القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

طالب الرئيس المصري محمد مرسي الحكومة الجديدة لدى اجتماعه بها عقب التعديل الذي أطاح بعشرة وزراء وتعيين غيرهم بأن تولي الملفات الخدمية والاقتصادية أهمية قصوى حتى يشعر المواطن بالتغيير المنشود، كما شدد على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات والقضاء علي الانفلات الأمني، وقد أدى الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور هشام قنديل، اليمين الدستورية أمام مرسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والوزراء الجدد هم الدكتور محمد علي إسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية والدكتور عمر محمد محمد سالم وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، والمهندس أحمد مصطفى إمام شعبان وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس وائل أمين محمد المعداوي وزيراً للطيران المدني، ومحمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيراً للداخلية، والدكتور المرسي السيد أحمد حجازي وزيراً للمالية، والدكتور حاتم محمد عبداللطيف وزيراً للنقل، والدكتور خالد محمد فهمي عبدالعال وزير دولة لشؤون البيئة، والدكتور باسم كمال محمد عودة للتموين، والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه دعا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين، جميع القوي الوطنية والأحزاب السياسية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها قائلا: إن الظرف السياسي والتحديات الاقتصادية تطلب تضافر الجهود وطالب الكتاتني القوي السياسية بتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة من منطلق واحد فقط ألا وهو عبور الأزمة الاقتصادية بسلام كما طالب الخبراء المصريين داخل مصر وخارجها بتقديم المعونة والمشاركة الفعالة في مساندة الوزارة الجديدة، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة يضع كل خبرات أعضائه وإمكاناتهم الفنية تحت تصرف الحكومة الجديدة ونتعهد بتقديم كل الدعم لها حتى يجتاز الشعب المصري المرحلة الانتقالية بنجاح، كما تمنى رئيس حزب الحرية والعدالة أن تلتزم الحكومة الجديدة ورئيسها بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية في القضايا المهمة وأن تتجنب ما وقعت فيه من قبل من الانفراد بالقرار.

وقال البرلماني السابق أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة الناصري، إن الحكومة الجديدة رغم التعديلات التي طرأت عليها بتغيير 10 وزارات، إلا أن الحكومة ما زالت في مأزق حقيقي، لأنها قبل وبعد التعديل تعمل دون رؤية أو خطة، مضيفاً أن الأزمة ليست في أشخاص أعضاء الوزارة، ولكن في البرنامج الذي يعملون لتنفيذه وأضاف إسكندر أن الحكومة الحالية تعمل بنفس نظام وسياسات الحكومات السابق، والتبعية للرئيس المخلوع، قائلاً: إن جميع الوزارات لم تخرج عن سيطرة الإخوان، فإن لم يكن الوزراء أعضاء بالجماعة، فإنهم سيعملون على تنفيذ سياسة الإخوان، لافتاً إلى أن وجود بعض الوزراء غير المنتمين لجماعة الإخوان، حتى يدَّعون أن الحكومة تكنوقراط وأنهم استجابوا لمطالب الشعب، في تشكيل حكومة ائتلافية معبرة عن كافة الفصائل السياسية وأشار إسكندر، إلى أن الأيام القادمة ستثبت للشعب المصري، أنه لن يكون هناك شيء جديد من الوزارة الحالية، لأنها لا تمتلك التصور السياسي التي تعمل على تنفيذه على أرض الواقع، مؤكداً أن الاستقرار لن يأتي بالتغييرات الوزارية المتتالية أو بالقبضة الأمنية، ولكن بالعمل السياسي على رؤية وخطة واضحة.