الجزيرة - الرياض:

أنهت مصر تحقيق التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبيلين، والذي تنتجه عدة شركات من بينها شركة سابك، وبترورابغ، وتصنيع، والمتقدمة، وناتبت، وذلك بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة المصري.

ويأتي القرار بعد أن توصلت سلطات مصر إلى أن الضرر المزعوم على الصناعة المصرية يرجع إلى أسباب أخرى بجانب زيادة الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم مصلحة مصر،وعليه أنهت التحقيق. إلى ذلك صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بأن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبيلين بدأت يوم 23 أبريل 2012م، وبعد ذلك صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بتاريخ 12سبتمبر 2012م بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15%على منتج البولي بروبلين وبحد أدنى 1.605جنيهاً للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية،وأثنى سموه على تفهم حكومة مصر،وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، مما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين في 24 ديسمبر 2012م. وذكر سموه بأنه جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد استلامه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها ، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة. وأوضح سموه بأن المفاوضات بين الفريق والمختصين في مصر كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي المصري ولا لرئيسه الدكتور عبدالله دحلان، مع التقدير لهما، أي دور في القضية. وأثنى سموه على الجهود الجبارة التي بذلها أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر للمساهمة في إنهاء هذه القضية.