فارق كبير بين الإدارة من خلال التنظير، والإدارة من خلال الممارسة العملية، فكلما كان الوزير منتمياً للقطاع الذي يترأس وزارته، كان أكثر دقة في التعرف على هموم القطاع ومعاناة العاملين فيه، بشرط أن يتجرد من عباءة المهنة، ويرتدي بدلاً منها عباءة الوزارة التي تضمن الحقوق والواجبات وتطرح قراراتها وفق المزيج الوطني والمصلحة العامة بحيادية تامة.

هناك فاصل دقيق بين تقاطع المصالح، وبين الإدارة العادلة التي تستفيد من مخزون التجارب لتحقيق المصلحة العامة وبما يحقق الأهداف الوطنية.

أحسب أن وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم من أولئك الذين استفادوا كثيراً من تجاربهم الزراعية في إدارته، والتعامل بكفاءة مع المزارعين والسياسات الزراعية المتغيرة التي انتقلت من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال في تحوُّل إستراتيجي غير متوقع، ومؤثر في كثير من المزارعين، ومنهم (الوزير المزارع).

يُقال في الأمثال إن «طباخ السم لا يتذوقه» إلا أن الدكتور بالغنيم أول من تذوق (سم) قرارات وزارته، والوزارت الأخرى، التي يُفترض أن تتحول مع مرور الوقت إلى (ترياق) لمعالجة مشكلات القطاع، وتحقق المصلحة الوطنية.

الشفافية المطلقة التي تحدث بها الوزير تحت قبة «ندوة الجزيرة» غيَّرت الكثير من المسلَّمات الخاطئة عن الوزارة وأنشطتها، وكشفت عن تفاصيل العمل الإستراتيجي الذي تقوم به في مجال الاستثمار الزراعي، بشقيه الداخلي والخارجي، والأمن الغذائي، والشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي وكفاءة استغلال الأصول، وسياسات الدعم والتوجيه والتحفيز، وتشجيع الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي بجميع قطاعاته، وتفعيل دورها في مجال التسويق، والإنفاق الحكومي التوسعي في القطاع الزراعي الذي أكد حرص الحكومة على تنميته وفق رؤية إستراتيجية شاملة.

بعض الانتقادات الموجهة لوزارات الدولة، بما فيها وزارة الزراعة، تحدث لأسباب مرتبطة بالضبابية وعدم الوضوح، والاعتقادات الخاطئة التي تنمو في غياب المعلومة والتوضيح العاجل من الوزارة المعنية. التواصل المستمر بين الوزراء والإعلاميين يُمكن أن يُسهم في القضاء على سوء الفهم، ويدعم الحقيقة، ويضيء جوانب مهمة من مسيرة التنمية التي تنفق من أجلها الحكومة مئات المليارات سنوياً.

لا أود كشف التفاصيل المهمة التي تحدث عنها الوزير قبل نشرها، والتي تستحق أن تكون مانشيتات رئيسة، ولعلي أتوقف عند انسانية الوزير في تعامله مع بعض القرارات المهمة المؤثرة في القطاع الزراعي، وتركيزه على البعد الإنساني في تبريره أهمية الاستمرار في دعم الأعلاف لمربي الأبل الذين يعتبرونها مصدر رزقهم بعد الله، ووجوب التمييز بينهم وبين ممتهني تجارة «المزاين» التي تدر الملايين ما يجعلهم خارج دائرة الدعم لزهدهم فيه.. وللتوضيح، فمربي مزاين الإبل لا يعتمدون على الشعير المدعوم في إطعامها، كما يعتقد البعض، بل على العسل والحليب والبرسيم والأعلاف الغالية.. أما مربو الإبل التقليديون فيعلم الله أنهم يضطرون لبيع بعض إبلهم من أجل شراء الأعلاف، ما يجعلهم أكثر حاجة للدعم، إلى جانب مربي الماشية والدواجن.. والله المستعان.