«كشف تقرير رسمي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معدل البطالة في المملكة وصل إلى 12.1 في المائة العام الماضي، وأن معدل بطالة السعوديين الذكور من 15 سنة فأكثر بلغ 6.1 في المائة و35.7 في المائة للإناث».

هذه أرقام مخيفة فالبطالة حين تبلغ 5 أو 7% في بعض الدول فإنها تعترف بكارثية الأمر!!

تقرير مصلحة الإحصاءات يحمل أرقاماً تنذر بمشكلات ستتفاقم حتما على المدى الطويل إذا لم تبادر وزارات التخطيط والعمل على تداركها!

ومن الصدف أنني هذا الأسبوع عدت لأتابع لقاء الراحل الدكتور غازي القصيبي علي اليوتيوب الذي ظهر فيه عام 2005م في برنامج إضاءات يحذر وينذر من وجود ثلاثة ملايين عاطل آنذاك!

لا شك أن الدولة أجرت إصلاحات عاجلة في هذا الملف الساخن عبر استحداث آلاف الوظائف لاستيعاب العاطلين مما أوجد في بعض الأجهزة الحكومية بطالة مقنعة وضغطا على ميزانياتها التي يذهب ما يزيد على ثلثيها كرواتب للموظفين والموظفات خاصة وزارة التربية والتعليم التي يعمل بها ما نسبته 52% من موظفي وموظفات الدولة.

كما أن استحداث برنامج حافز يعد من الإصلاحات العاجلة والتدخل السريع للحد من آثار البطالة! مع أنه قد يقود إلى استحسان البطالةً خاصة عند الميسورين الذين لا يرحبون بفرص العمل كثيرا لكنهم يصنفون إحصائيا بأنهم من العاطلين عن العمل.

تحتاج البطالة كظاهرة إلى تفسيرات وقراءات متعددة لأنها ليست خاضعة لتفسير اقتصادي أحادي يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي وحسب.

بطالة المجتمع السعودي ظاهرة معقدة مرتبطة بالقصور في التخطيط وربط المخرجات بسوق العمل والتنافسية في الأيدي العاملة، وكذلك في دعم المواهب التي ممكن أن يظهر من بينها مبدع ومبتكر بإمكانه اختراع ما هو متميز وقابل للتصدير عالميا فيتحول سوقنا إلى سوق عمل يستوعب ملايين الأيدي العاملة تماما مثل آبل وسامسونج وتويوتا وغيرها.

حتى نمطية حياتنا وميل بعضنا إلى السهر ليلا والتراخي صباحاً وامتداد أسواقنا ومحالنا التجارية بالعمل إلى منتصف الليل

وفتح الباب على مصراعيه للاستقدام والمتاجرة بالتأشيرات. كل هذا يؤسس لمجتمع تتنامى فيه البطالة وتضيق فيه فرص العمل على الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة!