من أهم قضايا الساعة المطروحة في الساحة السعودية، بلا أي مواربة، هي قضية الشهادات العليا الوهمية، والمزورة، التي كشفت وجوهًا كثيرة كانت تتدثر بأقنعة الكذب والوهم، مع ذلك، لم يأتهم شعور “الخَزَايا” ولا زال منهم من يطرح نفسه إلى الرأي العام، ويكتب في الصحافة أو عبر الإنترنت، ويظهر على القنوات الفضائية ويُنظّر في الدين والدنيا! ولو كنت محل أحد منهم -بعيد الشر- لدفنت رأسي في الرمال كل حياتي دون نفض! مما يجعلني أفكر كثيراً، أي نوع من الجلد -هذا- الذي يكسو وجوههم رَهَقًا!

إن ظهور هذه القضية التي تصدّر لها عضو مجلس الشورى، الدكتور موافق فواز الرويلي، على السطح. ومساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات حول أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة، هو بداية ستفتح أمامنا بوابة عريضة لقضايا الفساد، والتي لا تنحصر في حصول الشخص على هذه الشهادة فقط، بل آلية الحصول، والوسطاء الوافدين الذين يتربعون على أرض المملكة بلا حسيب ولا رقيب. هذا -عدا- أن من بين هؤلاء، من هو حاصل على مناصب قيادية ومواقع مفصلية في المؤسسات الحكومية بشهادة مزورة أو وهمية! مما يعني أن هذا الفساد الذي تعهد بمحاربته خادم الحرمين الشريفين، يحتاج إلى أن نتكاتف جميعا لنجتثه من جذوره، فهذا الفساد متغلغل، وخلفه أنواع أخرى لا يمكن أن أقول عنها سوى: “ما خفي كان أعظم”. إلا أن مشروع الدكتور الرويلي المطروح تحت قبة الشورى لتجريم الشهادات الوهمية، وإقراره كنظام سيكون كفيلا بالقضاء على هذه الجريمة المركبة، فصاحب الشهادة بدأ بالغش “المُضاعف” على أسرته، وعلى مكان عمله، وعلى مجتمعه ووطنه، هذا غير الأطراف الأخرى، والتي أقل ما توصف به أنها “مافيا” تتحرك في وطننا، وتُعطي من لا يملك الحق، وظيفة لا يستحقها، بل هي حق لغيره، ويأخذ راتباً شهريًا محرما عليه لأنه حصل على الوظيفة بالغش والخداع.. لذا فإن هذه القضية وإن تبدو معقدة، إلا أن النية الجادة للوقوف بوجه هذه الجريمة التي تمس الأمن والوطن، ستقضي عليها بعد أن يأخذ كل ذي حقٍ حقه من المحاسبة والعقوبة المناسبة التي تقضي على هذه الجريمة! ومن هنا، فجميع الجهات مسؤولة عن تقديم من لديهم من موظفين “نصابين” للعدالة، مع فرض العقوبات التي وضعها الدكتور الرويلي في مشروعه، بحماية المصادر المالية من هؤلاء الحرامية، وذلك بإيقاف أي مورد مالي لهم من مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

بقي لي التأكيد، أنني كنت أنتظر كغيري يوم الأحد الفائت، أن تنتهي عملية تصويت المجلس على هذا المشروع الذي لا يحتمل التأجيل، إلا أن تحفظ بعض الأعضاء على التصويت قد يُرحل هذا النظام إلى الدورة المقبلة، ومن الصعب أن ننتظر كثيراً بعد أن تم كشف القناع عن هذه المافيا التي تعيش بيننا وتخدعنا بوجاهة الـ”دال”، ثم تأتيهم الأخبار المطمئنة على لسان نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، بقوله: (لا يمكننا مطاردتهم بوليسياً) فإن كانت الوزارة لا تستطيع مطاردتهم فمن بيده هذا؟ مع أن الوزارة بإمكانها رفع قضايا ضد هؤلاء النصابين، وملاحقتهم قانونيًا مع مخاطبة مواقع أعمالهم، وسحب الأعمال الأكاديمية المنشورة في المكتبات الحكومية العامة، التي تورمت بأسمائهم ليخدعونا بها!

إن هذه القضية لا تخص جهة معينة، ولا مجالاً محدداً، بل إن توسعها المرعب جعلها منتشرة في كثير من القطاعات، إن هذا الوباء أشد فتكا بالمجتمع من داء “الجدري” وهو بحاجة لإبادته بأقصى سرعة، مع توفير العلاج النفسي اللازم لمرضى التورّم بالوهم!