الجزيرة - الرياض:

ستعتمد دبي في الأشهر القادمة على زمرة من المديرين التنفيذيين والذين تم اصطفاهم من أجل المساعدة على إعادة صياغة أجندة الإمارة. ومعظم هؤلاء المديرين من مواليد الإمارات وتلقوا تعليمهم في كبرى جامعات الولايات المتحدة وأوروبا. وبعضهم ينتمي لعائلات التجار القدامى الذين زاولوا التجارة في أنحاء الخليج على مدى عقود لكن بينهم أيضا مديرون من عائلات تدخل عالم الأعمال الكبرى للمرة الأولى. فهل يا ترى سيعتمد هؤلاء المديرون على أدوات الصكوك لتمويل مشاريعهم العقارية العملاقة كما فعلوا من قبل؟

حين أعلن حاكم دبي مؤخرا خطط تشييد مشروع يضم مئة فندق, وأكبر مركز للتسوق في العالم, أعادت اختياراته للمديرين الذين سيقودون المشروع إلى الأذهان الطفرة التي عاشتها الإمارة قبل خمسة أعوام.

ووقع محمد العبار الذي شيد أعلى برج في العالم مستندات خاصة بالمشروع بصفته رئيس مجلس إدارة إعمار, أكبر شركة عقارية في دبي.

وإلى جواره جلس محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة دبي القابضة, وهي مجموعة شركات مملوكة لحاكم دبي. ولعب القرقاوي دورا محوريا في تشييد مدن احتضنت الصناعة المالية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في دبي.

لكن أعمال العبار والقرقاوي, بحسب تقرير رويترز, تأثرت باندلاع أزمة ديون شركات دبي عام 2009 وتقلد كلاهما أدوارا أقل بريقا في ثلاثة أعوام تلت بعدما اعتمدت الحكومة على مجموعة أخرى من المديرين لمعالجة الكارثة المالية.

غير أن إعلان دبي عن مشروع مركز التسوق الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات ويشمل متنزها أكبر من هايد بارك في لندن ومركزا ترفيهيا يتم تطويره بالتعاون مع شركة يونيفرسال ستوديوز في هوليوود يشي بأن الرجلين وغيرهما من المديرين التنفيذيين الطموحين الذين بنوا دبي عادوا لصياغة أجندة الإمارة.

مدينة الذهب

يقول جيم كرين مؤلف كتاب «مدينة الذهب: دبي وحلم الرأسمالية» إن «إعمار ودبي القابضة تقودان المسيرة. هذا يؤشر على عودة الاعتماد على اثنين من ثلاثة من رجال حاكم دبي السابقين الذين تلقوا اللوم أثناء الأزمة.»

ويضيف «عودة الرجلين, اللذين تم إبعادهما في فترة الكساد الطويلة, قد تمثل هجرانا للعقليات المتحفظة التي تم استدعاؤها عام 2009 لإعادة الاستقرار إلى المدينة.»

وينتمي العبار والقرقاوي إلى زمرة من المديرين عددهم 12 تقريبا اصطفاهم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل نحو عقد من الزمان لتطوير الإمارة.

الإحباط من البيروقراطية

وحين تم تعيينهم على رأس شركات استراتيجية مرتبطة بحكومة دبي في قطاعات كالعقارات والموانئ والبنوك فضل هؤلاء الرجال مشروعات صعدت بسمعة دبي إلى السماء كمركز عالمي للأعمال والسياحة ومن بينها أعلى ناطحة سحاب في العالم وأرخبيل للجزر الصناعية على شكل نخلة ومنطقة تزلج بأحد مراكز التسوق.

وفي مقابلة نادرة مع مجلة «اريبيان بزنس» العام الماضي قال العبار «تحبطني البيروقراطية. تحبطني العقول السلبية والتفكير السلبي لأني مغامر وطموح.»

وشبه الرجل وهو في منتصف الخمسينيات من عمره شركته إعمار بطائر الفينيق وقال إنها على وشك النهوض من جديد من تحت الركام.

أما القرقاوي وعمره 49 عاما فحقق طفرته الكبرى حين أقام منطقة للمكاتب الإدارية على أطراف دبي وأقنع بنكا أجنبيا بإقراضه 55 مليون دولار حسبما قال أحد المقربين منه. وقد قربه هذا المشروع من الشيخ محمد.

وقبل انفجار الفقاعة العقارية في دبي عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية حقق العبار والقرقاوي ونظراؤهما نجاحات مدهشة. فاستطاعت الإمارة وعدد سكانها مليونا نسمة تقريبا تشييد مطار أصبح من أنشط المطارات في العالم وبناء أكبر ميناء بالشرق الأوسط وتأسيس المركز المالي الرئيسي بمنطقة الخليج.

لكن سقوط دبي من قمة المجد كان مدويا كما كان صعودها. فهوت أسعار العقارات بأكثر من 60 في المئة في ثلاثة أعوام بعد 2008 ما أجبر دبي القابضة ودبي العالمية وشركات أخرى مرتبطة بحكومة الإمارة على إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات.

وحصلت إمارة دبي ذاتها على حزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار في اللحظة الأخيرة من أبوظبي الجارة لتفادي التخلف عن سداد سندات مستحقة على شركة نخيل العقارية المطورة لمشروع الجزر الصناعية. ولا يزال أمام دبي جبل ديون يقدر بمبلغ 50 مليار دولار مستحقة بين عامي 2014 و2016.

وأدى هذا الانهيار إلى تحجيم عدد كبير من كبار المديرين. فتمت تنحية سلطان أحمد بن سليم الرجل الثالث من رجال حاكم دبي في مجال الأعمال الذين ذكرهم «كرين» في كتابه من رئاسة دبي العالمية عام 2010. وهو الآن رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية.

ولجأ الشيخ محمد إلى رجلين على وجه الخصوص لإصلاح الخلل. أحدهما الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة المشرفة على صندوق الدعم المالي لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني.

معارك ضد الفساد

أما الرجل الثاني فهو محمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المالكة لعدد من أهم أصول الشركات التابعة للإمارة والمدير العام لديوان حاكم دبي الذي يشرف على الإدارات الحكومية وينسق بينها.

وساعد الشيباني, بحسب تقرير رويترز, في ترتيب مفاوضات إعادة تمويل ديون مع دائنين دوليين وقاد معارك ضد الفساد في كيانات شبه حكومية أسفرت عن موجة من التغييرات الإدارية والاندماجات.

والآن يبدو أن دبي أصلحت معظم الخلل. وبينما لا تزال شركات مرتبطة بحكومة دبي مدينة بمبالغ كبيرة إلا أن معظمها نجح في إطالة آجال الاستحقاق. وبدأت أسعار العقارات في التعافي وبات الاقتصاد على مسار نمو قوي من جديد.

وهذه بيئة تتيح لمديرين مثل العبار و القرقاوي تحقيق طموحاتهم كما ذكر الشيخ محمد بجلاء في خطابه الذي أعلن فيه مشروع مركز التسوق.

الاعتماد على الصكوك؟

ونظرا لتحفظ البنوك الأجنبية ستضطر دبي للجوء إلى بنوكها المحلية. لكنها قد لا تكون كبيرة بما يكفي لا سيما بعد أن وضع البنك المركزي مؤخرا حدا أقصى لتعرض البنوك التجارية للكيانات المرتبطة بالدولة لمعالجة الأزمة.

وقال مصدر مصرفي «البنوك المحلية لديها سيولة لكن لا أتصور أن باستطاعتهم القيام بهذا الأمر وحدهم.. فحتى تمويل 50 بالمئة من المشروع وفق الخطة الحالية سيكون تحديا لهم.»

وبذلك لا يبقى إلا سوق السندات. وتحسن مناخ السوق بشكل ملحوظ هذا العام حيث استعاد المستثمرون الثقة في دبي وهبطت عوائد السندات من الإمارة.

وعلى وجه الخصوص اجتذبت الصكوك من دبي طلبا هائلا وهو ما يرجع جزئيا إلى الفارق الكبير بين العرض والطلب في هذا القطاع. لذلك قد تلعب الصكوك دورا كبيرا في عمليات التمويل في دبي.

إدارة بحرص

غير أن متعاملين ومستثمرين في سوق السندات قالوا إن حكومة دبي قد لا تستطيع جمع أكثر من ثلاثة مليارات دولار من خلال إصدارات السندات في عام واحد.

وثمة إشارات على أن طفرة دبي المقبلة ستدار بحرص أكبر من سابقتها.

وقال مصدر لرويترز مطلع على ما يدور في دبي ,طلب عدم الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع, «الطموح عاد لكن هذه المرة أنا واثق أنه سيكون أكثر واقعية وبإدارة أفضل.» وأضاف «الكل تعلم الدرس».