ميشيل روكار - باريس:

إن المقالات التحليلية التي أكتبها في الصحف كثيراً ما تنطوي على منظور مظلم. ومن المحزن أن هذه المقالة لن تختلف عن سابقاتها. ولكن هناك حدثين طيبين يخترقان سحب الكآبة.

فأولا، كانت الأهمية العالمية لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما واضحة: لقد أفلت العالم من كارثة كانت محدقة بالتعاون الدولي. ذلك أن الولايات المتحدة كانت على وشك الغرق في حالة من القومية الانعزالية، والتي ربما تعززها مشاعر كراهية الأجانب. فجاء فوز أوباما، على الرغم من المتاعب الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة، لكي يمهد الطريق أمام التعاون القائم على الإنصات بتعاطف إلى الآخرين وعلى المفاوضات التي لا تنكر فيها الولايات المتحدة شرعية المصلحة العامة العالمية (كما فعلت للأسف فيما يتصل بقضية تغير المناخ).

والحدث الآخر الطيب يتعلق بفرنسا، وبالتالي فهو حدث أكثر «محلية»، ولكنه يشكل أهمية بالغة رغم هذا. فكما هي الحال في كل مكان آخر في العالم المتقدم، ضربت الأزمة العالمية الاقتصاد الفرنسي بشدة، فأصاب ناتجها الركود، وارتفعت معدلات البطالة، وتفاقم انعدام الأمن الوظيفي، وارتفعت الديون الحكومية إلى عنان السماء، وأصبحت سوق الأوراق المالية معرضة لخطر الانهيار. كما هبطت مستويات الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوياتها، وتدهور التوازن التجاري بشكل حاد، وأصبح إفلاس الشركات حدثاً متكرراً على نحو متزايد.

لقد حظيت فرنسا بزعامة جديدة لستة أشهر - رئيس جديد، وحكومة جديدة، وبرلمان جديد. ولكن الرئيس فرانسوا هولاند كان هو وأعضاء حكومته خاملين بشكل غريب بعد الانتخابات، فحصروا أنفسهم في محاولات تخفيف التأثير المترتب على التخفيضات الظالمة للموازنة والإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها بواسطة حكومة نيكولا ساركوزي السابقة. ولقد بدأ كثيرون يتساءلون ما إذا كان هولاند مدركاً لحجم الأزمة التي قد تندلع بفعل الركود الأخير.

ولكن في الأسابيع الأخيرة، نفذت الحكومة تدابير قوية وشجاعة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الفرنسية، بما في ذلك الموافقة على إعفاءات ضريبية ضخمة على الشركات بقيمة 20 مليار يورو (26 مليار دولار أمريكي) على أن يتم تمويلها من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعني أن عموم الناس سوف يدفعون ثمن هذه الإعفاءات. صحيح أن زيادة ضريبة القيمة المضافة سوف تكون مؤلمة، ولكن لم يكن هناك أي وسيلة أخرى. والواقع أن هذا النوع من صناعة القرار السياسي الواعي الجريء والشامل كان بمثابة الغوث للمستثمرين الفرنسيين، وجعلهم في وضع أفضل لمواجهة الأزمة.

وتشكل هذه المحاولة الأخيرة من جانب الحكومة الفرنسية في التصدي للمحنة الاقتصادية التي تعيشها البلاد أهمية بالغة، ليس فقط بالنسبة لفرنسا، بل وأيضاً بالنسبة لأوروبا والعالم. ففرنسا هي الدولة صاحبة ثاني أضخم اقتصاد في منطقة اليورو، وصاحبة خامس أضخم اقتصاد على مستوى العالم.

ولكن على الرغم من هذه النقاط المضيئة، فإن التعاون الدولي فيما يتصل بقضايا تتراوح بين الصراعات الإقليمية إلى حماية المصلحة العامة العالمية يظل ضعيفا. وتشكل القارة القطبية الجنوبية، الأرض الوحيدة على مستوى العالم التي تدار بشكل مباشر من قِبَل المجتمع الدولي، مثالاً حديثاً يدلل على هذه الحقيقة.

تحظر معاهدة أنتاركتيكا، التي تم التفاوض عليها في عام 1959، مزاولة كافة أشكال الأنشطة العسكرية في القارة القطبية الجنوبية، كما تحظر إقامة أي حدود. ومنذ ذلك الوقت أضيف إلى المعاهدة ثلاث اتفاقيات - اتفاقية الحفاظ على حيوانات الفقمة في القطب الجنوبي (1972)، واتفاقية الحفاظ على الموارد البحرية الحية في القارة القطبية الجنوبية (1980)، والبروتوكول المتعلق بالحماية البيئية في معاهدة أنتاركتيكا (1991)، وجميعها تحظر مزاولة أية أنشطة تتعلق بالموارد المعدنية.

ويتضمن نظام معاهدة أنتاركتيكا ثلاثة اجتماعات سنوية: أحدها يتعامل مع مسألة الإشراف على تنفيذ المعاهدة وإدارتها، ويتعلق الثاني والثالث باتفاقية الحفاظ على الموارد البحرية الحية في القارة القطبية الجنوبية والبروتوكول المتعلق بالحماية البيئية في معاهدة أنتاركتيكا. وفي الأعوام الأخيرة بدأ التفكير في تنفيذ مقترحات تقضي بإنشاء محميات بحرية حول القارة ووضع حد لخطر النُدرة المتزايد أو الاختفاء الصريح لمجموعة متنوعة من الأنواع من الأسماك والثدييات البحرية.

وفي اجتماع اتفاقية الحفاظ على الموارد البحرية الحية في القارة القطبية الجنوبية عام 2011، تم تبني مبدأ التعاون الدولي فيما يتصل بحماية الموارد السمكية. ثم في اجتماع اتفاقية الحفاظ على الموارد البحرية الحية في القارة القطبية الجنوبية عام 2012، والذي اختتم أعماله في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني في هوبارت بأستراليا، تمت مناقشة ثلاثة اقتراحات (مقدمة من الولايات المتحدة، ونيوزيلندا، وفرنسا/أستراليا) بإنشاء محميات بحرية في ثلاث مناطق مختلفة. وكانت هذه المقترحات متوافقة وتعزز بعضها البعض. إلا أن المناقشة تعثرت، ولم يتم التوصل إلى قرار. حيث كانت روسيا وأوكرانيا - والصين بدرجة أقل - حريصة على عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.

ويعكس هذا الفشل نفس الديناميكية التي تسببت في انهيار مؤتمرات تغير المناخ العالمي في الأعوام الأخيرة: قِلة من الدول المستهزئة، التي تحتاج جهود إنقاذ كوكب الأرض إلى تعاونها، تعمل على تغذية جنون هؤلاء الحريصون على تدميره. ولن تتبدل هذه الحال ما لم ينشأ وعي جديد على مستوى العالم بضرورة إقناع الدول بدعم استصدار قانون دولي ملزم.

لقد أعادت الولايات المتحدة انتخاب رئيس يفهم هذا تمام الفهم. وأصبح لدى فرنسا رئيس يدرك الحاجة إلى اتخاذ تدابير جريئة وبعيدة المدى. والآن باتت زعامتهما النشطة، هما وغيرهما، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى من أجل تحويل المسار.

- رئيس وزراء فرنسا الأسبق، وزعيم حزب الاشتراكيين الفرنسي سابقا.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2012.