إعداد - إبراهيم بن محمد الناصري:

أوضح الخبير القانوني إبراهيم الناصري في رده على استفسارات قراء «الجزيرة» أن لائحة التصنيف الائتماني تهدف إلى تنظيم ما يُعرف بوكالات التصنيف الائتماني، وهي شركات متخصصة في تزويد المستثمرين في سندات الدين (ونحوها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت) بمعلومات تعينهم على تقدير ما إذا كانت الجهة التي أصدرت تلك السندات، قادرة على الوفاء بالتزاماتها (ديونها) المتعلقة بتلك السندات أم لا، كما تطرق إلى حالات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالسوق موضحاً أنها تنحصر في ثلاث حالات رئيسية ... ولمزيد من التفاصيل في التقرير التالي:

ـ ما المقصود بلائحة التصنيف الائتماني التي سبق للهيئة أن أعلنت عن نشر مشروعها لاستطلاع مرئيات العموم بشأنها؟

مؤيد آل محمود

لائحة التصنيف الائتماني (التي لا تزال قيد العرض للجمهور) تُنظم ما يُعرف بوكالات التصنيف الائتماني، وهي شركات متخصصة في تزويد المستثمرين في سندات الدين (ونحوها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت) بمعلومات تعينهم على تقدير ما إذا كانت الجهة التي أصدرت تلك السندات، سواءً أكانت شركات أو حكومات أو بلديات أو غيرها، قادرة على الوفاء بالتزاماتها (ديونها) المتعلقة بتلك السندات. يعود تاريخ التصنيف الائتماني إلى أكثر من مئة سنة عندما بدأت ثلاث شركات في أمريكا في بداية القرن العشرين بإصدار تصنيفات للسندات. ولا تزال تلك الشركات الثلاث هي المُهيمنة على صناعة التصنيف الائتماني بالعالم، وهي: (ستاندرد آند بورز، وفيتش، ومودي). وتُصنف هذه الشركات السندات أو الديون إلى ست فئات، تبدأ بالفئة الأولى (AAA) وهي أعلاها درجة وأقلها خطراً، والتي يُفترض أن تكون فيها درجة المُخاطرة في الدين محل التصنيف منخفضة جداً أو معدومة. ومن أمثلتها تصنيف سندات الخزينة الأمريكية. ثم يتدرج التصنيف نزولاً بحسب أحرف الهجاء حتى يصل إلى الدرجة الأدنى (C) أو (D) وهي الدرجة السادسة، وتُعطى للسندات أو الديون عندما يكون مُصدرها عاجزاً عن الوفاء بها أو على حافة الإفلاس. وتوفر هذه التصنيفات فوائد كبيرة للمستثمرين في تلك الأوراق المالية، لأنها تقدم آلية سهلة الفهم لتحديد درجة مخاطر السندات والديون مما يزيد من كفاءة السوق ويخفض التكاليف بالنسبة للمقترضين والمقرضين ويزيد من إجمالي المعروض من رأس المال، ويُحدد مجالاً لسعر السند في السوق بالنظر إلى أنه كلما انخفضت درجة تصنيف السند أو الدين كلما انخفضت قيمته السوقية وبالتالي ارتفعت عوائده السنوية. وخلال العقد الماضي تعرضت صناعة التصنيف لفضائح هزت الثقة فيها، بدءأً من فضيحة سندات شركة إنرون التي كانت مصنفة في أعلى فئة قبل أن تنهار الشركة وتُشهر إفلاسها. وخلال أزمة الرهن العقاري في عام 2007م تعرضت شركات التصنيف لانتقادات لاذعة، واتهمت بالمحاباة وتعارض المصالح بسبب انهيار عدد كبير من الأوراق المالية رغم أنها كانت مُصنفة بدرجات ائتمان عالية. ثم عادت صناعة التصنيف الائتماني إلى الأضواء من جديد بعدما تجرأت شركة (ستاندرد آند بورز) في عام 2011م على تخفيض تصنيف سندات الخزينة الأمريكية طويلة الأجل. وعلى الصعيد الوطني لا يوجد في المملكة تنظيم لنشاط التصنيف الائتماني، بل إن النشاط اائتماني المتمثل في إصدار الصكوك لا يزال في مرحلة بدائية. وتُعد لائحة التصنيف الائتماني، التي نشرتها هيئة السوق المالية لاستطلاع مرئيات العموم بشأنها، أول خطوة في طريق تنظيم هذا النشاط. وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها. وتشمل أحكام اللائحة وضع المبادئ والمعايير التي يجب على تلك الشركات مراعاتها، ورسم طريقة ممارسة عملها.

-آمل إيضاح حالات زيادة رأس المال للشركات المُدرجة في السوق، مع توضيح الإجراء الذي يجب اتباعه في كل حالة.

نزار العبدالوهاب

يوجد ثلاث حالات رئيسية لزيادة رؤوس أموال الشركات المُدرجة في السوق؛ الحالة الأولى: رفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وهذه هي الحالة الغالبة. ويُقصد بها إصدار الشركة أسهماً جديدة بقدر رأس المال الإضافي الذي تحتاجه، ثم بيع تلك الأسهم على مُساهمي الشركة فقط. وسبب تسميتها (حقوق أولوية) أن المادة (136) من نظام الشركات قصرت الحق في أي زيادة في رأس مال شركة المساهمة على مساهمي الشركة، ما لم يتضمن نظامها تنازلهم عن هذا الحق أو تقييده. (أجازت هذه المادة لمجلس الوزراء إلغاء حق الأولوية أو تقييده بالنسبة لأنواع من الشركات). وفي الغالب تُباع هذه الأسهم للمساهمين بسعر تشجيعي يقل عن سعر سهم الشركة في السوق، ولكنه يتجاوز القيمة الاسمية (10 ريالات). وتُضاف القيمة الاسمية إلى رأس مال الشركة، والباقي الذي يُسمى مجازاً (علاوة إصدار) يضاف إلى الاحتياطي. ويُمكن تقسيم رفع رأس المال بطريق حقوق الأولوية لغرض إجراءات الإصدار إلى نوعين: إذا كانت الأسهم الجديدة تمثل زيادة تتجاوز (10%) من رأس مال الشركة فعلى الشركة اتباع نفس الإجراءات التي تتبعها الشركات عند إدراجها في السوق، بما في ذلك التعاقد مع مستشار مالي، وإعداد ونشر نشرة إصدار للأسه م الجديدة، وإيجاد ضامن للاكتتاب. وإذا كانت الأسهم الجديدة أقل من (10%) من رأس مال الشركة فلا حاجة إلى إعداد نشرة إصدار، وإنما يكفي تقديم طلب تسجيل للأسهم الجديدة إلى هيئة السوق المالية. الحالة الثانية من حالات زيادة رأس المال: ما يُعرف بالرسملة، (أو أسهم المنحة حسب التعبير الدارج) وهو تحويل الشركة جزأً من أرباحها المُبقاة إلى رأس مال، بحيث يزيد رأسمال الشركة بنفس القيمة الاسمية لهذه الأسهم (10 ريالات للسهم). ولا تحتاج الشركة إلى نشرة إصدار لهذه الزيادة. والحالة الثالثة: زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على شركة أخرى، أو شراء أصل. ويجب على الشركة في هذه الحالة تقديم عدة وثائق إلى هيئة السوق المالية تشمل تقييم الشركة أو الأصل المستهدف، وتقارير مهنية من مستشار مالي ومستشار قانوني عن حالة الشركة أو الأصل المستهدف، ونشرة إصدار للأسهم الجديدة.

- كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن المقصود بالفساد المالي والإداري، وما إذا كان يمتد إلى كفاءة الأداء أو فعاليته. فما المقصود بالفساد؟ وهل يُعد تأخير إنجاز المشاريع أو سوء التنفيذ مثلاً من أنواع الفساد؟.

خالد الوهيبي

كلمة (فساد) عندما ترتبط بالفساد الإداري والمالي فإنها تُمثل الترجمة العربية لكلمة (corruption) الانجليزية، وهي مُشتقة من الجذر اللاتيني (corruptus) وتعني الشيء المكسور. والتعريف السائد للفساد لدى عدد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، هو (إساءة موظف عام استغلال سلطته أو وظيفته من أجل تحقيق منفعة خاصة). ومن ذلك يتضح أن مجرد التأخير في تنفيذ المشاريع أو سوء تنفيذها لا يُعد من أنواع الفساد المالي والإداري، حسب التعريف العلمي للفساد. ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد استهدفت في التجريم الموظف العام بدلاً من النشاط، و لجأت إلى تعداد أنواع من الجرائم التي إذا ارتكبها موظف عام بصفته الوظيفية تُصبح فساداً. ومن أهم تلك الأنواع: الرشوة، الاختلاس، النصب والاحتيال، الاستيلاء على أموال الغير بالقوة غير المشروعة أو التهديد باستعمالها، إساءة استغلال تعارض المصالح/أو السلطة، أو المعلومات الداخلية، عرض أو استلام هبة أو منحة غير نظامية، أو منفعة أو عمولة غير نظامية، المحسوبية، الواسطة وتفضيل فئات مُعينة (على أساس قبلي أو إقليمي أو نحو ذلك)، التبرعات غير القانونية، غسيل الأموال. ويتدرج الفساد حسب خطورته إلى ثلاثة مستويات، أخطرها ما يوصف بالفساد الكلي أو العظيم، Grand corruption ويقصد به فساد الآلة الحكومية ذاتها، أو بعبارة أُخرى تسخير سلطات الدولة وإمكانياتها كالتشريع والقضاء والمال العام لخدمة مصالح خاصة. ثم الفساد المنهجي أو التنظيمي systematic corruption ويقصد به تغلغل الفساد في الجهة العامة إلى درجة يتجاوز معها الحالة الفردية ويصل إلى الظاهرة. وأخيراً: الفساد العادي أو المعزول، الذي لا يكون سياسياً ولا منظماً.