الجزيرة - الرياض:

تستعد الحكومة السعودية في الفترة المقبلة إلى طرح ثان صكوكها السيادية لتمويل إنشاء مطارين في الرياض وجدة. وكما حدث مع الإصدار الأول الذي استخدمت حصيلته لتمويل مطار الملك عبدالعزيز في جدة, فإنه ينتظر لوزارة المالية أن تضمن هذا الإصدار. وتستثمر السعودية حالياً في مشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات وتتوسع كثيرا من مطاراتها لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد الركاب.

من ناحيه أخرى, أكدت شركة الاستشارات ارنست اند يونج إن المعروض العالمي من السندات الإسلامية (الصكوك) أقل من نصف طلب المستثمرين مضيفة أن الفجوة قد تتسع ما لم يتمكن قطاع التمويل الإسلامي سريعا من تطوير مزيد من المؤسسات القادرة على تنظيم إصدارات جديدة.

وأبلغ أشعر ناظم مدير الخدمات المالية الإسلامية في ارنست اند يونج رويترز في مقابلة أن الطلب الحالي على الصكوك يبلغ نحو 300 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو إلى 900 مليار بحلول 2017.

وقال ناظم «المعروض أقل من نصف الطلب حاليا وهو ما يضطر البنوك الإسلامية للاعتماد على حلول أخرى» مثل هياكل مرابحة السلع والتورق. وعادة ما تكون هذه الهياكل أقصر أجلا من الصكوك وكثيرا ما لا تناسب المستثمرين الذين يريدون أدوات ذات سيولة مالية.

وأضاف أن الشروط التنظيمية أو احتياجات العمل تدفع المستثمرين للإبقاء على نحو 30 بالمائة من أصولهم الإسلامية التي تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار على مستوى العالم في صورة أدوات سائلة. والصكوك هي أداة التمويل الإسلامي الأكثر سيولة.

وأضاف ناظم أن صناديق الثروة السيادية بالخليج عموما تظل على الحياد فيما يتعلق بالاستثمار في الصكوك. وقال: «هم محايدون فيما يتعلق بتفضيل السندات التقليدية أو الإسلامية.»

لكنه تابع بقوله إن مصدري الصكوك بشكل عام يكافحون لتلبية الطلب محذرا من «خطر أن تتفاقم الفجوة.»

وهناك عوامل تحد من معروض الصكوك بينها عدم وجود مؤسسات وسيطة لديها الصلات الضرورية في السوق والخبرة بالهياكل وقوة الميزانية العمومية. وقال ناظم إن أرنست أند يونج حددت 14 بنكا إسلاميا لديها القدرة المالية على العمل في سوق الصكوك العالمية. وهذا رقم ضئيل قياسا إلى عدد البنوك في سوق السندات التقليدية.

وأضاف «من الواضح أن القيادة شاغرة في انتظار من يقتنصها» مضيفا أن الفرصة سانحة للبنوك الإسلامية لتطور إمكاناتها في الوقت الذي تعيد فيه البنوك التقليدية هيكلة أنشطتها وتركز على أسواقها الرئيسية بسبب الأزمة المالية العالمية.

تعثر الصكوك

ونشأ التمويل الإسلامي بصيغه الحديثة في سبعينيات القرن الماضي وهناك عدد محدود نسبيا من السوابق يمكن للقضاء وللمستثمرين استخدامها في حالة تعسر مصدر الصكوك.

وبما أن الإسلام يحرم الفائدة فلا تعتبر الصكوك دينا خالصا ولا يتم دفع كوبونات عليها كالسندات التقليدية. وتدفع الصكوك إيرادات هي أرباح وحدات عقارية يتم تأجيرها مؤقتا لحملة الصكوك عبر قنوات مثل الشركات لغرض خاص.

وشارفت شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي على التخلف عن سداد صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار عام 2009 وأدى ذلك إلى ارتباك سوق الديون الإسلامية لأسباب منها عدم وضوح الرؤية حول كيفية التعامل مع الإصدار. لكن حكومة أبوظبي تدخلت في اللحظة الأخيرة وسددت الصكوك.

وربما راكمت أسواق المنطقة الآن خبرة كافية باحتمالات التعثر وإعادة الهيكلة تمنحها ثقة بأنها حالات يمكن التعامل معها دون نزع الثقة من السوق برمتها.

وتخلفت شركة دار الاستثمار الكويتية عن سداد صكوك بقيمة 100 مليون دولار عام 2009 وأعادت هيكلتها عام 2011 عبر تحويل نسبة من مطالبات الدائنين إلى أسهم في الشركة.

وفي السعودية تخلفت شركة عائلية كبرى عن سداد صكوك بقيمة 650 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2009 ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء السعودي.

وفي ماليزيا تعسر سداد صكوك عديدة منها صكوك لشركات «انجريس صكوك» و«تراكوما هولدنجز» و»نام فات كورب» منذ يناير كانون الثاني 2009 وتم التعامل معها بالإطار القانوني المتطور جدا في ماليزيا بنفس طريقة حالات التخلف عن سداد السندات التقليدية.

وقد يكون العامل الأهم الداعم للثقة بالصكوك الخليجية هو حجم السوق المتزايد بشكل كبير.

ولأن أزمة ديون منطقة اليورو جعلت أسواق الديون الغربية أقل جاذبية خلال هذا العام فقد ضخ مستثمرون إسلاميون في الخليج وجنوب شرق آسيا أموالا في الصكوك أدت إلى عدد قياسي من الإصدارات الجديدة.

وقال تقرير لوكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي إن اعتماد الشركات ومشاريع البنية التحتية في الخليج على الصكوك قد يتزايد في الفترة المقبلة.

ومع اكتساب سوق الصكوك مزيدا من العمق تزيد قدرة المستثمر على تنويع مخاطره كي يصبح أقل انكشافا على حالات التخلف عن السداد الفردية المحتملة.

وبعد خمسة أيام من إعلان دانة غاز أن صكوكها قد تعثرت, قالت شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان والأغذية إنها ستصدر الشريحة الثانية من صكوكها المقومة بالريال لمستثمرين من القطاع الخاص خلال أشهر.

وكانت الشركة جمعت مليار ريال (267 مليون دولار) من الشريحة الأولى في مارس - آذار.