إعداد – فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

يقول الأديب الإنجليزي الشهير سامويل جونسون « الزراعة لاتمنح الثروة للأمة فقط ..بل إنها الثروة الوحيدة التي تملكها ! « هذه الرؤية تفسر استمرار جذوة الاهتمام بالقطاع الزراعي في الدول الصناعية حتى الآن واعتباره خطا أحمر لايمكن تجاوزه .. الوزير « المزارع « الدكتور فهد بالغنيم أكد تحت قبة الجزيرة أن المملكة ماتزال تدرك عمق أهمية هذا القطاع في الاقتصاد والمجتمع وأن الميزانية الأخيرة للقطاع في 2013 بزيادة 31 % عن العام السابق قد بددت وهم المحللين الاقتصاديين الذي مافتئوا يتحدثون عن الانصراف عن القطاع الزراعي في المملكة ... تحت قبة الجزيرة واجه الوزير أسئلة شجون الزراعة وتحولاتها فإلى الجزء الأول من الندوة :

أسئلة المواطن

في البداية رحب الزميل خالد المالك رئيس التحرير بوزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وبمسئولي وزارته الذين حضروا برفقته إلى صحيفة الجزيرة, شاكرا قياديي صحيفة ألجزيرة وكتّابها ومحرِّريها على المشاركة في هذه الندوة وقال رئيس التحرير : نأمل أن تجيب هذه الندوة عن أهم الأسئلة التي تشغل بال المواطنين والمهتمين بالقطاع الزراعي ... والحقيقة أن استضافة الدكتور فهد كانت في أذهاننا جميعًا منذ وقت مبكر، خصوصا أنه مقلٌ في الظهور الإعلامي في وزارة تشهد بالتأكيد الكثير من المُتغيِّرات والتطوير في عملها للوصول إلى النتائج التي نأمل أن تكون في صالح الوطن والمواطن.

وضاف المالك : لقد مرَّت وزارة الزراعة بظروف متقلبة منذ إنشائها كما نعرف فيما يتعلق بنشاطاتها ومسؤولياتها، فأحيانًا تعطى المزيد من الصلاحيات وأحيانًا أخرى تستقطع منها لتوجه إلى جهات أخرى , ونلحظ اليوم مواطن اهتمام الوزارة وتركز نشاطاتها من خلال مسؤوليات الحضور الكرام من الوزارة وهم الدكتور وليد الخريجي مدير المؤوسسة العامة للصوامع والغلال ووكلاء الوزارة الآخرين . ومن وجهة نظري فإن هذه المهام المركزة ستمنح الوزارة وتعطي وزيرها المزيد من الفرص لإنجاح مهامها ومواكبة تطلعات المواطنين والمستفيدين من خدماتها .

وأضاف المالك : لعلَّه من المصادفة الحسنة أن تتزامن هذه الندوة مع إقرار الميزانية الجديدة للدولة، التي من المؤكد أن للوزارة نصيبًا جيّدًا منها، خصوصًا أنهَّا ميزانية تاريخية على مستوى المملكة، وبالتالي سوف نستمع من معاليه لما خصص من هذه الميزانية لوزارة الزراعة ولمختلف نشاطاتها، أيْضًا وجود أصحاب المعالي والسعادة سوف يتيح الفرصة لتحويل بعض الأسئلة إليهم للإجابة طبقًا لمسؤولياتهم عن قطاعات الوزارة المختلفة، أيْضًا نتطلع في هذه الندوة إلى معرفة رؤية معالي الوزير حول تحديات ومستقبل العديد من القضايا المتصلة بالشأن الزراعي الذي يشمل الكثير من المكوِّنات من أسماك ولُحُوم وموادّ زراعيَّة وغذائيَّة مختلفة ...لا أودُّ الإطالة وأترك الحديث لمعالي الوزير..

الإستراتيجية الغذائية وتحولات الوزارة

بدأ وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم حديثه معربًا عن سعادته الكبيرة لوجوده في صحيفة «الجزيرة» ولقائه بقياداتها وكتابها وكاتباتها ومحرريها الذين يمثِّلون نخبة متميزة في الإعلام السعودي ، وقال الوزير : نحن في وزارة الزراعة نسعى لبذل الجهد في التواصل مع المواطن ، ولو عملنا ما عملنا لا يمكن أن تتاح لنا مثل هذه الفرصة التي ساقها الله سبحانه وتعالى لنا وعلى يد شخص كريم أعتز وافتخر بمعرفته وهو الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير «الجزيرة».

، وأعتقد أننا جميعًا في هذا المقام هدفنا إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن، قد نختلف في الآراء، وهذا شيءٌ طبيعيٌّ وصحيٌّ في الوقت نفسه، لكن الاختلاف لا يفسد للودِّ قضية، والاختلاف له أخلاقه وآدابه، وكلّنا ولله الحمد نعتزُّ بأخلاقنا وقيمنا، وأتمنَّى أن أكون عند حُسْن الظَنِّ وعلى استعداد للإجابة على تساؤلاتكم.

بدأ الكاتب محمد المهنأ أبا الخيل بأول أسئلة الندوة ، مشيرًا إلى أنّه اطلع قبل حضوره إلى هذا اللقاء على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الزراعة وقال : كنت أبحث يامعالي الوزير في موقع وزارتكم عن إستراتيجيَّة ألوزارة ولكن للأسف لم أجد أي ذكر لها !! ، أرجو أن يكون هناك إستراتيجيَّة واضحة، لأنّه إذا نظرنا لتاريخ الوزارة الممتد لأكثر من 50 سنة منذ إنشائها والذي تعاقب على القيام بمسؤولياتها مجموعة من الوزراء نلاحظ أن لكل وزير رؤيته ، الأمر الذي غيب الرؤية الإستراتيجية للوزارة فالوزارة أخذت فترة طويلة بحيث لم يكن لها رؤية واضحة، فعلى سبيل المثال لانعلم دورها في الإستراتيجيَّة الغذائيَّة للمملكة !!.. أتمنَّى أن تتحوّل وزارة الزراعة إلى وزارة الغذاء الإستراتيجي بحيث تكون وزارة الزراعة والغذاء من خلال زراعتها للقمح أو حتَّى الثَّرْوة الحيوانية والسمكية، كما اتمنى أن تكون هناك دراسة واضحة لإيجاد إستراتيجيَّة على المدى الطويل والإعلان عنها .. لكي نعرف من خلالها: ماذا نزرع وماذا نربي؟ وكيف يمكن لأفراد المجتمع أن تسهم في تحقيق هذه الإستراتيجيَّة؟

أجاب الوزير : بدأت وزارة الزراعة في إعداد استراتيجية زراعية إلى عام 2020م، وكانت تلك البداية في عام 2002م، وقد تعاقدنا لإنجاز هذه الرؤية مع معهد الملك عبد الله للدراسات والأبحاث العلمية بجامعة الملك سعود وضم فريق العمل كفاءات متخصصة وضمت فريق متابعة وأعضاء من وزارات أخرى. وقد رفعنا هذه الاستراتيجية للمقام السامي، ونتيجة لذلك حدثت قرارات جذرية في القطاع الزراعي وتغير المسار بشكل كبير جداً، وأُعيدت هذه الاستراتيجية من المقام السامي إلى وزارة الزراعة لإعادة دراستها مرة أخرى بناءً على المتغيرات، فعكفت وزارة الزراعة على دراستها مرة أخرى، واستعانت بخبراء من منظمة الأغذية والزراعة، وأعدت استراتيجية جديدة، وأعتقد أن بها قدراً كبيراً جداً من الوضوح، وتحديد المسار من جديد للقطاع الزراعي، في محاولة للاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في المملكة؛ حيث إنك تشجع الزراعة على حسب الميزة الموجودة بالمنطقة، أي أن هناك استراتيجية زراعية حالية، لكنها لم تتم اعتمادها بشكل نهائي، وقد تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء؛ حيث تعتبر وزارة المياه والكهرباء - بحكم مسؤوليتها - وزارة محورية في عنصر رئيسي للتنمية الزراعية، وهو المياه. وسبب التأخير في اعتماد هذه الاستراتيجية هو أن الاستراتيجية الزراعية تعتمد بشكل رئيسي على الخطة الوطنية للمياه، وإلى الآن لم تصدر وزارة الكهرباء والمياه الخطة الوطنية للمياه؛ لذلك تم التوجيه بالتنسيق وانتظار إعلان الخطة ؛ لأن استراتيجية وزارة الزراعة التي تم تعديلها لتكون فاعلة حتى العام 2030م مرتبطة بهذه الخطة، فلا يمكن لاستراتيجية الزراعة أن تكون قوية إذا لم تكن متوافقة مع استراتيجية المياه. لكن الاستراتيجية الزراعية متاحة لأي شخص، وليست سراً نخفيه.

مقترح وزارة الزراعة والغذاء

أما فيما يتعلق باقتراح إطلاق اسم وزارة الزراعة والغذاء فقال الوزير : اتفق معك حول هذا الأمر ؛ لأن موضوع الغذاء الآن أصبح على رأس الأولويات ، خاصة في الوقت الحاضر؛ فبعد الأزمة المالية العالمية (2007 – 2008)م) أصبح العالم يتحدث الآن عن الأمن الغذائي ومدى تأثيره في الاستقرار السياسي في كثير من الدول؛ لذلك أصبح من الضروري أن يكون هناك استراتيجية واضحة للغذاء في كثير من الدول، وفي بعض الدول تم تعديل اسم وزارة الزراعة إلى وزارة الزراعة والأغذية.

من هنا رفعت وزارة الزراعة مقترحاً بأنه لا بد أن يكون هناك جهة محددة تتولى مسؤولية الأمن الغذائي بشكل كامل ؛ حتى لا تضيع المسؤولية بين أكثر من جهة. ونحن نفضل أن تكون وزارة الزراعة هي المسؤولة عن موضوع الأمن الغذائي، وهذا المقترح الآن تحت الدراسة.

الأعلاف و القمح وتحدي المياه

الكاتب الدكتور محمد العبد اللطيف تحدث عن القمح باعتباره عنصراً رئيسياً لغذاء الإنسان مشيراً إلى اتجاه الوزارة نحو التقليل من زراعته؛ لأنه يستهلك الكثير من المياه . وأضاف بأن الكل يعرف أن التحدي الأكبر في المملكة العربية السعودية هي قضية المياه، وليست قضية الزراعة فقط، وتساءل العبداللطيف عن ما يقال حول التساهل بموضوع الأعلاف. مشيرا إلى أنه تم القضاء على الزراعة في المملكة سابقا بعد أن تأثرت المزارع التقليدية في البلاد ، وجاءت فئة من التجار ليس لها علاقة بالزراعة ، وتركت المجال مفتوحا لعمالة لاتعرف واقع المياه في بلادنا ، يهدرون المياه بشكل عشوائي ؛ لذلك بعض المناطق في المملكة تزرع القمح، وربما يكون هناك اكتفاء ذاتي للمناطق المحيطة بها. وطبعاً هناك مزارعون أخذوا قروضاً وخلافه؛ لذلك أتمنى من معالي الوزير أن يوضح الصورة للناس حتى نعرف ويعرف المواطنون ما هي بالضبط مسوغات القرارات التي اتخذت بهذا الشأن ؟

أجاب الوزير قائلا : ما فهمته من سؤالك أخي محمد أنك ترى بأن الدولة قامت بالتضحية بالقمح بينما تساهلت في موضوع الأعلاف بأنواعها الخضراء، أو حتى الحبوب (الذرة الصفراء)، وعلى ذلك أقول إن قرار خفض شراء القمح المحلي على مدى 8 سنوات، جاء بهدف تقليص استهلاك المياه في زراعة القمح؛ باعتبار أن تلك آلية سهلة , فكما تعلم لا نستطيع أن نمنع المزارعين من زراعة القمح، وانما نملك توجيه الصوامع بعدم شراء القمح والتوجه نحو استيراده من الخارج وبيعه معاً في السوق، فمن الذي يستطيع منافسة الحكومة في بيع سلعة مدعومة؟ .. ولأننا أيضا لانرغب في زراعة الأعلاف نسعى لعمل آلية مشابهة ؛ لذلك أصدرت الدولة خطة وطنية تسمى (الخطة الوطنية لدعم مدخلات الأعلاف)، وقد صدرت عام 1429هـ؛ وقد وجهت الحكومة وزارة الزراعه لإعداد خطة للأعلاف بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وفعلاً وُضعت الخطة وُرفعت للمقام السامي، واعتُمدت بقرار مجلس الوزراء. وتنص الخطة على أن تتولى الدولة دعم مدخلات الأعلاف المستوردة؛ والحقيقة أن لدينا مشكلة حتى الآن تتعلق في فكر أصحاب الماشية؛ فهم يرون أن الشعير هو أحسن علف، وهذا ليس صحيحاً؛ الشعير علف ممتاز، لكنه ليس الأحسن؛ فأحسن علف هو الخلطة التي بها جميع متطلبات الغذاء للحيوان، وهذه تتم صناعتها بالمملكة الآن؛ فلدينا صناعة جيدة للأعلاف، لكن المستهلكين « أصحاب الحلال « لايقدرون قيمة الأعلاف المصنعة، فهم مايزالون يتبنون الفكرة القديمة (شعير ومعه خلطة برسيم)؛ لذلك نريد التخلص من هذا الفكر.

دعم مدخلات الأعلاف

أكمل الوزير : من هنا أوجدنا خطة وطنية تدعم الأعلاف، وحسب ذاكرتي، فإن دعم مدخلات الأعلاف يصل إلى حوالي 50% من التكلفة، بمعنى أن مصنع الأعلاف الذي يشتري سلعة من الخارج بـ100 ريال، تدفع له الدولة 50 ريالاً، ويباع كيس العلف بـ45 أو 42 ريالاً في حين المفروض أن يصل من 70 إلى 80 ريالاً، هذه الخطة وضعت لتصحيح خطأ وهو الاعتماد على الشعير ولتقليص الحاجة إلى استهلاك الأعلاف، بالإضافة إلى ذلك -والكلام للوزير- لاحظنا أن الدولة اتخذت قراراً واضحاً وآلية التطبيق سهلة في تقليص زراعة القمح، حيث تحول نسبة كبيرة من المزارعين ومنهم غير مزارعين وغير مواطنين إلى زراعة الأعلاف، فإذا ذهبنا إلى منطقة ساجر حيث تعد منطقة متميزة بالطبيعة الوافرة مقارنة بمناطق أخرى في بلادنا ، يرجع السبب في ذلك أنه في المناطق المرتفعة صار هناك تركيز قوي على مدار العام لزراعة الأعلاف، فبدلاً من أن تزرع المزارع قمحاً لمدة 4 شهور في السنة، أصبح يزرع الأعلاف الخضراء لمدة 12 شهراً في السنة، و يجد كمية مياه كبيرة أكثر من الاحتياج المائي، وعلى عمق 170 متراً ، حتى صارت مياه الصرف الزراعي تذهب إلى منطقة ساجر وتخرج من الآبار التي حفرها المزارعون.

أكمل الوزير : هذه دلالة واضحة أن هناك زخماً كبيراً جداً في زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة، وهذا يمثل توجهاً خطيراً جداً على المياه، ونحن في وزارة الزراعة نولي موضوع المياه الأولوية تماما مثل حرص وزارة المياه والكهرباء إن لم يكن أكثر، لأن المياه بالنسبة لنا في القطاع الزراعي هي مسألة حياة أو موت، فإذا لم تكن لدينا مياه نستخدمها في القطاع الزراعي معنى ذلك لا توجد زراعة، أتمنى أن أكون أجبت على سؤالك.

الأعلاف المعانة لمن يستحقها

وفي رده على استفسار آخر من الدكتور محمد العبداللطيف يتعلق بمطالبته بتقنين إعانة الأعلاف، قال الوزير : لا يعقل أن نجد شخصاً يشتري جملا بمبلغ 60 مليون ريال، ثم تقوم الدولة بإعطائه أعلافاً مدعومة، أعلم أن البعض يقول إن هذه الأعلاف معانة وإن أفرادا من أغنياء ووجهاء المجتمع لديهم بذخ مالي لدرجة أنهم يقيمون مزاينا للإبل، وهذا القول يتضمن جزءا صحيحا ولكن ليس كله صحيح، لذلك أؤكد لكم جميعاً ولقراء صحيفة الجزيرة أن مواطنين كثيرين يعتمدون اعتماداً كبيراً جداً على الأعلاف المعانة من الدولة ويعتمدون عليها في إنتاج لحوم حمراء ولحوم بيضاء للمتاجرة فيها والاستفادة بأرباحها الجيدة وفيما يتعلق بتوجيه الإعانة لمن يستحقها، قال الوزير : أعتقد أن موضوع إدارة الإعانات في الدولة موضوع معقد وليس سهلاً، فإذا قررت الدولة إنها ستمنح أناساً إعانة وآخرين لا فإنها بذلك تفتح الباب أمام السوق السوداء ، وهذا في حد ذاته يخلق فشلاً في إدارة تلك القضية، لكن هناك آليات أخرى تقوم الدولة بدراستها لإدارة الإعانات، لكن أرجو منكم أن لا تعتقدوا أن الإعانة فقط تذهب للأغنياء أصحاب الإبل ولكنها تذهب أيضاً وبشكل أهم أو أكبر إلى أناس مستحقين للإعانة ويقومون على إنتاج منتج مهم ومطلوب في البلد وهو اللحوم الحمراء والبيضاء.

هموم الصيادين

الكاتب فضل أبو العينين تحدث إلى وزير الزراعة قائلا : من المنطقة الشرقية جئت لحضور هذه الندوة أحمل إلى معاليكم هموم الصيادين، فهم يعتقدون أن وزارة الزراعة لا تقدم لهم الحماية الكافية أسوة بالقطاعات الأخرى التي تقع تحت مظلتها ، ويستشهدون على ذلك بأن هناك قرارات تصدر من وزارات أخرى لا يمكن تطبيقها في قطاع الصيد ، وهذا يؤثر سلباً على نشاطهم ويؤثر أيضاً على إمكانياتهم المحدودة، فمثلاً برنامج «نطاقات» الذي تنفذه وزارة العمل لا يمكن تطبيقه على قطاع الصيد على أساس أن قطاع الصيد من القطاعات الطاردة للسعودة، أيضاً تطبيق السجل التجاري حيث لا يوجد في وزارة التجارة تصنيف باسم صيد أسماك، وقد أُرغموا على استخراج سجلات تجارية باسم إنتاج حيواني وهذا يخالف واقع قطاعهم ، النقطة الأخيرة وهي تحديد نسبة العمالة الهندية بـ40% بدلاً من 100% كما كانت سابقاً، وهذا يؤثر أيضاً على قطاع الصيد لأنه بحسب الدراسة التي أجريت من قبل الثروة السمكية فإن العمالة الهندية هي أجدر في عملية الصيد البحري، لذلك فهؤلاء الصيادون يحتاجون إلى دعم أكبر وتفهم أكبر لطبيعة قطاعهم؟

أجاب وزير الزراعة : نقدر لكم نقل هموم ومشاكل الأخوة الصيادين، فوزارة الزراعة هي في الأساس وزارة خدمية تقدم خدماتها إلى المستهدفين لذلك نسعى دائماً إلى قياس مستوى وصول الخدمة لهؤلاء المستفيدين ..، وماذكرته من هموم أخي فضل يهمنا معرفتها والوقوف على واقعها لأنها تخدم عملنا وتجوده ، ففيما يتعلق بموضوع العمالة الهندية نحن لا نتدخل فيه، فهذا قرار سيادي ووزارة العمل لديها تعليمات بهذا الخصوص.

السجل الزراعي

أضاف الوزير : فيما يتعلق بالسجل التجاري حينما صدر تعميم من وزارة العمل إلى جميع مكاتبها في مناطق المملكة بوجوب وجود السجل التجاري لكل من يتقدم لطلب عمالة..تنبهنا لذلك وذهبت شخصياً إلى معالي وزير العمل والتقيت بكثير من المسؤولين بوزارة العمل وشرحنا لمعاليه أن مهنة الزراعة ليست من المهن المقيدة مثل المهن الأخرى طبقاً لنظام الخدمة المدنية بالدولة الذي لا يمنع أي شخص من ممارسة الإتجار في الزارعة، بعكس النشاطات التجارية الأخرى، لذلك قمنا في وزارة الزراعة منذ فترة طويلة بإصدار ما يسمى بالسجل الزراعي بمعنى أننا نرغب أن يكون لكل موقع زراعي سجل، وفعلاً وصلنا إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف مزارع، وبهذا السجل يمكن للمزارع أن يذهب إلى وزارة العمل التي تقبل هذا السجل، نفس الشيء ينطبق على الصيادين، لذلك كل المستهدفين لخدمة الزراعة يصدر لهم سجل زراعي، نفس الأمر يندرج إلى سجل صيادين.

اوقفنا تراخيص الصيد باستثناء السعوديين

أما فيما يتعلق ببرنامج نطاقات، فنحن في وزارة الزراعة نؤيد ما تقوم به وزارة العمل من جهود في سبيل تحقيق السعودة، بدليل أن وزارة الزراعة أوقفت التراخيص الجديدة للصيد منذ سنوات طويلة، وكما تعلمون فإن مياهنا الإقليمية ليست غنية بالثروة السمكية ، وإذا ازداد الصيد فهو يؤثر بشكل كبير على الثروة البحرية ، وقد حدث ذلك منذ سنوات في الخليج بخصوص صيد الروبيان حيث انخفض الروبيان بشكل كبير إلى أن تدخلت وزارة الزراعة وأصدرت أمراً بإيقاف صيد الروبيان لمدة 6 شهور في العام، بعدها لاحظنا أن هناك تحسنا كبيرا في كميات الروبيان، كذلك أصدرنا قرارات بمنع صيد بعض أنواع الأسماك في البحر الأحمر، كل هذا جعلنا نمنع إصدار تراخيص صيد جديدة، الاستثناء الوحيد الذي عملناه هو المتعلق بالشباب السعودي، فإذا أراد شباب سعودي أن يمارس مهنة الصيد دون أن يشاركه أي أجنبي، على أن يصبغ مقدمة قارب الصيد باللون الأصفر فلا مانع لديا ومستعدون لدعمه , بل وقمنا بالتنسيق حول هذا الأمر مع حرس الحدود وبالتالي نمنح الصياد ترخيصا ليمارس المهنة، وهذه قناعة منا في وزارة الزراعة بأهمية السعودة، ويجب علينا جميعاً أن نعمل على تشجيع السعودة رغم التحديات وما نواجهه من عقبات.

وأضاف الوزير : لتسمحوا لي بالرجوع قليلاً والحديث عن الميزانية الجديدة المتعلقة بوزارة الزراعة، التي أشار إليها الأستاذ خالد المالك رئيس التحرير في مستهل حديثه فميزانية الوزارة الجديدة تزيد عن ميزانية العام الماضي بـ31%، وهذا مؤشر جيد يؤكد أن الدولة مستمرة في دعمها للقطاع الزراعي بعكس ما يعتقده بعض المحللين من عدم الاهتمام بالقطاع وتجاهله لحساب قطاعات اخرى ، فالاهتمام بالقطاع والمنتمين له ضمن اولويات الدولة وأود من الأخ فضل عندما يعود الى الصيادين في المنطقة الشرقية أن يبشرهم أنه تم اعتماد مرفق صيادين في القطيف، بمبلغ 120 مليون ريال.

تنافسية قطاع الدواجن وتحول بنية الصندوق الزراعي

الزميل فهد العجلان نائب رئيس التحرير طرح سؤالا على الوزير حول أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، وقال : لاحظنا في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار الدواجن وفقدانا لتنافسيته أمام الدواجن المستوردة من دول مثل فرنسا والبرازيل رغم الدعم الحكومي لهذا القطاع ، البعض يرى أن طبيعة الدعم الحكومي المقدم لشركات إنتاج الدواجن هو دعم بلا شروط وبلا آلية واضحة لتعزيز تنافسية الشركات مما يجعلها غير قادرة على مواكبة الطلب المحلي وعاجزة أيضاً عن استقطاب استثمارات جديدة ...ما تعليقكم حول هذا الأمر؟.

الأمر الآخر يتضمن استفسارا حول صندوق التنمية الزراعي، فهل هو مخول بالاستثمار فقد سمعت من مصادر في المؤسسات المالية عن توجه البنك نحو استثمار جزء من أمواله في الأسواق المالية أو في استثمارات تحقق له أرباحا .. وسؤالي ...مامدى دقة هذه المعلومات ..وكيف تقيمون مثل هذه الخطوة في ظل أن الدور الأساسي للصندوق يكمن في إقراض ودعم المشروعات والمزارعين وليس الاستثمار في أسواق المال ؟!

أجاب الوزير: أولا ما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن فهذا موضوع له شجون وماكُتب في الصحافة حوله كُتب بطريقة مختلفة عن ما كان مقصودا في حديثي ،حيث تم تناول الموضوع على شكل طرف وكاريكتيرات لدرجة أنه أصبح موضوعاً فكاهياً أكثر من كونه مشكلة اقتصادية أو غذائية يجب معالجتها بجدية.

دعني أوضح الصورة أكثر : هناك من يتحدث ويقول إن إنتاج الدواجن من المملكة انخفض وهذا غير صحيح أبدا ،فنسبة نمو الطلب في المملكة تصل من 5-7% ، فمثلاً الدقيق نسبة نمو الطلب السنوي حوالي 5%، وفي بعض المحاصيل الأخرى نجد أن نسبة النمو أكثر من ذلك،وفيما يتعلق بالدواجن نلاحظ ازديادا في نسبة الوعي في المجتمع، بمعنى أنه أصبح هناك ثقافة صحية بالابتعاد عن اللحوم الحمراء والاتجاه إلى البيضاء تجنباً للكولسترول، ومثل هذا الوعي يترجم بزيادة في نسبة النمو على الطلب في استهلاك اللحوم البيضاء، في نفس الوقت نجد أن نسبة الإنتاج في قطاع الدواجن كما هي لم تنخفض، أي أن المتغير الذي طرأ هو زيادة في الطلب على المنتج ولم تنخفض نسبة إنتاج الدواجن في المملكة، فالدولة بصفة عامة ووزارة الزراعة خاصة تدرك أهمية الدواجن. وعندما نتذكر عام 1423هـ في شهر 12 صدر أمر سامي بإيقاف توزيع الأراضي البور، بداخل هذا الأمر السامي وجدنا فقرة نصت على استثناء مشروعات الدواجن نظراً لأهمية هذه المشاريع وإدراك الدولة بأنها في حاجة لإقامة مثل هذه المشاريع، لذلك فدعم مشروعات الدواجن مستمر ولم يتوقف أبداً، مشكلتنا الرئيسة في موضوع الدواجن هي الأمراض التي تلحق بها، فمعدل نسبة النفوق في الدواجن على مستوى العالم حوالي من 3 - 5%، ولكن لدينا في المملكة مشاريع نسبة النفوق فيها قد تصل من 50 - 70%، ، وهذه المشكلة مرتبطة بقضية الأمن الوقائي.

أضاف الوزير : الأمن الوقائي لدينا ليس على المستوى المطلوب، ووزارة الزراعة بدأت قبل سنوات في إنشاء فرق تسمى فرق الأمن الوقائي، هذه الفرق البيطرية تدور على المشاريع وتنشر ثقافة الأمن الوقائي، وتتأكد أن هذه المشاريع تلتزم بمعايير الأمن الوقائي ومن يخالف ذلك يتعرض للعقاب وقد تصل الغرامات ما بين 100 - 300 ألف ريال . لذلك نحن نرغب في بناء ثقافة صناعة الدواجن لتكون نظيفة، وتصل مثلا الى مستوى صناعة الألبان والتي تعد مفخرة لنا جميعا في المملكة في المملكة ، وذلك لتحقيق الهدف النهائي وهو تنمية قطاع الدواجن ....الآن يعد القطاع جيدا في المملكة لكنه بحاجة إلى المزيد من التنظيم ، لدينا الآن عمل مشترك بين وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية واحدى المبادرات السبع التي اتخذها صندوق التنمية الزراعية تختص بقطاع الدواجن، ويمكنني القول اليوم أن صناعة الدواجن في المملكة مقبلة على طفرة كبيرة جدا .

وفيما يتعلق بالاستفسار وهل صندوق التنمية الزراعية مخول للاستثمار؟ طبعاً أنتم تعلمون أن هذا الصندوق يتبع هيكلياً معالي وزير المالية، ووزير الزراعة يشترك في الأمور الفنية، أما الأمور المالية فلا علاقة له بها، ولكن عُدِّل حديثاً نظام صندوق التنمية الزراعية فأصبح يملك صلاحية الاستثمار، ويمثل وزارة الزراعة في الصندوق وكيل الوزارة المهندس محمد بن عبدالله الشيحة، ويمكن أن يوضح الأمر لكم بشكل أكبر ..

تحدث المهندس محمد الشيحة وقال: ما أود الإشارة إليه أنه بعد هذا التعديل الأخير وبعد أن تحول من بنك زراعي إلى صندوق للتنمية الزراعية، فمن صلاحية مجلس الإدارة للصندوق الاستثمار في مجالات تخدم القطاع الزراعي، ويتوقع أن تبدأ المبادرات السبع المطروحة كما ذكر معالي الوزير وتنشئ كيانات استثمارية ... تساءل الوزير الدكتور فهد بالغنيم : هل هذا الاستثمار مقيد أم غير مقيد؟ فقال المهندس محمد الشيحة: غير مقيد لدرجة أنهم استعانوا بآخرين يديرون محافظ وهناك مجالات استثمارية متنوعة لدى البنوك ولدى قطاعات اقتصادية مهمة بالدولة...

"غدا الجزء الثاني"

*****

المشاركون في الندوة من وزارة الزراعة

- وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

- مدير عام الصوامع المهندس وليد الخريجي

- وكيل الوزارة للشؤون الزراعيَّة المهندس محمد الشيحة

- وكيل الوزارة لشؤون الثَّرْوة السمكية وشؤون الأبحاث والتنمية الزراعيَّة المكلف المهندس جابر الشهري

- وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية الدكتور خالد الفهيد

- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح اللحيدان

- مدير عام الإدارة لشؤون الإدارة الماليَّة الأستاذ جمال الخريف

*****

المشاركون من الجزيرة

أسرة التحرير:

خالد المالك - رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

فهد العجلان - نائب رئيس التحرير

جاسر الجاسر - مستشار التحرير

منصور الزهراني - مدير تحرير الشؤون المحلية

أحمد الغامدي - مدير تحرير الشؤون السياسية

عبدالله المقحم - رئيس قسم التحقيقات الصحفية

حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير الشؤون المحلية

عبدالله الكثيري - محرر المجتمع وعزيزتي الجزيرة

علي العنزي - مدير مركز التدريب الصحفي

منيف الصفوقي - مدير قسم الإعلام الجديد

عبدالعزيز الغنيم - مساعد مدير التسويق

إبراهيم المطوع - مدير النشر التسويقي

د. عبدالله أبا الجيش - محرر

عبدالله العثمان - محرر بقسم الاقتصاد

سالم اليامي - محرر بقسم الاقتصاد

سلطان المواش - محرر بقسم المحليات

عبدالله الفهيد - محرر بقسم المحليات

علي البلالي - محرر بقسم المحليات

**

كتّاب الزوايا والمقالات:

حمد القاضي

عبدالمحسن الماضي

د. عبدالعزيز الجار الله

د. أحمد الفراج

محمد المهنا أبا الخيل

د. محمد العبداللطيف

فضل البوعينين

خالد البواردي

محمد الفيصل

**

الكاتبات:

رقية الهويريني

كوثر الأربش

**

القسم النسائي:

فداء البديوي - مديرة القسم النسائي

علياء الناجي - محررة