ليس من المعقول أن تعمل وزارة الداخلية على حماية الوطن والمواطن وتجنبنا ويلات الإرهاب والجرائم، وبالمقابل تعمل شركات الاتصالات مجتمعة على توريط المواطن والزج به في قضايا معقدة، وجرائم من أجل الكسب المادي, دون اهتمام منها لما تسببه من مشكلات على المواطن بالإيذاء والتوتر...

أصدرت وزارة الداخلية لوائحها وإجراءاتها في إيقاف فوضى البطاقات مسبقة الدفع التي كانت تعطى بلا هوية أو إثبات، وألزمت العملاء بالهوية للحصول على الأرقام من أجل الحد من الجرائم, حيث ساهمت هذه البطاقات في انتشار الجريمة لأن أصحابها من المجهولين، وربطت الحصول على أرقام الجوالات مسبقة الدفع بوجود الهوية أو الإقامة... لكن هذا التنظيم ونتيجة عدم انضباط جميع شركات الاتصالات خلقت لنا عصابات وشبكات تعمل على تزييف وتزوير وسرقة بطاقات المواطنين وحتى الإقامات واستخراج البطاقات مسبقة الدفع بموجبها...

أصبح المواطن والمقيم ضحية هذه العصابات والشبكات ولا أحد يكتشف إلا عندما يطلب كشفاً من شركات الاتصالات يوضح عدد الجوالات المسجلة عليه ليجد إضافة أرقام جديدة وغريبة سجلت باسمه، فقد تستخدم في الجرائم والإرهاب والتخريب والفساد.

لماذا يدفع المواطن الثمن لأخطاء شركات الاتصالات التي لا تحمي المشترك عبر وسائلها وإجراءاتها؛ إما بالاتصال عليه مباشرة أو طلب الموافقة لتأكيد الخدمة كما هو متبع في البنوك والشركات عبر خدمات الهاتف.

أكثر ما تهتم به تلك الشركات هو رقم الحساب وسرعة الدفع، أما حمايتنا فهذا أمر يخص المواطن.. الأمر الآخر يتعلق بصورة بطاقة الهوية التي يمكن الحصول عليها بكل يسر وسهولة من مكاتب خدمات الطالب, ومن ملفات المستشفيات والمستوصفات, والمدارس والتقديم على الجامعات, ومكاتب التقديم على وظائف, وشركات السيارات ومحلات التأجير, والبنوك وحتى لدى المعقبين في الجوازات والمرور والشرطة، وفي معارض السيارات، ومكاتب تأجير الاستراحات والشاليهات, حتى أصبح أسلوب عمل في جميع الجهات طلب صورة البطاقة, وهذا إهمال وتهاون من المواطن و»تمادي» من الدوائر والشركات، كما أننا نعلم كيف أن البطاقة نفسها كانت ترهن عند محطات البنزين مقابل (30) ريالاً...

وزارة الداخلية عليها مسئولية الحد من استخدام صورة البطاقة والاكتفاء بالرقم والإثباتات الأخرى من معلومات وبيانات، إضافة إلى أن وزارة الداخلية يجب أن تتعقب هؤلاء المزورين ومنتحلي الشخصية والعصابات وشبكات تخريب الاقتصاد ونشر الرذيلة والفساد. كذلك فإن شركات الاتصالات عليها قبل التفكير بالأرباح والمكاسب مساعدة الجهات الأمنية في حماية المواطن وعدم تعريضه للاستغلال أو توريطه بقضايا وجرائم كبيرة...