دائما ما حيرت «آجال الصكوك» العديد من المراقبين. فبينما نجد أن الغالبية العظمى من السندات تكون طويلة الأجل, نجد أن آجال الصكوك تكون في الغالب متوسطه (خمس سنوات). وفي حين أن شركات التأمين الاسلامي «تترجى» وجود صكوك طويلة الأجل لتتوافق مع مطلوباتها ( liabilities ) , نجد أن مصدري الصكوك يديرون ظهورهم لمثل هذه الفرص و الاحتياجات من الصناعه. ونفس الحال مع البنوك الإسلامية التي «تستغيث» بالصكوك قصيرة الأجل (أقل من سنة) وذلك من أجل إدارة سيولتها. والصكوك «القصيرة الأجل» هي الصكوك التي طال انتظارها ولم تتحقق على أرض الواقع بعد. شركات التكافل تبيع منتجات طويلة الأجل (خصوصا المتعلقة بالتقاعد) وعليه فهي بحاجة ماسة لصكوك تعيش لأكثر من 10 سنوات. وشركات التأمين هذه تبحث عن أصول ذات جودة عالية حتى لو كانت أرباحها ضئيلة.

وللتوضيح للطلاب الذين ينوون أن يصبحوا مصرفيين استثماريين, فإن آجال الصكوك ( tenure) تعني الفترة التي ستعيشها الأداة المالية قبل أن يتم إطفاؤها (redemption).

آخر الدراسات الموثوقة في هذا الجانب, والتي استشهد بها هنا,هي دراسة مؤسسة تومسون رويترز المعنونه بـ «توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية» والتي أجرتها بالتعاون مع موقع «زاوية». فهذه الدراسه قامت بإستطلاع رأي كبار مرتبي إصدارات الصكوك ومستثمري الصكوك في الوقت نفسه. وبناء على ذلك تم استخدام البيانات الأولية لعملية الاستطلاع لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمري الصكوك لسنة 2013 والسنوات التي تليها.

فبحسب الدراسه فهناك تباين بارز أيضا على مستوى توقعات آجال الصكوك. فقد توقع معظم مرتبي الإصدارات البارزين أن تتراوح آجال الاستحقاق بين خمسة وعشرة أعوام بينما فضل غالبية المستثمرين الآجال بين ثلاث وخمس سنوات. وبسبب معدلات الفائدة المنخفضة تمكن مصدرو الصكوك من تخفيض تكلفة الاقتراض عليهم.

فتكلفة التمويل، هي الفائدة المتطلب دفعها من جراء المال المقترض. وهذا يعني أن الدفعات الدورية الخاصة بالصكوك ستكون منخفضة. ونظراً لمتانة السيولة الخليجية ووصول معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها فإنه من الطبيعي أن تكلفة الاقتراض منخفضة. وقد لا تعلم معظم شركاتنا العائلية هنا أن تكلفة الاقتراض عبر الصكوك ستكون أرخص لهم مقارنة مع القروض التي يأخذونها حاليا من البنوك.