كان خبراً استثنائياً مفرحاً ذلك الذي بشر باسترداد أراض حكومية، بلغ مجموع مساحاتها 220 مليون متر مربع في محافظة جدة. أليس هذا رقماً مهولاً في مدينة مكتظة وبحاجة إلى كل متر مربع خال؟! هذا الخبر يعني الكثير، وهو أن الفساد يعيش في أزمة، ويشكو الحرب والتضييق، وهذا مراد كل من فيه غيرة على هذا البلد وحقوق الناس.

والجميل في الأمر أن هذه الحصيلة من الأراضي المستردة تزامنت مع انطلاق مشروع الإسكان في المنطقة الغربية لبناء سبعين ألف وحدة سكنية، فجزء من هذه الأراضي التي عادت لملكية الدولة ممن اعتُدي عليها سيذهب للإسكان، وما تبقى للخدمات البلدية ومشاريع البنية التحتية. إمارة منطقة مكة المكرمة حين شكلت هذه اللجنة لتعقب التعديات على الأراضي الحكومية، فأثمرت جهودها بوضع يدها على تلك التعديات واستردادها، أضافت لنجاحاتها المشهودة بعملها الذي يسير وفق خطط موضوعة حسب جداول زمنية ورؤية اقتصادية واجتماعية، وما مشاريع مدينتي مكة المكرمة وجدة إلا شواهد على ما أقول. وعموماً، لست بصدد المديح بغضاً ونفوراً من المديح والتملق، ولأنهم ليسوا بحاجة لمديح وتبجيل؛ إذ المرء تشهد له أعماله بعد الله تعالى، قدر حاجتهم إلى النصح والمشورة والتنبيه إلى السلبيات متى ما وجدت، وجل من لا يعتريه النقص سبحانه وتعالى، ولنا في كلمة ملك الإنسانية (لا تبخلوا عليَّ بالنصح والمشورة) شعلة تنير دروب البناء والتعاون.

مشاريع الإسكان التي انطلقت - ولا تزال تترى - في مدن عدة بشائر طالما انتظرها الملايين لحل أزمة تؤرقهم، وتنغص عيشهم. عدا أن هذه المشاريع يتمناها كل من اكتوى بنار أسعار العقار غير المبررة اقتصادياً ونحن دولة مترامية الأطراف، بل إن ساكن مدينة الرياض مثلاً يسافر بين أحيائها وضواحيها لاتساع وتمدد مساحتها سنة بعد سنة، فكيف بدولة مساحتها تتعدى المليونين ومئتي ألف كم مربع؟ فما المبرر الاقتصادي لارتفاع سعر المتر في أرض صحراوية مقفرة تبعد عن العاصمة أو غيرها من المدن عشرات الكيلومترات إلا المضاربات والجشع المرضي والتلاعب بحاجات الناس مع ضعف الرقابة؟ والمضحك المبكي أن أصحاب العقارات القديمة أيضاً لحقتهم عدوى الجشع؛ فرفعوا أسعار إيجاراتهم التي مر على بعضها عشرون أو ثلاثون عاماً! فاللهم زد مشاريع الإسكان حتى تتراجع أو تضمحل هذه الممارسات المادية البغيضة التي أنست البعض قيمنا. أما ما يدعيه بعض الاقتصاديين من إمكانية تأثير مشاريع الإسكان على الاستثمار العقاري فهو ثرثرة واجترار لكلام اقتصادي جاف؛ فهناك الاستثمار طويل الأجل ومتعدد القنوات، وهو ليس بالضرورة مبنياً على الجشع والكسب السريع والفاحش. والله يرعاكم.