الجزيرة - عبدالكريم الشمالي:

علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن وزارة المالية وافقت على توصية قدمتها وزارة الشئون البلدية والقروية لوزارة المالية وتضمنت رفع الميزانيات المخصصة لنفقات أعضاء المجالس البلدية 238 مجلس بلدي تم رفع عدد أعضاء في الدورة الثانية التي بدأت قبل 15 شهر. ووفق الإجراء الجديد سيتم رفع ميزانيات 127 مجلس بلدي رفع عدد الأعضاء فيها من أربعة إلى ستة أعضاء، و 111 مجلس بلدي رفع عدد أعضائها إلى ثمانية أعضاء بعد أن كانت تضم في الدورة الأولى ستة أعضاء، في حين لم يطرأ تعديلات على ميزانيات 47 مجلس نظرا لبقاء عدد الأعضاء كما هو في الدورة الأولى. وستوجه الزيادة الجديدة البالغة 23 مليون ريال لتغطية التكاليف المباشرة وغير المباشرة لنحو 576 عضوا أحدثت لهم مقاعد في الدورة الثانية.

ووفق المصادر فإن الزيادة المبالغ الإضافية وتشمل المكافآت والانتدابات وورش العمل والدورات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى الضيافة والتجهيزات المكتبية وغيرها مما نصت عليه اللائحة المخصصة للصرف من البند المخصص لذلك (246) وبحسب عدد من العاملين في المجالس البلدية والإدارة المحلية. وقالت مصادر قريبة من المجالس إن هذه الزيادة ستساهم في دعم ورفع أداء اعضاء المجالس البلدية التي تحظى باهتمام خاص من الأمير منصور بن متعب بن عبد العزي وزير الشئون البلدية والقروية وسيشجع تلك المجالس على التوسع في الجولات الميدانية والتدريب وعقد ورش العمل واللقاءات الدورية مع المواطنين لتلمس احتاجاتهم تماشيا مع الهدف الذي قامت اجله المجالس البلدية. يشار إلى عدد المجالس البلدية في المملكة يبلغ 285 مجلسا بلديا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للأعضاء 112 عضوا بلديا.