جدة - عبد الله الدماس:

اختتم ممثلون عن الشؤون البحرية بدول البحر الأحمر وخليج عدن إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، أمس في جدة ورشة العمل إلاقليمية حول دور رقابة دولة الميناء ودولة العلم في حماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث الناتج عن حركة السفن. استعرضت الورشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بتفتيش السفن والدور الهام لرقابة دولة الميناء في التحقق من مطابقة السفن العابرة للشروط البيئية، وتبادل نتائج التفتيش مع الدول المجاورة المشاركة في مذكرة التفاهم الإقليمية الخاصة برقابة دولة الميناء.

وبين الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، أن أهمية هذه الورشة يكمن بشكل أساسي إلى تعزيز القدرات الإقليمية للتفتيش على السفن والاستعداد المبكر لتنفيذ الالتزامات المترتبة على دخول اتفاقية مياه التوازن حيز النفاذ، وأيضا التأكيد على أهمية دور رقابة دولة الميناء في المحافظة على البيئة البحرية وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية ذات الصلة. والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والصناعات السياحية، إضافة إلى أضرارها الصحية. ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ قريباً.