الأرشيف المشترك وصفحات جديدة في الملتقى الأحدي مع مطلع العام الميلادي الجديد 2013م التقيتها مثل عود ند يضوع بنور نحيل ورائحة نفاذة مع مجموعة من بنات الوطن المشرئبات لمستقبل وطني مشرق تشارك كل منهن بروحها في حفر كلمة حق في حقه.

كانت تلك المسفرة الصديقة في مشترك خبز الأمل وملح الأحلام هالة الدوسري, مع أننا لم نلتق من قبل. وعلى أنني وصلت متأخرة إلى محاضرتها حول مطلب إيجاد مدونة للأحوال الشخصية، فقد عزيت نفسي بالمثل القائل إن تصل متأخراً خير من ألا تصل، وحصلت على ملخص لخلاصة المحاضرة من د. نورة الصويان والعزيزة لمياء السويلم.

وقد لمست في هذا اللقاء بأصابعي العشرة كم بين أجيال النساء من مشتركات التآزر وتبادل خبرات الصبر وجروح وأوسمة الانتصارات الصغيرة والمواجهات الكبيرة. ويتبرعم ذلك على جبهة استعادة حق الأهلية الوطنية الكاملة للنساء وعلى جبهة رد الاعتبار الأسري للمرأة في العائلة داخل الفضاء المنزلي في قراراتها الشخصية. كما يعرش على جبهة رد الاعتبار الشرعي لحضور المرأة في فقه المعاملات وإعادة ميزان العدل لحياض النساء الذي عانى من ميلانه كل الميل لتواريخ طويلة. ولا يقف مد عريشة المشتركات بين أجيال النساء عند شرط رد الاعتبار لحق النساء في الحركة والتفاعل والقرارات داخل الفضاء العام, (من الحق أن تمشي النساء في الشارع آمنات من الملاحقات مصانات الكرامة من نظرات الاتهام أو الإشفاق أو الوصاية إلى حق المشاركة في الشأن الوطني العام، السياسي والنسوي وسواهما مما يتعلق بمسائل الحل والعقد في الدولة والمجتمع).

وقد استجرح ذلك اللقاء الخاطف عدداً من القضايا الأسرية والوطنية المعلقة فيما يخص النساء بالمجتمع السعودي التي ظلت حلولها أو البحث في حلولها أجندات مرجأة لآجال غير مسماة لعدة أجيال، منذ نعومة أظافر من كن بنات صغيرات أو رضيعات عند فتح مدارس البنات لأول مرة عام 1960م.

فالجدل العقيم لم يتوقف والصراعات السياسية والدينية المتسيسة لم تكف عن الاختباء من استحقاقات التطور والإصلاح خلف عباءة النساء. ويسري ذلك التأجيل والتسويف على معظم مناحي حياة النساء من تحديد حد أدنى لعمر الزواج، وحق اختيار شريك الحياة، والتصرف بالمال والإرث، وحق النفقة والحضانة ومجالات تعليم وعمل المرأة إلى قيادة السيارة ومن أهلية المرأة كإنسان راشد بالغ عاقل حر إلى حضورها في الفضاء العام ومشاركتها في صنع القرار, بما حول النساء أو كاد إلى مواطنات درجة ثانية.

يدي التي اكتوت ولن تكف عن تقليب جمر عدد من القضايا التي بقيت تتبادل شعلتها النساء لأكثر من جيل مرت يدي على عينة من تلك القضايا التي اكتوت بحبرها يدي من الثمانيات الميلادية:

* “البقشة” من حق الزوجة “عندنا على وزن الشقة من حق الزوجة في تشريع الأحوال الشخصية عند بعض البلاد العربية. يتحدث المقال عن خروج المرأة من بيت الزوجية في حالة الطلاق خالية الوفاض وإن كانت من عمرته طوبة طوبة وقشة قشة بعرق جبينها وعضها على كتفها دون أن يكون هناك أي تقنين يحمي حقها الأسري والإنساني.

* “امرأة في المحكمة و”تهرج”، مقال يناقش تعليق كاتب عدل على سيدة جاءت إلى المحكمة تجادل بالحسنى في حق ميراث لها وأخواتها استولى عليه ذكور في العائلة بحجة الحفاظ على تجارة الأسرة وأملاكها. ويتحدث المقال عن البيئة العدلية غير مرحبة أو بالأحرى الطاردة لتواجد المرأة في الفضاء العدلي العام.

* “شاهد من الشارع يشهد على هوية سيدات لم يشاهدهن قط”, مقال في التعليق على “شريطية” شهادات الزور من الذين يترنحون حول مداخل المحاكم يؤجرون شهادات عاجلة على أمور معقدة لا يعرفون عنها ولا عن صاحباتها شيئا”.

* “في كيد الرجال للنساء للتنازل عن نفقة الأبناء”، مقال في سيدة مسربلة بالسواد تسعى على أطفال قصر تتطالب بنفقة لهم فيسلبها سؤالها لحقهم في مال والدهم حقها في الحضانة ويذهبون لوالد يكلهم على “شغالة” هي نفسها مستضعفة ومفطور قلبها على فراق صغارها في سبيل لقمة عيش حلال.

* “المأذون الشرعي لعقد القران أو لنقض ما تراضى عليه الزوجان”، مقال يناقش اعتراض بعض المأذونين الشرعيين على شروط مشروعة قد تشترطها المخطوبة على الخاطب عند عقد القران مثل شرط “مهر متأخر” كضمانة حقوقية في حال وقوع طلاق تعسفي لا سمح الله وكذلك كشرط المخطوبة على الخاطب بألا يتزوج عليها، حيث إما يرفض المأذون تسجيل أحد الشرطين أو يتقمص دور مفتي مصرحاً للخاطب بحق رفض الشروط أو نقضها متى شاء إن “تنازل” وقبل بها ساعتها.

* “المرأة السعودية في المحاكم الشرعية”, مقال يطرح أمثلة من تجارب النساء في مراجعة المحكمة. فيثمن بعض التجارب الإيجابية التي وقف فيها القضاة موقف عدل وشهامة من قضايا ظلم النساء إلا أنه في نفس الوقت يعرض بالنقد لبعض التجارب السلبية التي تمر بها النساء المعنيات كأن تخاطب المرأة أو تعامل بنفور ولا توفر لها الخدمات المساندة كالاستشارة القانونية وقاعات الانتظار وأماكن الجلوس في قاعة المحكمة وما إليه من بعض أوجه القصور التي تواجهها المرأة في المحاكم الشرعية.

* “أين المرأة السعودية في الجهاز العدلي للمحاكم الشرعية”، مقال يتناول غياب المرأة عن الفضاء العدلي وعن التأثيرات السلبية لهذا الغياب من الناحية الإجرائية والإدارية، ومن الناحية الفقهية والتشريعية والدفاعية.

* “أين تذهب خريجات الدراسات الإسلامية بفروعها المختلفة؟”, مقال يناقش مخرجات الدراسات الإسلامية عندنا واقتصار عطاءاتها على أعمال تعليمية تعيد إنتاج العلاقة الموروثة بين القراءات الأحادية لفقه المعاملات وبين النساء بما لا يسمح بوجود نساء سعوديات فقيهات مستنيرات قادرات على أن يقدمن أعمالا في مجال تخصصاتهن الشرعية تساند الحاجات العدلية الملحة في مجال الأحوال الشخصية للمرأة والأسرة ككل.

* “ما نصيب المرأة السعودية من التطورات العدلية القيمة التي يشهدها مجلس القضاء الأعلى كجهاز تشريعي ووزارة العدل كجهاز تنفيذي”، قراءة تثمينية لإنجازات البنية التحتية وإعادة الهيكلة والمواكبة العصرية والتكنولوجية في النظام العدلي ومرفقاته في المدن الرئيسة والأطراف مع طرح أسئلة نقدية على قلة تمثيل النساء كفاعل في تلك التحولات الإصلاحية.

* “المرأة السعودية بين العادات والتقاليد وبين الحقوق الشرعية”، طرح يبحث محاصرة المرأة بالأحاديات أحادية النظرة التنمطية الجامدة للعادات والتقاليد واستخداماتها المشجبية المعيقة وأحادية النظرة الفقهية المحافظة المقصية للاختلاف الفقهي والواقفة سداً منيعاً في وجه الاجتهاد والأحادية السياسية التي لا تميز بين ما هو شأن مدني متحرك حسب الحاجات ومقتضيات الزمان وبين ما هو ثوابت رسمية من أساسيات البقاء”.

* “عمل النساء في كل عمل نزيه سد للذرائع”، أطروحة تناقش التحجج بباب سد الذرائع للتضيق على النساء بإخراجهن من فضاء الحياة السوية وإدخالهن لدائرة العزلة والتوحش.

* “موقع المرأة المركزي في الخطاب السياسي”، أطروحة تحليلية تتساءل عن إمكانية فكاك النساء من قيد مواقعهن المعيقة في الخطابات السياسية المختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.

* “لا حل للنساء والأسرة بدون مدونة للأحوال الشخصية تصون الأسرة وتحفظ حقوق الرجال والنساء”، موضوع طرح ضرورة, ضرورة، ضرورة الشروع بمشاركة القوى النسوية في وضع مدونة للأحوال الشخصية على أسس شرعية تتميز بالتعدد والعدل والتوثيق والإلزام.

* “تجارب النساء المستنيرة في المجتمعات العربية والإسلامية، إضاءة لتلك التجارب وخاصة في عملها المدني والتوعوي وفي التدوين الحقوقي”.

الاستفادة من توقيع المملكة العربية السعودية على وثيقة الأمم المتحدة لوقف التمييز السلبي ضد المرأة ولإحقاق المساوة بين النوع الاجتماعي. قراءة تحليلية لتفعيل بعض بنود هذه الوثيقة الدولية الهامة وقراءة نقدية لبعض لمساتها الاستشراقية.

* “الوعي بحقوق النساء في نقد الجهل الشرعي والقانوني من قبل النساء والرجال معا بما فيهم العاملون في الشأن الثقافي والبيروقراطي والأكاديمي، وتقديم بعض المقترحات العلمية لرفع أمية عن المجتمع السعودي بالحقوق الشرعية للمرأة السعودية”.

* “إلى متى الوصاية على الأمهات والبنات؟”، تساؤل في شرعية وإنسانية ومنطقية التعامل مع المرأة في مجال المعاملات الرسمية والقررات الأسرية كقاصر أو أمة ملحقة بإرادة سيد ما ولو كان هذا السيد ولدها، وكأن كل نساء المملكة تلك المرأة التي تلد سيدها”.

* “لا لتميز شريحة رقيقة من النخب النسائية على حساب استمرار الأوضاع الإنسانية والحقوقية المعيقة لعموم المرأة السعودية”، طرح لا يقبل المساواة ببعض الامتيازات لفئة الأكاديميات أو سيادات الأعمال أو سواها من الحظوات ويرى البديل في تحويل رد الاعتبار لعموم النساء في القرى والمدن وأياً كان مستواهن التعليمي أو المالي إلى مسألة ضمير وطني.

أقول قولي هذا دون أن أقلل من تثمين ما تحقق للمرأة سواء ما جاء منه بقرار سياسي كالتعليم وكقررات الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدخول المرأة مجلس الشورى ومجالس البلديات أو ما جاء منه بتراكم كفاح النساء على جبهات العمل المختلفة في الأسرة وفي مجالات العمل الرسمي والأهلي وأخص الإنجازات المميزة للمرأة في شتى مجالات التعليم.