الجزيرة - سعد العجيبان:

قرارات.. تأكيد على ذات القرارات !!.

تأكيد على ما تم التأكيد عليه في ذات القرارات !!.. توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه تقرير وزارة الشؤون الإسلامية لا تحمل جديد !!.. لا حجة في بطء وعدم اعتماد المبالغ اللازمة للتنفيذ فالميزانية المعتمدة ضخمة. لا يوجد من يحتمل وظيفة الإمام أو المؤذن !!. عمال المساجد يغسلون (السيارات). مطالبة بنقل مسؤوليات الأربطة إلى الشؤون الاجتماعية فالإسلامية أهملت وأخفقت وعليها الاعتراف بذلك. خروج من عنق الزجاجة لمشروع نظام مزاولة المهن الهندسية.

( متحامل ) على رئيس لجنة هو عضو فيها. ( تشابك ) في أصابع رئيس اللجنة. واهتزاز لقدميه لحظة الاستماع لـ (نقطة نظام) زميله في اللجنة. لم أدعى للرد ولم أطلع عليه !!. أنت لم تحضر. تجاوز لشرعية عمل المجلس. أنت تأخرت في تقديم ( رأي الأقلية ). تجاوز لأدبيات وروح الحوار السائدة في مجلس الشورى. خضعنا للتصويت. عضو ( صفقت ) يداه إثر سقوط التصويت على مشروع النظام بمواده جملة واحدة. وابتسامة عريضة تبعتها (ضحكات).لرئيس اللجنة الخاصة بعد نجاحه بالتصويت (مادة تلو الأخرى)ومن الهندسة والمساجد إلى القمح. إسقاط توصية دعت لزراعته في الربع الخالي. وأخرى دعت لوضع سياسة لبيع وآلية لتوزيع الدقيق. ومنع تصدير المنتجات المعتمدة على الدقيق. صدرنا ( المكرونه) لجهة كنا نستوردها منها. محاصيل مدعومة. تباع في دول مجاورة. ويستفيد التاجر. أما المواطن. المدعومة لأجله فلا !!!. تفعيل جذب السياحة الخارجية بالآثار والمعارض. تشجيع صناعة محلية للهدايا السياحية !!. جلسة الـ 79 المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري بالأمس.

بين الدقيق والمكرونه مرورا بالهدايا السياحية إلى سخط على وزارة الشؤون الاسلامية.

تقرير وزارة الشؤون الإسلامية

حيث لاقت التوصيتان المقدمتان ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد انتقاد معظم الأعضاء. وبيّنت اللجنة في تقريرها أن الوزارة لم تحقق عددا من أهدافها العامة ضمن خطة التنمية التاسعة، نظراً لقلة الاعتمادات المالية المتاحة لتنفيذ عدة مشروعات تنموية في مجال عملها أو نقصها بشكل يؤثر على تنفيذ المشروع، ولفتت النظر إلى أن الوزارة قد ضمنت تقريرها 13 معوقاً أمامها لتنفيذ تلك المشروعات، فيما اقترحت الوزارة 25 مقترحاً لتحقيق أهدافها.

وقد أوصت اللجنة باعتماد المبالغ المطلوبة ونظافة وبناء وترميم المساجد في خطة التنمية المعتمدة، إضافة إلى اعتماد وظائف أئمة مؤذني وخدم مساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة للعام 1433هـ.

حجج تباطؤ الاعتمادات المالية

عضو المجلس دكتور طلال البكري وقف على ما ورد في التقرير حول ملاحظة الوزارة تباطؤ تحقيق الأهداف العامة لها ضمن خطة التنمية التاسعة وعدم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعات تلك الخطة التنموية. وقال إنه لم يعد لأحد عذر في هذا الوقت، وأن يتحجج ببطء وعدم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعات أي وزارة كانت.. حتى إن كانت الشؤون الإسلامية أحدها.. فالميزانية ضخمة جداً.. ولم يكن هناك مكان لمثل هذه الأعذار.. ومع الأسف.. ورد في تقرير اللجنة أن هناك 77 % من المساجد القائمة لم يتم اعتماد التكاليف اللازمة لصيانتها.. ولا أدري لماذا!! فهل هو تقصير من الوزارة أم أن المبالغ المتاحة رغم كثرتها لا تكفي الوزارة في هذا الشأن..

كما أننا نلاحظ الارتباك الشديد في الأرقام الواردة في التقرير.. فقد ورد حول نقص عدد الأئمة بأنه بلغ 36.478 إماماً، بينما وردت الحاجة الفعلية في موقع آخر في ذات التقرير 22 ألفاً فقط.. كذلك هناك اختلاف في عدد المؤذنين وعمال صيانة المساجد وغيرها.

التأكيد ما تم التأكيد عليه

ومضى دكتور البكري في القول إنه اطلع على قرارات المجلس، وجدت منها 10 قرارات ورد فيها التأكيد 10 مرات، ومنها التأكيد على ما تم التأكيد عليه!!!.. والغريب أن اللجنة خرجت بتوصيتين؛ الأولى اعتماد المبالغ المطلوبة، وهذا الأمر سبق أن أقره المجلس بقراره رقم 90/69 في 28-1-1427هـ، وأكد عليه في قراره رقم 52/38 في 9-8-1428هـ.. وكذلك الحال بالنسبة للتوصية الثانية فقد سبق للمجلس وأن اتخذ توصية في هذا الشأن.. في قراره رقم 52/38 وتاريخ 9-8-1428هـ، ولهذا أنا أعتقد أن هاتين التوصيتين لم تأتيا بأي جديد.

عمال المساجد يغسلون السيارات

عضو المجلس الأستاذ حمد القاضي أثنى على جهود الوزارة في العناية بالمساجد من خلال الإنشاء والصيانة والترميم والنظافة.. لكن الإشكالية تقع في المبالغ المعتمدة لتلك الجهود.. فيه قليلة جدا.. ونحن نؤمل من الميزانية الجديدة أن تمكن الوزارة من القيام بمهامها في هذا الجانب. وتساءل عن تدني رواتب عمال المساجد التي تتراوح بين 250 و400 ريال شهرياً.. مرجعاً أن ذلك تسبب في قيام العامل بغسيل السيارات في الشوارع.. فالشركات التي تتولى الصيانة والتنظيف للمساجد تتقاضى مبالغ ضئيلة.. مؤكداً ضرورة رفع أجور عمال المساجد.

وظيفة الإمام والمؤذن

وتناول القاضي قضية إغلاق المساجد بعد 10 دقائق من الصلاة، مطالباً بإطالة المدة إلى ساعة..

وفي شأن آخر استعرض القاضي قضية الأئمة والمؤذنين محل اللوم الدائم تجاه ما يبدر منهم من تقصير، مشيرا إلى أنهم يحتسبون ويريدون الأجر فلا يمكن لأحد أن يصبر على هذه المهنة نظير الارتباط الدائم بها (24 ساعة)، مطالبا بزيادة مكافأتهم حتى لا يضطروا لممارسة أعمال أخرى إضافة إلى عملهم كأئمة ومؤذنين..

إضافة إلى إيجاد نائب لهم كما هو المعتاد في معظم الوظائف الأخرى (فمدير الصادر والوارد في إحدى الوزارات له نائب) فما بالنا بالإمام والمؤذن!! فهؤلاء لهم ظروف وأسر يتطلب رعايتها.. ومن الطبيعي تغيبهم.. في الوقت الذي ننتقد فيه قيام الوافد في بعض الحالات بالأذان وأم المصلين.

ألوان مساجد القرى (نشاز)

من جانبه قال الدكتور أحمد الزيلعي إن المساجد التي يقيمها الموسرون تتركز في المدن الكبيرة وتحرم منها المدن والقرى الصغيرة باستثناء المساجد التي تبنيها هيئة الإغاثة الإسلامية.. وهي لا تليق أن تبنى في مدن وقرى المملكة حتى في ألوانها فهي (نشاز) لمن شاهدها.. وطالب اللجنة بتبني توصية تحث الوزارة على توجيه الموسرين إلى بناء مساجد في القرى التي تستحق، إضافة إلى مراقبة المساجد التي تبنيها هيئة الإغاثة الإسلامية في القرى فهي تترك في أيدي مقاولين دون رقابة.. فيبنون مساجد ضيقة وسيئة البناء والتأثيث والألوان.

تحويل مسؤوليات الأربطة إلى الشؤون الاجتماعية

عضو المجلس م. محمد القويحص تناول قضية الأربطة الوقفية، مشيرا إلى أن الوزارة ما زالت مهملة هذا الجانب، فما زال وضعها كما هو عليه ولا يوجد أي عمل تنفيذي على أرض الواقع.. وما زال هناك مشكلة في الأيتام والأرامل، والوزارة حتى الآن لم تخصص أي مبلغ للصرف على تلك الأربطة. وقال م. القويحص إن تقرير الوزارة تضمن وللمرة الأولى قيامها بدراسة أوضاع بعض الأربطة.. مطالبا بنقل مسؤوليتها إلى وزارة مهتمة بشؤون الفقراء والمساكين والأرامل وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، فالشؤون الإسلامية غير قادرة على تحمل مسؤولية الأربطة ويجب أن تعترف بذلك وتخلي مسؤوليتها عنها..

والأوقاف إلى مؤسسة عامة

وفي شأن آخر تطرق م. القويحص إلى الأمر السامي بإصدار المؤسسة العامة للأوقاف، متسائلا عن مبررات عدم تفعيل هذه المؤسسة حتى الآن، مطالبا بنقل الأوقاف من وزارة الشؤون الإسلامية لتتفرغ الوزارة للشؤون الإسلامية، فالأوقاف مسؤولية هامة وضرورية فيجب الإسراع في تفعيل إصدار المؤسسة العامة للأوقاف، فيكفي ما حصل للأوقاف من إهمال وضياع ومشاكل كبيرة..

نمطية تصميم المساجد

وتناول م. القويحص مسألة تصميم المساجد، فهو تصميم نمطي مضى عليه سنوات طويلة يتم تنفيذه في جميع الأحياء والمدن بنفس الأسلوب، متسائلاً عن إنشاء مساجد كبيرة لا يقام فيها إلا صف واحد أو اثنين في كل صلاة، مطالباً بإعادة النظر في تصميم المساجد بحيث تتناسب مع كل حي واحتياجاته.

توصيات مكررة

عضو المجلس دكتور عبدالله الفيفي قال إن من يطلع على توصيات اللجنة يتصور أن الوزارة لا تواجه صعوبات إلا في بناء المساجد واعتماد الوظائف للأئمة والمؤذنين، مع أنها وزارة مهمة إلا أن توصيتي اللجنة جاءتا نمطيتين ولا يستبعد أن تكونا قد صدرتا بقرارين سابقين من المجلس.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة للرد على تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.

مزاولة المهن الهندسية

وفي شأن آخر خرج مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية من عنق الزجاجة، بعد رد اللجنة الخاصة على ملاحظات الأعضاء بشأن المشروع، المكون من 16 مادة، حيث وافق المجلس على مشروع النظام، كما وافق على التأكيد على قراره رقم 19/14 وتاريخ 22-4-1429هـ وتاريخ 22-4-1429هـ الفقرة (أ) من البند رابعاً بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية.ويعزز النظام من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة.

ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ودعا النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على الترخيص المهني، ومن أبرز اشتراطات الحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية.

نقطة نظام

تقدم العضو دكتور عبدالله بخاري أحد أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المشروع بـ(نقطة نظام)، مؤكدا أنه لم يدع إلى دراسة ومناقشة مداخلات الأعضاء على هذا المشروع، ولا يعلم كيف وضعت وجهة نظر اللجنة المقدمة التي قرأها علينا رئيس اللجنة، فهذه هي المرة الأولى التي أقرأ أو أستمع إلى وجهة النظر، ولا علم لي إن كانت اللجنة الخاصة قد اجتمعت فعلا لمناقشة مداخلات الأعضاء أم لا، وبالتالي فإن وجهة النظر التي أمامنا هي في الواقع وجهة نظر رئيس اللجنة فقط، وليست وجهة نظر اللجنة بكامل أعضائها، وعلى أقل تقدير أنا شخصيا لا علم لي مسبقا، ولم أشارك في وضعها أو دراستها..

رأي الأقلية

ومضى دكتور بخاري في القول إن رئيس اللجنة الخاصة قدم مشروع النظام إلى الهيئة العامة دون تضمينه رأي الأقلية الذي قدمته له، وعلى الرغم من أنني أكدت له مسبقاً أنني بصدد تقديمه، إلا أنه استعجل وقدم المشروع دون إخطاري وقبل تلمسه لرأي الأقلية، وبعد تسليمه شخصيا للرأي قمت بتسليم نسخة منه لمعالي نائب رئيس المجلس وأخرى إلى معالي أمين عام المجلس، لذلك أرى أن دراسة وتقديم مشروع هذا النظام، مخالفة لقواعد عمل المجلس وفاقدة للمشروعية، كما أنها مخالفة لأدبيات وروح الحوار البناء السائدة في مجلس الشورى.

المؤيدون يفتقدون الخبرة

وأكد دكتور بخاري أن المؤيدين للمشروع بهذه الصيغة التي قدمت يفتقدون إلى الخبرة الكافية في ممارسة الأعمال الهندسية، كما أن المشروع المقدم من الحكومة وكذلك المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية سابقا.. أفضل بكثير مما توصلت إليه اللجنة الخاصة.. ولإبراء الذمة.. وقال: فإنني أرجو (يا معالي الرئيس) تطبيق المادة التاسعة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان والتصويت على إعادة المشروع إلى اللجنة التي قامت بدراسته سابقا.. أو إلى لجنة أخرى.. والأمر متروك الآن للمجلس وهو سيد قراره.

د. الجفري: اللجنة هي من يقرر

هنا ورد إيضاح من رئيس الجلسة معالي نائب رئيس المجلس دكتور محمد الجفري.. للتنويه فيما يتعلق بإعطائه نسخة من رأي الأقلية في هذا المشروع.. وقال أوردت لك (دكتور بخاري) أن ذلك لا يعني أي شيء.. وذكرت لك أن رأي الأقلية يجب أن يدرس ضمن دراسة اللجنة الخاصة وليس لرئيس المجلس أو لنائبه شأن في هذا، فذلك يطرح ويناقش في ذات اللجنة وهي التي تقرر.

القويحص لبخاري: أنت لم تحضر!!

رد رئيس اللجنة الخاصة للمشروع م. محمد القويحص.. جميع أعضاء اللجنة الخاصة من أعضاء المجلس ويتمتعون بكامل الإمكانات الفنية والمالية والإدارية والقانونية في مراجعة وضع هذا النظام كما يجري العمل مع أي نظام آخر.. هناك عدد من المهندسين شاركوا في هذه اللجنة.. وهم من ذوي الخبرة في الأعمال الهندسية، فأي نظام يحتاج إلى فنيين كما يحتاج إلى رجال قانون.. ونحن لا نقوم بعمل هندسي بقدر ما نقوم بعمل نظامي وتحديد مواد لهذا النظام.. واللجنة تضمنت في أعضائها مهندسين وقانونيين شاركوا في وضع مشروع النظام..

وفيما يتعلق بشأن رأي الأقلية الذي تفضل بتقديمه الدكتور عبدالله بخاري..

فإنه كان هناك عمل للجنة كأي عمل في لجان أخرى.. ناقشت ودرست تلك المواد واختلفت في الرأي واحتكمت بعد ذلك إلى التصويت.. وجميع تلك المواد تم التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة المتواجدين.. ومع احترامي وتقديري للدكتور عبدالله بخاري.. فإنه لم يحضر بعض الجلسات وخاصة الجلسة الأخيرة.. التي أقفل بها هذا النظام وصوتنا عليه.. كما أنني تقدمت شخصيا بمقترحات والتعديلات إلا أن اللجنة رفضتها اللجنة.. فكان الحكم في مواد هذا النظام هو التصويت.. وهو المتبع في هذا المشروع..

المقترحات وصلت بعد رفع التقرير

وأضاف القويحص أن اللجنة أنهت أعمالها قبل يوم 4-1.. وفي هذا اليوم تم توزيع مشروع النظام على جميع أعضاء اللجنة الخاصة.. وطلب ممن لديه ملاحظات بالتقدم في ذات اليوم.. وقد تلقت اللجنة عدد من الملاحظات.. ولم يتقدم دكتور بخاري بأي منها..

وفي تاريخ 17-1 تقدم الدكتور بخاري بمقترحاته.. فأبلغته أن التقرير قد انتهى، ثم تقدم برأي الأقلية بتاريخ 25-1، بينما تم رفع التقرير لمعالي رئيس المجلس في تاريخ 4-1.. فقمت برفع خطاب لرئيس المجلس بالإفادة بالأمر.. ورأى أن رأي الأقلية رفع للجنة بعد الانتهاء من التقرير.. واللجنة لا تستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية.

التصويت

بعد ذلك خضع مشروع النظام للتصويت للموافقة على التصويت على مواده جملة واحدة..

فحصل على 80 صوتا مؤيدا.. و41 صوتا معارضا.. ليخضع للتصويت على مواده جملة واحدة ويخرج بـ75 صوتا مؤيدا مقابل 46 صوتا معارضا.. ليعاد التصويت على مواد مشروع النظام بشكل فردي (مادة- مادة).. ويتم بذلك إقراره.

تقرير مؤسسة صوامع الغلال

من جانب آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431-1432هـ، حيث وافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء فول الصويا) للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، كما وافق المجلس على التأكيد على قراراه السابق الصادر عام 1431هـ والخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1428- 1429هـ الذي ينص على التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان.

كما أكد المجلس على قراره السابق الصادر عام 1428هـ الخاص بتقرير المؤسسة للعامين 1425-1426هـ، 1426-1427هـ في فقرته أولاً ونصها (استمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة، والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة).

زراعة القمح في الربع الخالي

وفي هذا الشأن تقدم العضو دكتور عبدالملك الخيال بتوصية إضافية دعا فيها المؤسسة العامة لصوامع الغلال السعي للسماح بزراعة القمح على أطراف الربع الخالي.. وقال إن السنة النهائية لزراعة القمح في المملكة ستكون في عام 2015م.. بناء على القرار السامي.. وذلك من أجل الثروة المائية في البلاد.. إلا أننا نجد أن زراعة الأعلاف مستمرة وهي تستخدم المياه على مدى العام.. بينما تستهلك زراعة القمح ثلاثة أشهر في السنة من المياه. وأكد تأييده على منع زراعة القمح وسط البلاد، لكن إن وجد أماكن مناسبة لزراعته والمياه فيها لا تعتمد عليها المدن الكبرى.. وقد وجدت أن الربع الخالي به مياه كثيرة جدا.. وتغذية مصادر المياه من الأمطار التي تهطل على جنوب الجزيرة العربية باستمرار.. ولذلك لن تتأثر الخزانات المائية في تلك المناطق.. وبزراعة القمح في تلك المناطق تكون الفائدة أكبر للأمن الغذائي في المملكة.. دون إلغاء زراعة القمح في المملكة.

اللجنة تعتذر

وقد أوردت اللجنة على توصية دكتور الخيال في ردها أن المؤسسة ليست الجهة المسئولة عن زراعة القمح أو غيره من المحاصيل كون وزارة الزراعة هي جهة الاختصاص في زراعة أي محصول، كما أن موضوع زراعة القمح قد حسم بقرار مجلس الوزراء رقم 335 الذي صدر في عام 1428هـ الذي حدد فيه التخفيض التدريجي لإنتاج القمح المسلم للمؤسسة، وقد صدر القرار بعد دراسة وتحليل لأوضاع المياه الجوفية التي تعتمد الزراعة فيها على مصادر المياه غير المتجددة.. وتم تشكيل لجنة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والزراعة والمياه والكهرباء.. وهي جميعها جهات ذات اختصاص راعت حاجة الأجيال القادمة للمياه وأوضاعها في مختلف مناطق المملكة بما في ذلك أطراف الربع الخالي.. لتعتذر اللجنة بذلك عن قبول التوصية الإضافية.. فخضعت التوصية إلى التصويت على ملاءمة مناقشتها لتحصل على 31 صوتا مؤيدا مقابل 65 معارضا.

تهريب القمح

على صعيد متصل تقدم العضو دكتور ناصر الميمان والعضو دكتور محمد المطلق بتوصيتين إضافيتين طالبتا بوضع سياسة لبيع وآلية لتوزيع الدقيق بطريقة تحد من تهريب الدقيق، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية ووضع التشريعات اللازمة لذلك، إضافة إلى منع تصدير المنتجات المعتمدة على الدقيق أو وضع رسوم تصدير مناسبة عليها.

وأورد دكتور الميمان أن هناك ضخا كبيرا من قبل المؤسسة لكميات من القمح لمناطق لا تستحقها وتستنزف تلك المناطق الكميات بشكل يتضح فيه شكل تهريب للدول المجاورة والقريبة.. ومع ذلك تستمر المؤسسة في الضخ لتلك المناطق.. ودعا المؤسسة إلى وضع سياسة للبيع.. تقرر بها الكميات وتربطها باعداد السكان والاحتياجات اللازمة في تلك المنطقة وآلية التوزيع بحيث لا يكون إلا لجهات محددة ومناطق معلومة وفق كميات تتناسب مع المنافذ التي توزع لها..

تشريعات تحد من التهريب

وطالب دكتور الميمان المؤسسة بوضع التشريعات اللازمة، فمن المعلوم أن تقاذف الكرة بين الجمارك والمؤسسة فيمن يضع التشريعات، وذلك يجب أن نضع حدا له بأن تبدأ المؤسسة باختيار فريق قانوني أو شركة قانونية تضع لها نظاما وتشريعات تحد من التهريب ثم ترسل بها إلى الجهات المختصة كغيرها من الأنظمة التي مرت على مجلس الشورى وكان مصدرها الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تبنت بقوة وقناعة مواقفها وحمتها وتقدمت للحكومة بطلب الموافقة على أنظمتها.. وأكد دكتور الميمان أن هذا التشريع مطلوب من المؤسسة بحكم دورها الذي تمارسه.

منع تصدير منتجات الدقيق

وفيما يتعلق بمنع تصدير المنتجات المعتمدة على الدقيق أوضح دكتور الميمان أن اللجنة تتحدث عن الحد ونحن نطالب المنع، مستشهدا بإحدى الشركات التي كانت تستورد نوعا من (المكرونة)، ثم اقترحت عليها الدولة المصدرة إنشاء مصنع في المملكة، فنشأت المصنع فوجدت أن الأرباح تضاعفت، فأنشأت خمسة مصانع أخرى، ثم أصبحت تصدر لتلك الدولة التي كانت تستورد منها، ومضى دكتور الميمان في القول إن أموال سعودية مدعومة تصرف لدول مجاورة وتعود إلى جيوب فئة محددة من التجار المواطنين.

تفضيل على مصلحة المواطنين

وأكد أن عدم منع تصدير المنتجات المعتمدة على القمح هو تفضيل لمصلحة فئة صغيرة جدا على مصلحة عموم المواطنين ولم تحقق التوصية التي طالبت بها اللجنة والخاصة باسترجاع قيمة الإعانة.. فما هي الآلية التي يمكن بها استرجاع قيمة الإعانة التي سلمت لمواطن!! ومن هم الموظفون.. وما هي الأعمال الورقية التي نحتاج إليها لاسترجاع تلك الإعانة.

تصدير المنتجات المدعومة

وشدد على أن منع التصدير له سوابق متعددة، فهناك منتجات خضعت لمنع التصدير كالحديد والأسمنت والبنزين والديزل، وكل ذلك كان موقفا واضحا من الحكومة تجاهها. وأضاف أن تصدير المنتجات المدعومة نقوم فيه بالواقع بتقديم الدعم المخصص للمواطنين في المملكة لدول مجاورة قبل أن يكون مواطنوها في حاجة لها.

اللجنة: تعتذر

من جانبه قال رئيس اللجنة م. محمد النقادي إن اللجنة تواصلت مع مدير عام المؤسسة.. وناقشت ودرست الموضوع، وقد خلصت إلى أنها تتفق مع هدف توصية الزميلين والغرض منها وهو الحد من تهريب الدقيق، ووجدت أن هذا الغرض متحقق نصا في قرار سابق للمجلس رقم 89-61 بتاريخ 28-12-1428هـ.. كما أن آلية تنفيذ ذلك القرار متحققة في مضمون القرار نفسه وهي التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية، وهو ما طالب به الزميلان.. ومتحقق أيضا على أرض الواقع بالتعاون مع المؤسسة وكل من وزارة الداخلية والجمارك من جهة.. وبين المؤسسة ووزارة التجارة من جهة أخرى.. أما آلية الحد من تهريب الدقيق في وضع التشريعات، فهذا أيضا متحقق بالأمر السامي الكريم رقم 14123 وتاريخ 10-9-1413هـ القاضي بالموافقة على رفع جميع القيود التي صدرت على حرية التصدير والسماح بتصدير البضائع سواء كانت وطنية أو أجنبية ما عدا المواد المعانة، وذكر منها القمح والدقيق والشعير.. وذلك فإن اللجنة تعتذر عن قبول التوصية.. أما التوصية الثانية فهي متحققة من خلال قرار سابق.. وأيضا اللجنة تعتذر.. بعد ذلك تم التصويت على ملاءمة المناقشة لتحصل على 41 صوتا مؤيدا مقابل 50 صوتا معارضا.

اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام

من جانب آخر وافق المجلس على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م، والمكونة من 18 مادة وتهدف للقضاء فعلياً على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.

النظام الجزائي لجرائم التزوير

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.

وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد.

تقرير هيئة السياحة

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431-1432هـ، 1432- 1433هـ، حيث أوردت اللجنة حول تحكم العمالة الوافدة في قطاع الفنادق خاصة في مكة المكرمة وبعض المدن بأنه صدر توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لمعالجة هذا الوضع وهيئة السياحة والآثار تشارك في هذه اللجنة.

وحول مناسبة تعاون الهيئة مع المصانع المحلية وأصحاب الحرف بصنع الهدايا التي تشرح هوية مدن المملكة بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج.. وتجيب اللجنة بأن الاقتراح يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات التقليدية كما أن الهيئة تدعم عددا من المبادرات مع الجمعيات الحرفية في المملكة.

وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما وافق على دراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة، إضافة إلى موافقته على تفعيل جذب السياحة الخارجية، خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.