القاهرة - مكتب الجزيرة:

عرض البنك المركزي المصري أمس الأحد 60 مليون دولار على البنوك في عطاء دولاري هو الخامس من نوعه لبيع العملة الأمريكية للبنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك انخفاضاً من 75 مليون دولار عرضها البنك في كل من العطاءات الأربعة السابقة التي طرحها الأسبوع الماضي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار في إطار نظام جديد يهدف إلى المحافظة على الاحتياطيات الأجنبية.

وقال مصدر مسؤول إن البنك المركزي يتابع أسواق الصرف المحلية بشكل يومي عن طريق تقارير يومية ترصد أية تلاعبات أو مضاربات في العملات، مؤكدًا أن السياسة الجديدة التي دشنها البنك تهدف إلى استخدام الفوائض الدولارية بين البنوك والبنك المركزي لتعزيز السيولة المحلية، والحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل إلى حد الخطر ليغطى 3 أشهر فقط من الواردات السلعية برصيد 15 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري، قد بدأ الأسبوع الماضي تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب.

وأكد البنك المركزي المصري التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلاً عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر، لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم بيعاً وشراءً، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري، والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولاً بأول.