك المجتمع ومؤسساته الحكوميَّة والخاصَّة في دعم وتعزيز تجويد العملية التربويَّة والتعليميَّة يأتي من منطلق الإيمان بحقِّ كل مواطن ومواطنة للمشاركة في العمل التربوي والتَّعليمي، مشيرًا إلى التوسُّع الكبير والسُّرعة الهائلة في تطوير التَّعليم بمقابل التحدِّيات المختلفة التي تواجه العمل التطويري.

وشكر سموه رجال الأعمال والمؤسسات الداعمة للعملية التربويَّة والتعليميَّة وأثنى على المبادرات الرامية إلى دعم التَّعليم وتحقيق أهدافه ورسالته، متطلعًا إلى أن تحقَّق هذه المبادرات الآمال المعقودة عليها بإذن الله.

من جانبها أوضحت معالي نائب وزير التَّربية والتَّعليم لشؤون البنات الأستاذة نورة الفايز أن من أهم مسؤوليات المؤسسات التربويَّة الإسهام في تنمية المجتمع وتطويره وقيادة التغيير فيه، مضيفةً أن العمل لا يقتصر من أجل تحقيقها على جهد المؤسسات التربويَّة الحكوميَّة فقط، بل تقوم على أسس من الشراكة المجتمعية التي تتيح الاستفادة من إمكانات أفراد المجتمع ومؤسساته بما يسهم في تسريع وتيرة الحراك الاجتماعي وتحقيق الأهداف الإنمائية للمملكة.

وبيَّنت الفايز أن المشكلات المُعَقَّدة التي تواجه مجتمعات اليوم، تجعل المؤسسات التعليميَّة وفي مقدِّمتها المدرسة عاجزة عن مواجهة هذه المشكلات منفردة وبمعزل عن المؤسسات المجتمعية الأخرى؛ لذا سعت وزارة التَّربية والتَّعليم إلى تطوير أطر الشراكة المجتمعية، ودمجها في منظومة الفكر الإداري والمؤسسي في وحداتها التنظيميَّة، وتعزيز دورها في المجال التربوي، كما عملت على بناء شراكات إستراتيجيَّة مع قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير شكل ومضمون العلاقة مع تلك الجهات، للوصول إلى نقطة توازن يتقاسم فيها الشركاء الأدوار والمسؤوليات.

وكان سمو وزير التَّربية قد وقع عددًا من مذكرات التَّفاهم شملت: توقيع مذكرة تفاهم حول مبادرة الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الجبر التجاريَّة عبداللطيف بن حمد الجبر بإنشاء مجمَّعات تعليميَّة لجميع مراحل التَّعليم من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في المنطقة الشرقيَّة والأحساء بعدد سبع مدارس مع روضتين للأطفال، وتوقيع مذكرة تفاهم حول مبادرة طارق بن عبدالهادي القحطاني ببناء ثلاث رياض أطفال في منطقة مكَّة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقيَّة بأعلى مستويات الجودة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول مبادرة شركة إيديو كوم العربيَّة لإعادة تأهيل وتجهيز عشر رياض أطفال قائمة بهدف بناء نموذج عالمي لرياض الأطفال وفق أحدث وأعلى مواصفات ومعايير الجودة العالميَّة، وتوقيع مذكرة تفاهم حول مبادرة عبد الرحمن بن علي الجريسي، التي تستهدف رعاية الموهوبين وتنمية وتشجيع مهاراتهم وذلك من خلال تبني تكلفة رعاية ودعم مائة طالب موهوب، لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم من خلال برامج تحقَّق أعلى مستوى جودة في الأداء والتميز.