كشف الشيخ أحمد الفهد رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك) ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أنه لا يستبعد وجود مرشح عربي جديد لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيعمل على وحدة القارة وقوتها.

وقال الفهد: «لا أستبعد وجود مرشح عربي ثالث في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي قبل إقفال باب الترشيح».

ويفتح باب الترشيح رسمياً لرئاسة الاتحاد الآسيوي خلفاً للقطري محمد بن همام في الخامس عشر من الشهر الجاري، ويقفل قبل شهرين من موعد الانتخابات المحدد في السادس والعشرين من أبريل المقبل. وتابع الفهد: «إن موضوع انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي مثل مباريات كرة القدم، ولذلك أقول انتظروا صافرة الحكم»، في إشارة إلى احتمال تغير الأمور في اللحظة الأخيرة.. وأوضح: «كان هناك في السابق ثلاثة مرشحين من غرب آسيا يرغبون بخوض الانتخابات، واحد منهم لم يكشف عن ذلك، ونحن حاولنا تأجيل هذه الانتخابات أطول فترة ممكنة لإنهاء موضوع وجود مرشحين عربيين، والآن خرجت الأمور من يدي وأصبحت بين الدولتين اللتين ينتمي إليهما المرشحان».

وأعرب رئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ورئيس الاتحاد الإماراتي يوسف السركال عن رغبتهما بخوض الانتخابات، فضلاً عن الصيني جانغ جيلونغ القائم بأعمال الرئاسة حالياً. وأضاف في هذا الصدد: «أنا كأحمد الفهد سأعمل لأن يكون هناك مرشح واحد من منطقة غرب آسيا، ولا يزال الأمل ممكناً لتحقيق ذلك، فالغاية من هذه الانتخابات عودة الوحدة والتضامن إلى كرة القدم الآسيوية»، مؤكداً «لن تكون آسيا ضعيفة وهذا وعد مني».

وعن تمسك كل منهما بترشيحه قال: «ليس غريباً تنافس شخصين من غرب آسيا في الانتخابات، فقد حصل ذلك في عام 2009 على عضوية الفيفا (بين ابن همام وسلمان بن إبراهيم)، وتركت بعدها ترسبات، ولذلك نحن نحاول تجنب الأمر والاتفاق على مرشح واحد».

وعما إذا كان استمرار رئيسي الاتحادين البحريني والإماراتي في السباق سيضعف حظوظ الاثنين معاً في الانتخابات قال الفهد: «أنا أعمل لتوحيد الصف ومن أجل وحدة الاتحاد الآسيوي واستقراره، والشخص الذي سيفوز يجب أن يحقق هذين المطلبين، وأن يحافظ على مكتسبات القارة الآسيوية وخصوصاً منطقة الخليج وكأس العالم في قطر عام 2022».

وعن حظوظ المرشحين كشف «من خلال اتصالاتي مع الاتحادات الآسيوية فإن الشيخ سلمان هو الأكثر قبولاً وبشكل كبير».. كما تحدث الفهد عن محاربة الفساد وتدخل الدول في الرياضة قائلاً: «إن أخلاقيات المجتمع الدولي الرياضي تحارب الفساد والتدخل الحكومي في الرياضة، سواء عبر دعم مالي أو اتخاذ القرار ومنها الترشيحات، وسنكون حازمين وجادين بتطبيق المبادىء الأخلاقية الرياضية، وإذا ثبت في الانتخابات تدخل حكومي مالي أو سياسي فسيكون ذلك منافياً للقوانين الرياضية الدولية ويُعرِّض لعقوبات قاسية منها الشطب والإيقاف».