يقول الفقه السني بالاجتهاد الذي منه التجديد لمواءمة ظروف الحياة مع النصوص الشرعية. بما أن التجديد اجتهاد، والاجتهاد لا يتم بدون إعمال العقل إلا في بعض الأعمال العضلية، فإن التوسع الاجتهادي في التشريعات يحتاج إلى عقول كثيرة. احتكار الاجتهاد في نتاج عقل واحد مستحيل وادعاء زائف هدفه الاحتكار لمقاصد دنيوية. احتكار الاجتهاد يؤدي بالضرورة إلى إقصاء الاجتهادات الأخرى ويضيق الأبواب الواسعة.

الفقه الشيعي يقول بالتقليد، وأساسه الاستناد أو التتلمذ على الإمام الفقيه الأكبر تراتبية في المؤسسة الدينية، ولا ينتظر من المقلد (بكسر اللام المشددة) أن يأتي بتجديد إلا بإذن المقلد (بفتح اللام)، أو بعد وفاته والاستيلاء على مكانه ولقبه. من نتائج التقليد جاءت المزايدة في البكائيات واللطميات وادعاء المعجزات وتقديس الأضرحة وغير ذلك الكثير من الممارسات التقليدية في المذاهب الشيعية.

في بعض المراحل من التاريخ، وهي قليلة يحصل التجديد باتفاق السياسية مع الإمامة، أي بين طرفين أحدهما لتسيير وتيسير أمور الدنيا، والآخر لتأصيلها كممارسة شرعية جائزة. في المراحل الأكثر في التاريخ كان التجديد الدنيوي السياسي يأتي قبل الشرعي، وتقبل به الناس عند ملاءمته لمنطق الفطرة السليمة ومستجدات الحياة، ثم ما يلبث التأصيل الشرعي أن يلحق ويتوافق مع الواقع، إلا إذا كانت حدود الحلال والحرام فيه واضحة بنصوص قطعية تم تجاوزها في التجديد السياسي.

هكذا كانت المسيرة التاريخية لكل الأمم، وكان في تتابع الأنبياء والرسل تجديد اللاحق للسابق، حتى ختمت الرسالات السماوية بدين الإسلام. إذا وعينا هذه الحقيقة، أي حقيقة أن التجديد الدنيوي كان في أكثر الأحوال يسبق الاجتهاد الفقهي، وفي قليلها يكون توافقيا أو يسبق فيه الفقهي السياسي، نستطيع حينئذ أن نفهم حديث الرسول الأعظم محمد (ص) بأن الله يبعث مجدداً على رأس كل مئة عام يجدد للأمة أمور دينها، بما محصلته الحسابية إمام مجتهد مجدد واحد مقابل خمسة أو عشرة حكام، على افتراض متوسط حكم ما بين عشر إلى عشرين سنة لكل حاكم. الحديث الشريف ينص بوضوح على مجدد فقهي واحد مقابل عدة حكام سياسيين، وبما أن هذا الاستنتاج محتوى في حديث الرسول (ص) فلابد أن هذه هي سنة الله في خلقه. ربما نستطيع بناء على ذلك أن نستنتج أن التجديد الفقهي يأتي مرة كل مئة عام، لكن ما بين بداية المئة ونهايتها يكون الفقهاء في الواقع المعاش فقهاء تقليد لسابقيهم ولا يأتون بجديد.

الملاحظ في العقدين الأخيرين أو الثلاثة من تاريخ المسلمين علو أصوات كثيرة تحذر عموم المسلمين ممن تسميهم بدون تفنيد وفرز دعاة الضلالات والبدع وهدم الثوابت واختراق الحصون، كما أنها وفي نفس النداءات تحذر العلماء الغيورين من التناحر والتطاحن والتباغض لكي لا تذهب ريحهم وتضعف شوكتهم.

السؤال الذي يتوجب طرحه على الفقهاء هو لماذا يخرج على الناس كل يوم ألف واعظ وواعظ وألف شيخ وشيخ وفي جعبة كل واحد منهم ما يناقض به الآخرين وينتقص من أقدارهم، دون التفات أو اهتمام لما يحدثه ذلك من فرقة وتباغض بين الجماهير المنقسمة بتبعياتها العاطفية لهذا الشيخ أو ذاك؟.

السؤال الأهم هو: أين الاجتهاد الفقهي التجديدي في كل هذا الصراخ والنداءات والمواعظ؟. ما دامت الأمور قد تكشفت عن اختلافات ومشاحنات وانتقاص أقدار بين فقهاء المذهب الواحد، وكذلك بين فقهاء المذاهب الرئيسية المعترف بها نفسها، لماذا إذاً لا يتركون تيسير وتسيير الأمور الدنيوية للمجتهد السياسي حتى يفتح الله عليهم بمجدد فقهي جديد؟.