الجزيرة - عوض مانع القحطاني:

نظَّمت وزارة الدفاع بنادي ضباط القوات المسلحة أمس ندوة بعنوان (آليات ووسائل ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية بالمنظومات الإدارية والعسكرية)، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وبحضور معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق عبدالعزيز بن محمد الحسين.

وتأتي هذه الندوة وما تتضمنها من اجتماعات وورش عمل ضمن الإجراءات والأعمال اللازمة في سبيل تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأمر بالبدء بتفعيلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وقد أمر سمو نائب وزير الدفاع بتشكيل فريق عمل مختص من ذوي الكفاءات العالية بالجهات المعنية بالوزارة ومن مكتب سمو وزير الدفاع؛ وذلك لوضع وإقرار مدونة قواعد السلوك في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، كما أُنشئت إدارة بوزارة الدفاع تحت اسم (إدارة حماية النزاهة ومكافحة الفساد)، وذلك بالإدارة العامة لتفتيش المركزي بوزارة الدفاع، ترتبط مستقبلاً بوزير الدفاع.

كما قام مدير برنامج الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية الدولية بالمملكة المتحدة السيد مارك بايمن، وبدعوة من وزارة الدفاع، بالمشاركة في ورشة عمل بعنوان (الحد من مخاطر ممارسات الفساد في مجالي الدفاع والأمن) مقدماً نبذة عن منظمة الشفافية الدولية - قسم الدفاع. كما تضمنت هذه الندوة عدداً من تفاصيل وآليات وأساليب ترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد.

من جهة أخرى، عُقد اجتماع ترأسه معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة مع فريق العمل المختص لدراسة التقرير الخاص بمدونات قواعد السلوك بوزارة الدفاع والقوات المسلحة؛ حيث ناقش المجتمعون عدداً من النقاط، من أبرزها: التركيز على القيم الإسلامية والأنظمة السارية وأسس العدالة ومبادئها، وعلى تكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة المهنية والحيادية والانتماء للوطن، وإرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ، والتركيز أيضاً على واجبات الموظفين ومسؤولياتهم العامة والمهام والواجبات الموكلة إليهم، والحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز أو إهمال، واحترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل مع الجمهور بلباقة واحترام، وإنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة ضمن حدود الاختصاص، والتعامل مع الوثائق والمعلومات بسرية ودقة، والمحافظة على المال العام لمصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها، وعدم استخدام ممتلكات الدولة لمكاسب خاصة.

كما شملت المدونة العديد من النقاط التي من أهدافها الارتقاء بأفضل الممارسات التي تتعلق بتنظيم عمل مسؤولي وزارة الدفاع ومنسوبيها. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط وموظفي وزارة الدفاع.