الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير اقتصادي أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي خلال هذا العام إلى 4,2% متراجعاً من 6,8% في 2012، وذلك بسبب هبوط متوقع في إنتاج النفط بعد ارتفاعه 5,5% في 2012، وتوقع التقرير أن يكون نمو في الاقتصاد غير النفطي عند 5,8% وأن ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي سيوفران دعماً للإنفاق الحكومي، في حين سيسجل قطاعا التشييد والنقل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد باعتبارهما أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي. وقال التقرير الذي أعدته «جدوى للإستثمار» إن الاقتصاد السعودي سيسجل أداءً متيناً في 2013 يتعزز خلاله نمو القطاع غير النفطي ويتراجع فيه التضخم بدرجة طفيفة، بينما سيؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي ويعمل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط على تقليل فوائض الميزانية والحساب الجاري، بينما سيظل الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي». وتابع التقرير: نتوقع أن يتراجع إنتاج النفط السنوي 2,3% على أساس المقارنة السنوية في 2013 مقارنة بارتفاع 5,5 % على أساس سنوي العام الماضي. ونتيجة لذلك فإن قطاع النفط مرشح للانكماش بنسبة 1,5% هذا العام مقارنة بنمو عند 5,5% في 2012.وشددّ التقرير على أن نمو الاقتصاد غير النفطي سينتعش بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم مدعوماً بارتفاع مستويات القروض المصرفية إلى الشركات ومتانة الطلب المحلي، متوقعاً أن يكون 2013 الخامس على التوالي الذي يعتمد فيه الانتعاش الاقتصادي على سياسة التوسع المالي، وأن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي 31% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عند 30,4% للسنوات العشر الأخيرة. وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 6,3% مقارنة بمتوسط نمو عند 4,9% للسنوات العشر الأخيرة. سيكون هذا الاستعداد والقدرة على دعم الاقتصاد عامل مهم في عام 2013، حيث تعتبر الأوضاع العالمية والإقليمية محبطة للمستثمرين وقد تؤدي إلى إعاقة الاقتصاد. وأعتبر التقرير أن تأثير الإنفاق الحكومي في مختلف قطاعات الاقتصاد سيعتمد على طبيعة ذلك الإنفاق. فعلى الرغم من أن الإنفاق الاستثماري الحكومي المقرر في الميزانية الجديدة سجل مستوى قياسياً، إلا أنه يتوقع تجاوزاً في الإنفاق الفعلي يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري ليشكل 10,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عند 7,8 بالمائللسنوات العشر الأخيرة. وسيضمن هذا الإنفاق المحافظة على الأداء القوي للقطاع الخاص غير النفطي وخاصة قطاع التشييد، كما يتوقع أن يحافظ هذا الأخير على موقعه كأسرع القطاعات نمواً في عام 2013 ، وأن تحقق شركات التشييد ومنتجي السلع والمواد الخام المرتبطة بهذا النشاط فوائد كبيرة من الإنفاق الاستثماري الحكومي. كذلك، ينتظر أن يستفيد قطاعي الطاقة والنقل بطريقة مباشرة من هذا الإنفاق.

ورجحّ التقرير أن يقلّ الإنفاق الحكومي المقدّر في ميزانية 2013 بدرجة طفيفة عن حجم الإنفاق الفعلي خلال 2012،وهذا الانخفاض لا يعني تراجعاً عن التحفيز أو إعادة التفكير في سياسة التوسع المالي المستمرة، حيث سجلت مخصصات الإنفاق الاستثماري مستوى قياسياً وسيشكل الإنفاق الإجمالي حافزاً قوياً نمو لاقتصاد ،متوقعاً أن تحقق ميزانية 2013 هي الأخرى فائضاً كبيراً، كما أن أي عجز قد يطرأ في الإيرادات لن يمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة تمويل خططها الانفاقية بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى (ساما). وحول التضخم ، قال التقرير :سيتراجع التضخم قليلاً في 2013 ونتوقع أن يبلغ معدله السنوي 4,3% في المتوسط، وذلك بسبب محدودية تأثير العوامل الخارجية نتيجة لانخفاض أسعار السلع وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين العامل. هذه العوامل يدعمها انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان تأثيره على التضخم الشامل سيكون محدوداً على الأرجح. وستؤدي هذه العوامل مجتمعة على موازنة أي ضغوط تضخمية محلية تنجم عن ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والحكومي. كذلك نتوقع أن تظل أسعار الفائدة متدنية لحد كبير، ورغم أن ذلك سيدعم الاقتصاد لكنه يعيق جهود الحكومة في حال احتاجت للتدخل للسيطرة على التضخم. ولا نتوقع أي تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار». وأضاف التقرير:الأوضاع العالمية ستتيح فرصة لتراجع معدلات التضخم في المملكة وخاصة أسعار الأغذية. وتمثل الأغذية نحو 30,4%من إجمالي سلة الأغذية والخدمات التي تشكل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة. ورغم أن الارتفاع في أسعار الأغذية العالمية كانت تمثل مصدراً رئيسياً للتضخم إلا أنها ستكون أكثر إيجابية خلال2013. وكانت الأسعار العالمية للأغذية قد بدأت تتراجع وقد انكمشت نهاية نوفمبر 2012بنسبة 2,6%على أساس سنوي. ومع ذلك لا نتوقع أن يؤدي مثل هذا الانكماش إلى انخفاض كبير في أسعار الأغذية في المملكة، حيث إن من خصائص شبكات التوزيع المحلية عدم تمرير كامل التراجعات في الأسعار العالمية للغذاء إلى المستهلك المحلي». وتابع التقرير :نتوقع أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم في المملكة ضئيلة، وينتظر أن تبقى الضغوط التضخمية المحلية قوية نسبياً. فالإنفاق الاستهلاكي المرتفع ونمو عرض النقود برقم مزدوج وزيادة القروض المصرفية والانخفاض الاستثنائي في أسعار الفائدة ستعمجميعها على إبقاء التضخم مرتفعاً في بعض المكونات مثل التأثيث المنزلي والتعليم والترفيه والنقل والاتصالات والرعاية الطبية. ولكن أوزان هذه المكونات في مؤشر أسعار المستهلك في المملكة صغيرة، ما يجعل مساهمتها ضئيلة في التضخم ككل. وقد انخفض مؤشر جدوى للتضخم الأساسي الذي يستبعد فئتي الأغذية والإيجارات إلى 3 بالمائة خلال الفترة من بداية العام 2012 وحتى نوفمبر على أساس سنوي مقارنة بتضخم عند 3,5% خلال نفس الفترة من 2011.