الجزيرة - الرياض:

قالت وزارة العمل إن مفتشيها أصبحوا مخولين بضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام. وأكدت الوزارة أنها قامت بتفتيش شركات الاستقدام التي تم الترخيص النهائي لها، ومراقبة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وآليات العمل التي تنتهجها الشركات، ومدى الالتزام بتقديم خدمات جيدة للعملاء، إضافة إلى التفتيش على المساكن الخاصة بالعمالة، وسُبل إعاشتهم. وقال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله السبيعي إن شركات الاستقدام تقدِّم خدماتها في مجالين، الأول: ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع التي تعمل في هذا المجال عن 50 مليون ريال. والثاني: ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة في هذا المجال عن 100 مليون ريال. وأشار إلى أنه تم منح التصريح الأول لثلاث عشرة شركة، والتصريح النهائي لثماني شركات. مبيناً أن كل شركة استقدام عليها أن تفتح فرعين لها في كل منطقة؛ فالحد الأدنى الذي تلتزم به الشركة أن تفتح فرعين لها في كل منطقة بالمملكة. وأكد الوكيل أن التنظيم الجديد لشركات الاستقدام يعد أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق، كما سيضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة - بنوعيها التجاري والمنزلي - حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها، مع الحفاظ على حقوق العمالة كافة. وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في القضاء تدريجياً على «تغيب العمالة»؛ لأنه في ظل سهولة الحصول على الخدمة وسرعة تلبية الطلب على العمالة - سواء من خلال الاستقدام أو التأجير - لن يجد هؤلاء «المتغيبون» من يوظفهم ويتحمل المسؤولية الأمنية والقانونية المترتبة على ذلك.

وأفاد بأن مفتشي العمل أصبحوا مخولين لضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.