الجزيرة - الرياض:

كشفت اللَّجْنة الوطنيَّة العقارية بمجلس الغرف بأنها ستناقش مع وزير العدل ظاهرة الدعاوى الكيدية والإحداثات في أملاك الغير وتأثيراتها السلبية على الاستثمارات العقارية والمستثمرين في القطاع.

وقال رئيس اللَّجْنة حمد الشويعر: إنّهم يتداولون مقترحات ستحدّ بنسبة 90 في المئة من الدعاوى الكيدية التي تعطي انطباعات غير جيِّدة عن الاستثمار في المملكة، مضيفًا أن هذا الملف سيتم مناقشته في لقاء مرتقب مع وزير العدل. وبحث اجتماع موسع عقدته اللَّجْنة مؤخرًا مقترح لإطلاق برنامج يهدف إلى زيادة حصة السيدات في فرص العمل بالقطاع العقاري.

وأوضح الشويعر أن اللقاء ناقش مقترحًا بشأن معالجة ظاهرة الدعاوى الكيدية والإحداثات في أملاك الغير تقدَّم به جبران العبيدي نائب رئيس اللَّجْنة وتَضمَّن المقترح الإشارة إلى ما تضَّمنه نظام المرافعات من موادّ تحد من الظَّاهِرَة وذلك من خلال تقدير قيمة العقار موضوع الخلاف في حالة تقدم أيّ شخص بشكوى أو معارضة ضد صاحب العقار يلزم بدفع تأمين يساوي 25 في المئة من قيمة العقار قبل النَّظر في الدعوى، ووفقًا لمقترح العبيدي فإنَّ هذا القرار لم يفعّل بالشكل المطلوب مما يتطلب معالجات جديدة تحدّ من ابتزاز المستثمرين وتعطيل استثماراتهم وتتمثّل هذه المعالجات في تفعيل ما صدر بنظام المرافعات بِشَكلٍّ دقيقٍ وعلى مستوى محاكم مناطق المملكة على حدٍّ سواء منعًا للاجتهادات وعدم قبول أيّ دعوى ما لم تكن مستوفاة لنظام المرافعات للحدِّ من الدعاوى الكيدية وإهدار وقت قضاة المحاكم في دعاوى لا صحة لها، ناهيك عن تعطيل الاستثمارات وسير العمل في المشروعات العامَّة والخاصَّة.

ومن ضمن الآليات التي اقترحها العبيدي وضع آلية لإزالة التعديات على أملاك المستثمرين ومحاسبة المعتدي منعًا لمثل هذه التجاوزات للمحافظة على الاستثمارات بالمملكة وجلب رؤوس الأموال وذلك من خلال فريق عمل مكون من أعضاء اللجان العقارية بالغرف وممثلين عن الإمارات والبلديات للنظر في طلبات الاعتراض والبت فيها وديًّا وفي حال التعذر تحال القضية للمحكمة الشرعيَّة.

وقال الشويعر: إن هذه الإجراءات المقدمة في المقترح ستساعد على الحدّ بنسبة لا تقل عن 90 في المئة من الدعاوى الكيدية التي تعطي صورة انطباعات غير جيِّدة عن الاستثمار في المملكة، مضيفًا أنّه سيتم مناقشة هذه التصورات في اللقاء المرتقب مع وزير العدل.

وأطلع أعضاء اللَّجْنة خلال الاجتماع على ورقة قدَّمها الأستاذ منصور الغسلان، عضو اللَّجْنة بخصوص مقترح لبرنامج يهدف إلى زيادة حصة السيدات في فرص العمل بالقطاع العقاري. كما أطلعوا على تصور قدَّمه الأستاذ فارس الفارس لإقامة ندوة عقارية تتزامن مع صدور اللوائح التنفيذيَّة للأنظمة العقارية.

وشكَّلت اللَّجْنة فريق عمل للقيام بمهام البحث حول إنشاء مؤشر عقاري محلي، لتكون مهمَّته عقد اللقاءات ومتابعة الأعمال مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى آلية حول ذلك تخدم الاستثمار في القطاع العقاري، واطلع أعضاء اللَّجْنة على الخطاب الموجه من أمين عام لجنة نظام البيع على الخريطة والمتَضمَّن التعاون مع اللَّجْنة الوطنيَّة بعقد ورش عمل في كلِّ من الرياض - جدة - الدمام بهدف زيادة التوعية للمستثمرين والمطوِّرين بهذا النظام.

وناقشت اللَّجْنة أيْضًا آخر تحضيرات المؤتمر العقاري السعودي الدَّوْلي «سايرك3» الذي سيُقام خلال مايو المقبل برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بمشاركة محليَّة ودوليَّة واسعة، حيث حدَّدت اللَّجْنة العلميَّة المحاور الرئيسة للمنتدى والجلسات وأسماء المتحدثين.