ابتهج الشعب السعودي بالإعلان عن الميزانية العامة للدولة، وعم الفرح أرجاء الوطن بقرارات الخير التي أعلنت ضمن تفصيلات الميزانية الجديدة للدولة، والتي تواصل من خلالها حكومتنا الرشيدة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتعميق التنمية المتوازنة في البلاد، وتنويع الاقتصاد والصرف على المشاريع التنموية التي تلبي حاجات المواطنين. إن بوادر ميزانية هذا العام تبشر بالخير في بلد الخير في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث وجد المواطن فيها ضالته من المشاريع الخدمية التي يحتاج إليها، سواء الصحية أو في مجال الشؤون الاجتماعية أو التوظيف أو خدمة المجتمع، وفي مرحلة من أهم المراحل في بناء الإنسان، وهي مرحلة القضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل لأبناء وفتيات الوطن، الأمر الذي من شأنه دفع وتيرة التنمية الاقتصادية والحفاظ على مقدراته.

ومما لا شك فيه أن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية هي بشائر خير معززة لمسيرة النماء المباركة التي تعيشها بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، في شتى المجالات وبخاصة في مجال التعليم العالي. إن القراءة المتأنية لبنود الميزانية تؤكد على أن التعليم بشكل عام يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين، حيث حظي قطاع التعليم بتخصيص مبلغ (204) مليارات ريال وهو ما يعادل نسبة (25%) زيادة عن المقدر بالعام السابق للصرف على التعليم بشكل عام. وفي مجال التعليم العالي تحديداً يتضح توسع البنود المالية المخصصة لهذا القطاع في كافة أبوابه حيث بلغ ما تم تخصيصه للجامعات أكثر من خمسين مليار ريال، نعم لقد حظيت كل جامعة من الجامعات السعودية بميزانية ضخمة قادرة أن تستكمل بناها التحتية وكافة احتياجاتها وتغطية مصروفات العديد من الكليات والأقسام العلمية التي وافق مجلس التعليم العالي على إنشائها فيها خلال العام المالي الماضي، علاوة على الدعم السخي المخصص لمشاريع وبرامج الوزارة، وهو ما سيعين على تحقيق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن المواطنين. إن مما لا شك فيه أن ما تم تخصيصه من مبالغ مالية ضخمة في هذه الميزانية لهذا القطاع لم يأتِ من فراغ، فقد حقق هذا القطاع الكثير من الإنجازات وذلك بدعم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس التعليم العالي، وولي عهده الأمين، لقد جاءت تلك الأموال الضخمة لتسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة، إضافة إلى إكمال بناء مشاريع البنية التحتية للجامعات الأربع الجديدة التي وافق مجلس التعليم العالي مؤخراً على إنشائها وهي: جامعة الدمام، وجامعة المجمعة، وجامعة الخرج، وجامعة شقراء. كما جاءت الموازنة العامة لهذا العام كسابقاتها من الميزانيات، داعمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي سبق أن وافق عليه مجلس التعليم العالي، حيث سيتم تخصيص ما جاء من دعم مالي في الميزانية لطرح برامج ابتعاث جديدة في تخصصات حيوية يحتاجها سوق العمل كالتخصصات الصحية والهندسية وغيرها من العلوم التطبيقية. كما أن المبالغ المخصصة لهذا القطاع سوف تسهم في اكتمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة. إضافة إلى ذلك فقد جاءت هذه الموازنة داعمة لأعضاء هيئةالتدريس بالجامعات حيث تم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مساكن لهم بالجامعات، هذا بالإضافة إلى استمرار تقديم البدلات المالية الإضافية لهم بواقع ( 25%) بدل تعليم، و(40%) بدل ندرة، و(40%) بدل يصرف لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات الناشئة، إضافة إلى عدد من البدلات المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس عن إنتاجهم البحثي وتميزهم العلمي. وما من شك أن هذا الدعم من قبل الدولة لأعضاء هيئة التدريس سوف يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم الجامعي. إضافة لذلك، فقد جاءت الموازنة العامة للدولة داعمة لمشاركة القطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم العالي حيث يتضح ذلك من خلال ما يخصص لهذا القطاع من مبالغ تقدم على هيئة قروض حسنة للمستثمرين الراغبين في افتتاح كليات جديدة وذلك بدعمهم بما نسبته (50%) من تكلفة إنشاء المشروع، بمبالغ تصل إلى (خمسين) مليون ريال. كما أن تخصيص منح داخلية تصل إلى (50 %) من طلبة وطالبات الكليات والجامعات الأهلية إنما يمثل قناة أخرى من قنوات الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الدولة، حيث يتوقع أن يتم إلحاق أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات بهذا البرنامج، مما أسهم في التوسع في إنشاء (9) جامعات أهلية، وكذلك أكثر من (30) كلية أهلية، إضافة لعدد كبير من طلبات إنشاء الكليات الأهلية والتي هي في طور الترخيص النهائي بوزارة التعليم العالي.

ختاماً، يبقى لأهل التعليم ومنسوبي المؤسسات التعليمية كافة كلمة شكر وعرفان لقيادة هذا البلد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين لما يلقاه قطاع التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي بصفة خاصة من دعم ملحوظ، ومما لا شك فيه أن هذا الدعم اللامحدود الذي خصصته الدولة لقطاع التعليم العالي يلقي مزيداً من المسؤولية على كافة منسوبي هذا القطاع من أجل مواصلة النجاحات والإنجازات الملحوظة التي تم تحقيقها لهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.