جازان – أحمد حكمي:

أبدى عقاريون تخوفهم من تفاقم أزمة الإسكان في منطقة جازان في ظل وجود المشاريع العملاقة والمتمثلة في مدينتها الاقتصادية ومشروع المصفاة الذي وقعت عقوده خلال الأسابيع الماضية. وبرر العقاريون مخاوفهم بأن العمالة التي ستصل إلى المنطقة للعمل في هذه المشاريع تفوق عدد العمالة الموجودة حالياً، وبالتالي فإن أزمة السكن تكون أول معضلة تواجه المستثمرين في ظل عدم وجود مجمعات سكنية لاحتضان هذه العمالة. والمفاجأة التي لم يتوقعها غالبية المستثمرين العقارين الذين قدموا من خارج المنطقة لاستثمار الأراضي الأقرب للمدينة الاقتصادية لبناء مجمعات سكنية بأن محافظة بيش بجوار المدينة الاقتصادية (23كم) تعاني من أزمة حقيقية في عدم وجود صكوك لأغلب أراضي المحافظة التي يملكها الأهالي، وأن السواد الأعظم من هذه الأراضي إما ما زالت زراعية أو مملوكة بحجج استحكام وتواريخ معاملاتها تدور في دهاليز المحاكم منذ سنين بانتظار إصدار الصك، وبالتالي وجد المستثمرون خطورة في المجازفة بإنشاء مشاريع سكنية. الحال لا يختلف كثيراً في بقية المحافظات، بل تعدى الأمر إلى وصول الأسعار إلى أرقام فلكية لم يتوقع تجار العقار في المنطقة الوصول إليها في يوم من الأيام بحسب المثمن العقاري عصام عقيلي والذي قال: منذ أعلنت ترسية عقود مصفاة جازان توافد أعداد كبيرة من المستثمرين العقاريين على المنطقة بحثاً عن فرص استثمارية بالقرب من المدينة الاقتصادية أو المحافظات المجاورة، لكن المؤسف أن محافظة بيش وهي أقرب محافظة ملاصقة للمدينة الاقتصادية تعاني عدم وجود أراض مملوكة بصكوك أو حتى مخططات مجهزة للبيع، كونها زراعية حتى الآن وتحيط بها الأودية، وبالتالي من النادر جداً أن تجد أرضي مملوكة بصك، وأساسا المعروض للبيع قليل جداً مما جعل الكثير من المستثمرين يعودون من حيث أتوا. وأضاف: هناك مساحة كبيرة قريبة من المدينة مملوكة للأمانة وبالتالي لا يمكن لا حد الاقتراب منها كونها أراضي حكومية. وأكد عقيلي أن توافد أعداد كبيرة من العمالة والمهندسين إلى المصفاة خلال الأيام القادمة سيشكل كارثة عقارية على المنطقة لوجود أزمة سابقة في العقار ما زالت تعاني منها في ظل عدم وجود مجمعات سكنية كتلك الموجودة في المدن الصناعية الأخرى بمناطق المملكة يمكن أن يستفيد منها كبار المهندسين والعاملين في المصفاة، ولكن -مع الأسف- الفرص المتاحة حالياً وصلت إلى حد مبالغ فيه من ناحة الأسعار. وشدد العقيلي على ضرورة تنسيق مجلس المنطقة مع الغرفة لجذب المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم بل حتى التواصل معهم وعرض الفرص المتاحة ومتابعة المحاكم لتسهيل إصدار الصكوك بما يقتضيه النظام داخل نطاق المدن الذي ينطبق على الكثير من الأراضي إلا أن الصكوك ما زالت متعثرة. ويرى العقاري محسن السبيعي أن أكثر معوقات الاستثمار العقاري بالمنطقة تتمثل في عدم وجود صكوك أو تأخر إصدارها من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى، وبالتالي فإن المشاريع العملاقة تفرض التوسع العمراني في جازان لأن المنطقة لا توجد بها مجمعات سكنية قادرة على احتواء الإعداد الكبيرة من العمالة التي ستصل المنطقة. ويضيف السبيعي: الشركات التي ستعمل على إنشاء المصفاة بحاجة إلى العديد من الوحدات السكنية، وهناك مستثمرون يوجدون في المنطقة لدراسة الفرص المتاحة حالياً، ونتمنى ألا يصطدموا بالواقع، فالكثير ليس لديه مشكلة من الناحية الشرائية ولكن ضمانات الشراء -للأسف- في العديد من المواقع القريبة من المدينة الاقتصادية غير متوفرة لعدم وجود الصكوك وبالتالي لا يمكن لأي مستثمر أن يجازف في مشروع كبير مهدد بالإيقاف في أي لحظة. ويرى السبيعي بأن المتضررين هم أبناء المنطقة في ظل الإيجارات المرتفعة في الوقت الحالي التي لم نكن نتوقع في يوم من الأيام أن تصل إلى هذه الأرقام المهولة، حيث يصل سعر إيجار الشقة المتوسطة «3غرف» إلى أكثر من 30 ألف ريال، ونتمنى أن لا ترتفع أكثر مع المشاريع الجديدة كما لا بد من استثناءات خاصة للمستثمرين العقاريين.

من جهته أكد أمين غرفة جازان المهندس أحمد القنفذي بأن المنطقة تشهد قفزات تنموية كبيرة تجعل الفرص الاستثمارية متاحة خاصة في مجال العقار والذي يعد من أهم المشاريع الاستثمارية في المنطقة والغرفة بدورها تساهم في عرض الفرص المتاحة على رجال الأعمال ومستعدة لتقديم خدماتها لكل المستثمرين. وأضاف: هناك الكثير من رجال الأعمال الذين قدموا للمنطقة وعرضنا عليهم الفرصة المتاحة وقدمنا لهم دراسة الجدوى لمثل هذه المشاريع، ويبقى القرار بيدهم، ونحن على استعداد للتواصل مع أي مستثمر لتقديم كل التسهيلات له من خلال مركز الخدمة الشاملة الذي يعنى بتقديم كل الخدمات لرجال الأعمال في جميع الإدارات الحكومية كونه يحتوي على ممثلين من تلك الإدارات. وقال القنفذي: نسعى بأن تشمل مشاريع العقار جميع محافظات المنطقة ولا نريدها مقتصرة على بيش فقط كونها المحافظة الأقرب للمدينة الاقتصادية، وهذا لا يعني أن الفرص في بيش نفسها معدومة، ولكن نتمنى الشمولية خصوصاً وأننا نتكلم عن مشاريع عملاقة في المدينة الاقتصادية. من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن هناك علاقة طردية بين حجم الإنفاق على المشروعات وبين غلاء المعيشة، وهذا أحد أسباب تغذية التضخم المحلي وهو الإنفاق الحكومي التوسعي الذي يفوق قدرة الاقتصاد على تحمله. ويضيف المشروعات المزمع تنفيذها في جازان ستؤثر على تكلفة المعيشة في المنطقة وبخاصة قطاع العقار الذي يعاني في الوقت الحالي من أزمة حقيقية، فحجم الإنفاق من جهة وحجم المشروعات من جهة أخرى المزمع تنفيذها، وحجم العمالة المتوقع دخولها للمنطقة لتنفيذ المشروعات ستؤدي إلى تغذية الغلاء في منطقة جازان بجميع القطاعات، لذا يهتم الإستراتجيون كثيراً في تغذية المناطق المستهدفة بما يساعد على محاصرة الآثار السلبية للتنمية على المنطقة، إلا أننا نتجاهل هذه المرحلة ونركز على تنفيذ المشروعات بمعزل عن آثارها السلبية على تكلفة المعيشة التي تؤثر على جميع سكان المنطقة. ويرى البوعينين أن من أهم الحلول لمواجهة آثار هذه المشروعات توفير منطقة إيواء خاصة للعمالة المنفذة في موقع العمل، فهذا يساعد في ابتعاد تلك العمالة عن المنطقة السكانية ويساعد أيضاً في خفض الحركة المرورية والاكتظاظ السكاني وبالتالي لن تضغط على تكلفة الإيجارات في المنطقة على أساس توفر السكن في منطقة العمل، بالإضافة إلى اختصار مدة التنفيذ، وهذا يساعد على إنجازلمشروعات في وقت سريع ويساعد أيضاً على إزالة ضغوط الغلاء في فترة زمنية محدودة بالإضافة إلى خلق وظائف لسكان المنطقة برواتب مجزية تساعدهم على تحمل أعباء الغلاء، مبيناً أن أحد أهم الحلول هو جدولة المشروعات الضخمة الذي سيساعد على خفض الآثار السلبية للتنمية إلى جانب الرقابة على الأسعار وهو الأهم للسيطرة على غلاء المعيشة.