الجزيرة - سعد العجيبان:

تعلق الأمر بصحة مواطن وماله.. تعلق بسلوك شباب وأخلاقياته وممارسات خاطئة من بعضهم.. تعلق بـ(حجج) الميزانية غير كافية!!.. تعلق بوزارة صحة غير قادرة.. ومصلحة زكاة معلوماتها ناقصة.. ومنتخب كروي يخسر.. ويخسر.. ويخسر..

مصلحة الزكاة تشهد نموا في الإيرادات.. فمن 6 إلى 10 مليارات.. تساؤل عن نسبة الإيرادات مقارنة بالمستحق!!.. فالمستحق كثير جداً!!.. قد يصل إلى مئات المليارات.. الشركات المحلية لا تدفع.. وأخرى تعترض على تجاوزها نسبة زكاتها.. ضريبة نظيرتها الأجنبية.. فبدلا من دفع 2.5 %.. هي مطالبة ضمن (الوعاء الزكوي) بـ 28 % من الأرباح!!..

تساؤل عضو ما المبلغ الذي تحتاجه وزارة الصحة لترتقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن؟!.. تقريرها يشكو النقص.. ثم النقص.. ثم النقص.. في الموارد المالية.. والكوادر.. والإمكانات.. والتجهيزات والمرافق!!!.. توصية لجنة بتخصيص النقل الإسعافي التابع للوزارة.. رؤية بأن الوزارة أرحم بالمواطن من لجنة الشورى!!.. فقد طلبت الدعم المالي لتغيير سياراتها المتهالكة.. واللجنة أوصت بالتخصيص!!.. أكثر من ملياري ريال استحقاقات للكهرباء لم تدفع!!!.. و700 مليون ريال لدعم فواتير كهرباء ذوي الدخل المحدود ومستفيدي الضمان الاجتماعي..

رئاسة رعاية الشباب.. لا تهتم بشؤون الشباب!!.. مجتمع يحمل هم المناسبات الوطنية.. فهي تشهد الكثير من الفوضى والممارسات الخاطئة.. مطالب بتحصين الشباب دينياً وأخلاقياً وثقافياً.. وأخرى بدعم اللجنة الأولمبية إدارياً ومادياً لتنفيذ ما يرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية..

تعليق حاد من عضو على رد لجنة.. إدارة بقدرة عالية ومتقنة من رئيس الجلسة.. جلسة شهد جزء منها حضور مهندسات ديكور لأحد (بيوت التصميم الداخلي).. (في الشرفة خلف الساتر كالعادة).. تساؤل!!.. تجهيز أم مجرد حضور؟!

جلسة الـ80 بالأمس.. جسدت توجيه ملك قال: ليس لكم عذر.. وأمانة حملها المسؤول.. وطموح تعلق به المواطن.

تقرير مصلحة الزكاة

فحين مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1432-1433هـ، أوردت اللجنة في تقريرها أن المصلحة تتطلب أعمالها إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة معها، سواء كان ذلك بإتاحة الربط الإلكتروني لها بكل قواعد البيانات المفيدة لها، أو بتوفير ما تحتاج إليه من معلومات متعلقة بعملها، أو بالتعاون معها في إلزام المكلفين بتأدية ما عليهم من واجبات للمصلحة، وذلك من أجل أن تؤدي المصلحة عملها على أمثل وجه وتستوفي واجباتها بأعلى ما يمكن، كما رأت اللجنة أن المصلحة محتاجة إلى توظيف كل الوسائل المعينة لها على مهمة المصلحة في جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من المحتاجين، سواء في متابعة المتأخرين والمتخلفين أو في حفز وتشجيع المبادرين والملتزمين.

أين مؤشرات الأداء؟!

عضو المجلس دكتور سعيد الشيخ وصف تقرير اللجنة كغيره من التقارير الواردة للمجلس من الجهات الحكومية.. حيث لم يتضمن أي مؤشرات أداء يمكن على أساسها تقييم كفاءة هذا الجهاز المهم على أساس علمي وموضوعي.. وبما يسهل الوصول إلى توصيات تعزز من كفاءته..

فالمصلحة تشير إلى تهاون معظم المكلفين في إنهاء موقفهم الزكوي في المعوقات الواردة في التقرير الحالي.. وهذا الأمر تكرر في التقارير السابقة دون وضع نسبة لحجم هذا التهاون ودرجته، وهل هناك تجاوب وتحسن من سنة إلى أخرى أم العكس..

وأضاف دكتور الشيخ أن المصلحة أشارت إلى عدم قدرتها في استقطاب الكفاءات المحاسبية المتميزة لسد العجز دون إيضاح أي قياس لهذا العجز، وهل نجحت في تقليص بعضه.. أم أنه في ازدياد؟!.. وهنا كان الأولى من اللجنة لقاء المندوبين ومناقشتهم في هذه الجوانب والخروج من العموميات إلى وضع تصور حقيقي عن حجم هذه المعوقات وتأثيراتها المستقبلية على أداء المصلحة.

وبيّن دكتور الشيخ أن توصية اللجنة أوردت في المقترحات من قبل المصلحة أن مشروع نظام جباية الزكاة والضرائب المقترح تضمن أحكاما تعالج تهاون المكلفين معها.. وتعاون الجهات الحكومية.. وفي ظني أنه كان من الأولى في هذا الجانب أن تكون توصية اللجنة بالإسراع بالموافقة على إصدار مشروع نظام جباية الزكاة والضرائب.. الذي قد يكون احتوى من التشريعات ما يمكن المصلحة من أداء ذلك بأكثر كفاءة ومن غير تشتيت الجهود...

وعلق دكتور الشيخ حول توصية منح موظفي المصلحة حوافز مادية كافية.. حيث أشارت المصلحة في هذا الشأن إلى أنها كلفت مكتبا استشاريا لإعداد دراسة عن المصلحة ما يمكّنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.. والذي كان استجابة لقرار مجلس الشورى الصادر عام 1430هـ.. وقد كان على اللجنة أن تستوضح من المصلحة عن سير هذه الدراسة وهل هناك أي نتائج أولية لها.. وربما يكون ما تقدمه الدراسة من الاستشاري أكثر ملاءمة وشمولية من توصية اللجنة.

نسبة المبالغ المحصلة مقارنة بالمستحقة!

عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود امتدح التطور الملحوظ في أرقام إيرادات المصلحة من أموال الزكاة والضرائب.. وقال إن نمو الإيرادات يمثل جانبا إيجابيا في أداء المصلحة، مشيرا إلى أن أداء المصلحة لا يمكن تقييمه إلا بمعرفة ما تم إيراده من المبالغ الإجمالية التي يفترض أن تورد إلى المصلحة..

وأضاف سموه أن ما ورد في التقرير حول إيرادات المصلحة من زكاة التجارة حقق نموا من 6 إلى 10 مليارات ريال.. متسائلا عن المبالغ التي كانت من المفترض أن تورد إلى المصلحة.. فهل كانت تقدر بضعف تلك المبالغ.. أو 3 أضعاف.. وكم حصلت المصلحة.. هل تحصلت على 30% أو 40% أو 50% أو 90% من المبالغ التي كان من المفترض الحصول عليها!

وأكد سموه أن معرفة هذه الأرقام المرجعية مهم جدا لمعرفة وقياس أداء المصلحة لذاتها.. وللمجلس في تقييم أدائها ومعرفة ما إذا أنجزت وما يتعين عليها إنجازه في المراحل المقبلة.

وطالب سموه بألا تكتفي المصلحة بزكاة التجارة.. وإنما يجب تضمن الموارد الزكوية الأخرى كزكاة الثمار وبهيمة الأنعام.. والإشراف على زكاة الأموال.. والتأكد من أن زكاة الأموال للأفراد تؤدى للجهات المستحقة.. وبالتالي نستطيع حصر الزكاة في المملكة مما يعالج الكثير من ظواهر الفقر والعوز ويخفف العبء على مرافق الدولة ومؤسساتها في الصرف من ميزانية الدولة.

لا نريد المسألة (عائمة)!

عضو المجلس م. عبدالمحسن الزكري رأى أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة تحتاج إلى إعادة صياغة.. فنحن في المجلس يجب ألا نشرّع لجهة بمساعدة جهة أخرى.. فيجب على المصلحة القيام بدورها من حيث متابعة الزكاة سواء لدى الأفراد أو الشركات.. ولكن لا يمكن لنا أن نطلب من الجهات الحكومية الأخرى أن تقدم بدورها..

وأضاف م. الزكري أن توصية اللجنة طالبت بربط تجديد السجلات والرخص للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول.. ونحن نعلم أن وزير التجارة ألغى هذا الشرط في السجلات التجارية.. وبحسب ما أورده وزير التجارة السابق بعدم مسؤولية وزارته عن عمل جهات أخرى..

وقال م. الزكري نحن لا نريد أن تكون الأمور في المملكة (عائمة).. بمساعدة جهة لأخرى.. وأخرى تقوم بدور غيرها.. لأن ذلك لن ينتهي إذا ما تم.. فمصلحة الزكاة لها إدارة مستقلة تماما.. يجب أن تعمل وتقوم بدورها.. والآن يوجد في المجلس نظام يجب أن ينتهي.. وهذا النظام سيسهم في حل كافة المشاكل في هذا الشأن..

بعض المؤسسات المحلية تدفع زكاة 28 %!

ومضى م. الزكري في القول إن المصلحة اليوم لديها الوعاء الزكوي الذي تواجه فيه خلاف مع المكلفين.. لأنه لا يمثل 2.5 % على ما يسير من ضمن العروض التجارية، بل يصل إلى نسبة 28%.. وهذا يمثل أكثر من الضريبة على الشركات الأجنبية..

وأضاف أننا نجد بعض المؤسسات والشركات المحلية تدفع 28 % وذلك أعلى من الضريبة.. كون تركيبة الوعاء الزكوي التي تأخذ عليه المصلحة تلك النسبة به نوع من الخلل ويجب أن يعالج.. فذلك يؤدي إلى العزوف أو الحد من افتتاح شركات محلية جديدة، نظراً للنسبة الكبيرة التي تخصم من أرباحهم لصالح المصلحة.. ويشجع على الاستثمار في شركات أجنبية، فالنسبة المحصلة من المصلحة أقل! وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة.

تقرير رعاية الشباب

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1432-1433هـ، حيث أكدت اللجنة أن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا يرقى إلى طموحات شباب المملكة الذين يبلغون حسب الإحصاءات الرسمية أكثر من 60% من سكان المملكة، سواء من حيث البرامج المقدمة أو مجموع المستفيدين منها.

وأوصت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في البند ثالثا من قرار مجلس الشورى رقم 101-26 وتاريخ 25-1-1429هـ بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1425-1426هـ، ونصه (على الرئاسة التوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من شباب المملكة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وفق خطط وبرامج محددة فنيا وزمنيا).

كما أوصت دعم اللجنة الأولمبية السعودية إداريا وماليا لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية.

المعوقات مالية

عضو المجلس دكتور عبدالله الحربي تطرق لما أشارت إليه اللجنة من أن الصعوبات الواردة في التقرير الحالي هي ذاتها الواردة في التقارير السابقة.. ويلاحظ أن جميع تلك الصعوبات والبالغة 11 معوقا.. جميعها دون استثناء تتعلق بمعوقات مالية.. ويتضح من ذلك وكأن الرئاسة تلتمس مجلس الشورى وتستنجد به لتوصيات تلمس من المقام السامي الكريم بتعميد وزارة المالية بدعم الرئاسة لتنفيذ برامجها.

ممارسات سلبية للشباب نظير الإهمال

من جانبه تساءل عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل عن دور الرئاسة في رعاية الشباب.. وقال نحن اليوم نعاني من بعض السلبيات التي يمارسها الشباب في المملكة، وهي نتيجة إهمالهم.. وعدم تنفيذ البرامج التي تستهدف هذه الفئة.. وتبني فيهم تعزيز القيم الدينية وكذلك الانتماء الوطني.

وأكد الشيخ آل عازب أن مجلس الشورى قام بدوره وأصدر عدة قرارات.. ومنها ما صدر في عام 1426هـ.. الذي نصر على استحداث الرئاسة العامة لرعاية الشباب لبرامج جديدة لرعاية الشباب تعتمد على ترسيخ الجانب الديني وعلى تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية النابعة من الأخلاقيات والقيم الأصلية للمجتمع السعودي لتأهيلهم وإعدادهم إعدادا سليما في الفكر والتربية والأخلاق.. وقد أحسنت اللجنة حين جددت التأكيد على ذلك في توصيتها الأولى للتقرير الحالي.

المجتمع يحمل همّ المناسبات الوطنية!

ومضى الشيخ آل مسبل في القول إن المناسبات الوطنية للمملكة تشهد فوضى شبابية، ويحمل المجتمع همّها.. فلعلها تمر بسلام مما يحدثه الشباب.. وهذا في الواقع يثير القلق.. ودعا الرئاسة أن ترعى الشباب رعاية دينية أخلاقية فكرية وطنية حتى يكون مثالا وقدوة.. في هذا البلد الذي هو أس بلاد الأرض.. فهو قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم وعلى أرضه درج نبينا -صلى الله عليه وسلم- ومنه انطلقت الرسالة إلى أنحاء المعمورة..

الإخفاقات الرياضية المتكررة

من جانبه تناول دكتور محمد الخنيزي الإخفاقات الرياضية التي تتكرر.. والتي كان آخرها إخفاق المنتخب الأولى لكرة القدم أمام المنتخب العراقي على الرغم من الإمكانات المتوافرة لهذا الجهاز.

من جانبه طالب عضو المجلس عبدالله الدريس بزيادة مكافأة الحكام السعوديين وزيادة الثقة بهم وإعطائهم الفرصة لإثبات أهليتهم لنيل الثقة.

الانتماء الوطني أولى من المزاج الكروي

من جهته طالب عضو المجلس موسى السليم الرئاسة ببرامج وأنشطة ثقافية في الأندية الرياضية والسعي الجاد للحصول على الدعم المادي، وإعطاء فرصة أكبر لاشتراك العلماء والأدباء والأكاديميين في برامج ومجالس إدارة الأندية الرياضية وعضوية الشرف فيها والاستفادة من المشاركة والتفاعل الثقافي والفكري والتوعوي لتعميق الولاء والإخلاص الوطني في نفوس الشباب وحتى في نفوس اللاعبين في مختلف المجالات الرياضية الذين يتحملون مسؤولية تمثيل المملكة في المحافل العالمية.. حتى يصبح الإحساس والانتماء الوطني لديهم أولى من المزاج النفسي والكروي.. وحتى نتعاون جميعا مسؤولين ومثقفين ورياضيين لتحقيق مبدأ العقل السليم في الجسم السليم.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.

تقرير وزارة الصحة

وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1432-1433هـ، حيث رأت اللجنة في تقريرها أن الأمراض المزمنة تشكل تحدياً كبيراً للوزارة وتستنزف جزءاً كبيراً من ميزانيتها خاصة أن هذه الأمراض تعتبر من الأمراض المزمنة التي تلازم المريض طوال حياته.

وأضافت اللجنة أنه وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2011م فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في المملكة بنسبة 42%، وتعد أمراض السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والسمنة لدى الأطفال والبالغين بوابة للإصابة بهذه الأمراض التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوكيات ونمط معيشي غير صحي مما يستلزم تضافر الجهود للحد من انتشارها.

ما الميزانية التي تحتاج إليها الصحة لخدمة المواطن!

عضو المجلس دكتور طلال البكري بارك لوزارة الصحة الميزانية الضخمة المعتمدة لها لهذا العام التي بلغت 54 مليار ريال.. وعدد العجز الوارد في التقرير والخاص في بند الأدوية والمستلزمات الطبية.. والنقص في اعتمادات النقل الشخصي.. وإيجار الدور.. والنقص في سيارات الإسعاف.. والقوى العاملة.. وتساءل عن الميزانية المطلوبة لوزارة الصحة حتى تفي باحتياجات المواطن من الخدمات الصحية.. وقال بلغنا 39 مليارا لسنة التقرير.. وما زلنا نعاني من النقص في الكثير من الاعتمادات.. ولا أدري ما هو المبلغ الذي تريده وزارة الصحة حتى ترتقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تخصيص النقل الإسعافي!

وعلّق دكتور البكري حول توصية اللجنة بتخصيص النقل الإسعافي التابع للوزارة

.. وقال: أسأل الله ألا أرى هذا اليوم الذي يتم فيه تخصيص النقل الإسعافي.. فالدولة أياديها بيضاء في الداخل والخارج.. وخاصة في هذا المجال.. ووزارة الصحة بدت لنا هنا أنها أرحم بالمواطنين من لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى.. فالوزارة تطالب بدعم مادي لإحلال سيارات الإسعاف الجديدة مكان المتهالكة والقديمة بينما رأت اللجنة دراسة تخصيص النقل الإسعافي!

وتساءل: حتى هذه الخدمة نريد أن نحرم المواطنين منها! بينما القيادة الرشيدة والدولة -أعزها الله- تؤكد على تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين!

محاذير لتخصيص الخدمات الصحية

من جانبه قال العضو دكتور أحمد الزيلعي أن الجميع يعلم أن آية (آل سعود) هي مجانية التعليم والصحة.. وقد أورد مسؤولو وزارة الصحة سابقا محاذير تخصيص الخدمات الصحية.. كون الأمر سيتحول إلى تجارة تذهب أموالها إلى جيوب القليل من المستثمرين في المجال الصحي..

واستشهد دكتور الزيلعي بمناداة بعض المستثمرين

من منسوبي الصحة بإغلاق كليات الطب في الجامعات وابتعاث طلابها إلى كلياتهم الأهلية حتى لو كانت في منشآت محدودة المساحة ومتواضعة الإمكانات.ودعا إلى أن تكون خطوات المجلس مدروسة فيما يتعلق بتخصيص الخدمات الصحة ألا ينجرف مع التيارات المنادية بالتخصيص.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.

تقرير التدريب التقني

كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1432-1433هـ، حيث طالبت اللجنة المؤسسة بتحويل برامجها التدريبية إلى برامج شراكات إستراتيجية منتهية بالتوظيف، كما وافق المجلس على دعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة، واعتماد الوظائف اللازمة لذلك.

فيما سقطت التوصية الثالثة التي دعت المؤسسة إلى تقييم أداء ومخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية، والشهادات الصادرة عنها، والتأكيد على معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين والرفع للمجلس في تقريرها المقبل بذلك.

تعليق حاد

وقد شهد هذا البند تعليقا حادا من قبل العضو دكتور خالد السيف، حيث شدد على أن مداخلات الأعضاء لا قيمة من قبل هذه اللجنة.. فهناك مداخلات مهمة جدا، سوف تحمل المجلس (إثم).. فهل يشرع المجلس للمؤسسة أن تجبر المراكز والمعاهد الأهلية على دفع رسوم.. وإذا تم إقرار هذه التوصيات فيعتبر ذلك تشريعاً من المجلس.

ومضى في القول إن اللجنة أوردت أن المؤسسة لا تخضع برامجها للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لأن الهيئة غير مستعدة لذلك.. مع العلم بأنها مستعدة.. واستشهد دكتور السيف بأنه أحد أعضاء الهيئة منذ إنشائها، داعيا المجلس لعدم التصويت وإقرار التوصية الثالثة الواردة من اللجنة.

إدارة متقنة

بإدارة متقنة ومتمكنة قاطع معالي نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الجلسة دكتور محمد الجفري دكتور السيف، مبينا أن ما ورد في مداخلته ليس (نقطة نظام).. وطالبه بعدم الكلام دون السماح له بذلك.. وأوضح أن ردود اللجان على مداخلات الأعضاء تكون بشكل مختصر

وتحاول كل لجنة قدر الاستطاعة الإجابة عن جميع ملاحظات الأعضاء، سواء ما يتم طرحه خلال الجلسة أو الذي يقدم للجنة كتابيا.. وعند الرد على تلك المداخلات لا يجوز في هذه الحالة الاعتراض على توصيات اللجنة.. لأن ذلك ليس نقطة نظام.. وإذا كان هناك اعتراض على التوصية فهناك آلية أخرى متبعة للاعتراض على التوصية أو على التصويت.. ولا يوجد ما يستدعي أن نثير في هذه الحالة مداخلات غير نظامية، مع العلم أن لدى المجلس الحرية الكاملة في التصويت على التوصيات بالقبول أم الرفض.. وإذا كان هناك اعتراض فالمجال مفتوح حسب المادة 21 من قواعد عمل المجلس.. فلذلك المداخلات غير النظامية تثير (شوشرة) ولا تفيد المجلس في إتمام عمله بالصورة المثلى.

هيئة الكهرباء

من جهة ثانية استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء المزدوج للعام المالي 1431-1432هـ، حيث أقر المجلس مطالبة الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بسرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، كما أكد المجلس على قراره السابق رقم 45-64 وتاريخ 19-10-1429هـ، بخصوص تعديل نظام الكهرباء الذي يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وكانت اللجنة قد أوردت عدة نقاط ضمن ردها على ملاحظات الأعضاء في هذا الشأن، فحول مهام وأهداف الهيئة وما حققته بشأن توفير الكهرباء بأقل تكلفة اقتصادية وبيئية وتطوير مصادر الطاقة البديلة وتنظيم تحلية المياه ومدى تقدم الهيئة في دراسات تقنية اليورانيوم من أجل توفير الطاقة وأخطار ذلك.. أوردت اللجنة في ردها فيما يتعلق بالتكلفة أن الهيئة تقوم وبشكل دوري بمراجعة متطلبات التمويل وتكاليف الإنتاج.. والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة شاملة تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة.. وتخضع جميع المصاريف التشغيلية لمراقبة كفاءتها من خلال مؤشرات الأداء المالي.. كما قامت الهيئة مؤخرا بإقرار تعرفة استغلال الطاقة غير الفاعلة مما سيؤدي إلى رفع كفاءة استخدام منظومة الكهرباء وإعطاء حوافز للمستهلكين لتحسين معدل القدرة.

مصادر الطاقة البديلة

أما مصادر الطاقة البديلة فقد سبق أن صدر عن مجلس الشورى القرار رقم 56-39 وتاريخ 6-9-1428هـ الذي نص على استكمال دراسة استخدام الطاقة النووية في

تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.. وبناء على الأمر الملكي رقم أ-35 وتاريخ 3-5-1431هـ، فإن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أصبحت هي الجهة المختصة بوضع الخطة والإستراتيجية اللازمتين لتنفي السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وقد أصدرت المدينة الإستراتيجية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى تمكين المملكة من إنتاج 41 ألف ميجاوات من الكهرباء من مصادر غير بترولية، والهيئة تعمل حاليا مع المدينة على وضع القواعد النظامية اللازمة لذلك.. ويدخل ضمن اختصاصات المدينة الحماية من الأخطار المرتبطة بالمفاعلات النووية والوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية.

الكهرباء والتحلية

وأضافت اللجنة في معرض ردها فيما يتعلق بموضوع التحلية وتنظيمها بأن الهيئة تشارك في لجنة ترأسها وزارة المالية، والكهرباء لإعداد التنظيم.. وقد أعدت كود تحلية مياه البحر وأنشأت لجنة إشرافية من جميع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذه وتطبيقه..

فتح سوق الكهرباء

وأوردت اللجنة في ردها حول المحور الثاني لمداخلات الأعضاء، كان حول عدم تجاوب الشركة السعودية للكهرباء مع توجيهات الهيئة وتباطؤها في فتح سوق الكهرباء.. وفي هذا الصدد فقد سبق للجنة أن أوضحت أن سبب ذلك يعود إلى ضعف صلاحيات الهيئة وطول إجراء إيقاع الجزاءات.. وقد تكررت قرارات مجلس الشورى التي تعنى بمسألة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفتح سوقها للقطاع الخاص والمستثمرين..

التكاليف

أما المحور الثالث لمداخلات الأعضاء فقد كان بشأن التكاليف.. حيث رأى أحدهم أن الشركة تحقق فائضا تشغيليا مقداره 1.5 هللة وليس عجزا كما جاء في التقرير.. وتساءل عما تم بشأن تحصيل الشركة للمستحقات التي زادت على 2 مليار ريال.. في حين رأى أحد الأعضاء ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الكهرباء مقارنة بمشروعات موجودة في دول المنطقة.. وعضو آخر طالب بتفسير لمفهوم الدعم المشاع.. وآخر طلب توضيح مصدر الإيرادات حسب مصادر التمويل ودلالات أن المنصرف أكثر من الاحتياطي.. فأوضحت اللجنة في ردها أن التكلفة المذكورة في محضر الاجتماع مع مندوبي الهيئة هي التكلفة الكلية للكيلو وات المتوقع من قبل الهيئة في عام 2016م.. أما سعر البيع المذكور فهو للاستهلاك السكني فقط للعام 2011م.. وكان المقصود توضيح الفارق الكبير بين تكلفة الاستهلاك للمساكن وسعر بيعه.

2360 مليونا مستحقات غير مدفوعة

أما مستحقات الشركة التي بلغت 2360 مليون ريال.. فإن الهيئة تعمل مع الوزارة والشركة على تحصيلها، وقد أصدر المجلس القرار رقم 46-28 في عام 1427هـ يؤكد على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع الفواتير في وقتها المحدد دون استثناء.

وأما بشأن ارتفاع تكلفة إنشاء المحطات الكهربائية فإن الهيئة أفادت أن أسعار المشروعات تعتبر مقبولة، لكن التحدي هو في استمرارية النمو العالي للأحمال، وهذا يزيد الحاجة إلى زيادة عدد المشروعات وبالتالي زيادة التكاليف.

700 مليون لبرنامج الدعم المشاع

أما مفاهيم الدعم المشاع فإنها موضحة بالتفصيل في رد اللجنة المكتوب.. وما ركزت عليه اللجنة دعم فواتير الكهرباء لذوي الدخل المحدود ومستفيدي الضمان الاجتماعي.. وتصل تكلفة برنامج الدعم حاليا ما يقارب 700 مليون ريال.

أما فيما يتعلق بأن المنصرف أكثر من الاحتياطي فإن اللجنة ترى أن ذلك طبيعي وتنظيم الهيئة يسمح بذلك.. وفي شأن تأخر الشركة في تنفيذ الطلبات المتراكمة لديها فقد عالجت اللجنة ذلك في توصيتها الأولى واستبدلت كلمة «حث بإلزام».. ولا يوجد لدى الهيئة عقود لتأمين العمالة ولكن في بعض الأحيان لديها عقود جهات استثمارية عالمية.

تقرير وزارة التجارة

وفي جانب آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431-1432هـ، حيث طالب المجلس بتوفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج وبما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري.

كما طالب المجلس الوزارة بزيادة جهودها ميدانياً في مجال حماية المستهلك، وضرورة الإسراع في إصدار نظام الشركات.

المباني المستأجرة للتجارة

وفي ذات الشأن تقدم العضو دكتور عبدالله نصيف بتوصية إضافية دعت الوزارة إلى وضع خطة زمنية محددة للتخلص من المباني المستأجرة وتملك مبان خاصة لها، وبرر دكتور نصيف توصيته بأن وزارة التجارة تعد من أقدم الوزارات في المملكة، ومع ذلك فهي لا تملك مباني إلا مبنى في الرياض وآخر في جدة.. بينما هناك 55 مبنى مستأجرا.. وقال: مع أننا نحسن الظن ونعتقد بسيادة النزاهة.. فإنه يجب إغلاق الأبواب والنوافذ المؤدية للفساد.. ومضى دكتور نصيف في القول إن المحافظة على المال العام واجبة.. فقيمة الإيجارات المدفوعة لـ55 مبنى منذ عشرات السنين.. كان من الممكن أن تقيم عشرات المباني.

رد اللجنة

وفي معرض رد اللجنة الاقتصادية والطاقة على التوصية الإضافية.. أوضحت أن عدد المباني الـ55 المذكورة تشمل ملحقيات الوزارة في الخارج، وقد وضعت اللجنة توصيتها الثانية على هذا الأساس.. كما أن الوزارة قامت بوضع خطة للانتقال من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة لفروعها.. وذكرت في تقريرها للعام المالي 1432- 1433هـ.. وقد تم فعليا إرسال عدد من عقود إنشاء مبان لفروع الوزارة في مدن عدة داخل المملكة، وفق المبالغ المعتمدة في ميزانية الوزارة، ويوجد حاليا لدى الوزارة 20 مشروعا ما بين الدراسة والتصميم والتنفيذ..

في غضون ذلك خضعت التوصية إلى التصويت على ملاءمة المناقشة لتحصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 59 صوتا معارضا.