يناقش منتدى القطاع الخاص العربي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم السبت 12 يناير الجاري، بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ثلاثة محاور رئيسة تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية.

يتمثل المحور الأول في الوقوف على الصعوبات التي واجهت تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين السابقتين وإبراز أولويات المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات.

فيما يتناول المحور الثاني تحديد احتياجات القطاع الخاص العربي من القمة المقبلة فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية و تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني، واحتياجات تعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز سـهولـة وكفاءة النقل والتنقل من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة ، وتنفيذ المشروعات اللازمة.

ويركز المحور الثالث على الترويج لعــدة مـشروعات ريادية للتكامــل الاقتصادي العربي في إطار ورش عمل متخصصة. وأعرب ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطـي عــن شـكره وتقديره للمقام السامي الكريم على التوجيه الصادر بتنظيم مجلس الغرف السعودية لهذه الفعالية الاقتصادية العربية الهامة، ما يؤكد ثقة القيادة الرشيدة في دور المجلس، مثمنا في الوقت نفسه الدعم الذي ظلت تقدمه الدولة لفعاليات القطاع الخاص السعودي، مما يعكس دور المملكة العربي والإقليمي والدولي وحرصها على تعزيز التعاون بين الأشقاء العرب في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادي منها.

وأوضح المبطي بأن المبادرات المختلفة التي تقدمت بها منظمات القطاع الخاص العربي ستشكل الأرضية والمحاور التي سينطلق منها منتدى القطاع الخاص العربي، وسيعمل المنظمون للمنتدى على ترتيب تلك المحاور واختيار أكثرها ملاءمة وتحقيقا لتطلعات قطاع الأعمال العربي تمهيدا ً لرفع نتائج المناقشات والتوصيات التي سيخرج بها المنتدى حول تلك المحاور للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعـية الثـالثة ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقال المبطي إن ثمة تفاهم مشترك بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص العربي على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لاسيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية.

لافتا إلى أن اختيار تلك المشاريع تم بناء على معايير مهنية عالية من حيث الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والمزايا النسبية للدول التي سيتم تنفيذ تلك المشاريع فيها، فيما أكد بأن تلك المشاريع ستحتاج لدعم وحماس القطاع الخاص العربي ومؤازرة الحكومات العربية لتيسير تنفيذها وتقديم كافة أشكال الدعم لها حتى تصبح واقعاً يتلمسه المواطن العربي وينتفع به.

وتوقع المبطي أن يشهد المنتدى، الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، مشاركة كبيرة من فعاليات القطاع الخاص العربي وأجهزته المؤسسية في الغرف التجارية العربية واتحاداتها وسيعمل على مناقشة العديد من القضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي متطلبات هامة من القمة الاقتصادية العربية.

وتعليقا على أهمية هذا المنتدى قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية معالي الأستاذ عدنان القصار، أن إقامة هذا المنتدى يأتي انطلاقا من المسؤوليات الوطنية والقومية للقطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم والأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها العديد من البلدان.

وأشار القصار إلى أن المشاركين في أعمال هذا المنتدى الذين يمثلون القطاع الخاص العربي سيعملون على تحديد المتطلبات والتحديات الاقتصادية التي تعترض المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي بشكل عام، وذلك لوضعها على طاولة القمة العربية لإيجاد حلول عملية لها ترفع من قدرة هذا القطاع على المشاركة في دعم مسيرة التنمية العربية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول المنطقة.

موضحا أن ما يميز المنتدى هذه المرة أنه سيناقش ويطلق مجموعة من المبادرات والمشروعات الداعمة للتعاون والتكامل الاقتصادي العربي على أسس علمية قابلة للتنفيذ منها مشروع البورصة العربية المشتركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر الخاصة، وفي مجالات الأسواق المالية، والأمن الغذائي العربي، والتنمية الصناعية، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وإيجاد فرص جديدة للشباب، ومشروعات تختص بالاستثمار في السكن الاجتماعي. ونوه رئيس الاتحاد العام للغرف العربية بأن هناك رغبة أكيدة من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب للمشاركة في رساميل عدد من هذه المشروعات التي سيتم رفعها إلى قمة الرياض التنموية.

مبينا أن تلك المبادرات والمشروعات التي سيتم تنفيذها على مستوى الدول العربية ستسهم بشكل كبير في التقليل من الآثار السالبة للتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم لاسيما ما يتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على اقتصاديات المنطقة والنشاط الاقتصادي فيها وعلى شعوبها، بالإضافة إلى تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العربي في ظل مؤشرات النمو السكاني المتزايد والحاجة لأكثر من 70 مليون وظيفة خلال السنوات العشر القادمة.