عندما نقول دوماً إن القيادة حريصة على كل ما يهم المواطن فنحن لا نأتي بجديد، لقد كنت من أكثر الناس سعادة بما أعلنته هيئة الطيران المدني من منح شركتين جديدتين حق النقل الجوي الداخلي, وكذلك ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً بخصوص تحرير السعر الداخلي وتطوير صناعة النقل الجوي وما تلاه من تأكيدات سمو رئيس هيئة الطيران المدني الأمير فهد العبد الله بعدم تضرر المسافر, وعندما نستعرض (قرار تحرير أسعار الطيران الداخلي) فإن هناك جزئيات في القرار أعتقد أنها الأهم، وهي:

1- فقرة (تمكين هيئة الطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها).

2- فقرة (تضع هيئة الطيران المدني دليلا إرشاديا للأسعار وفق الدراسة التي تمت بين هيئة الطيران المدني ووزارة المالية).

3- الجزء المشار فيه إلى أهمية التوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

4- فقرة (مراجعة أسعار الوقود في المطارات عن طريق لجنة محددة).

من هنا، أهنئ صاحب السمو الأمير فهد العبد الله على هذه الخطوات الجريئة وغير المسبوقة مُذكِراً القارئ الكريم أن هذا الرجل دعاني لمكتبه في وقت سابق في لقاء خاص كان مقرراً له نصف ساعة ولكنه امتد لأكثر من ساعتين؛ حيث تم نشر نتائجه بتوسع في صحيفة الجزيرة العدد 14402 في 11 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 4 مارس 2012م ذلك اللقاء الذي لم تنقصه جرأة الإجابة من سموه بل واعترافه بحدوث أخطاء في وقت سابق, ومما تقدم أرى أهمية أن نطرح بعض الرؤى لصاحب القرار التنفيذي ومنها:

أولاً: قناعتي التامة بأن النقل الجوي هو ذراع واحد من النقل بين مدن المملكة فهناك النقل البري والحديدي، ويضاف له النقل البحري, وهنا أتساءل: لماذا تكون حلول النقل في المملكة منفردة لكل ذراع من أذرع النقل الأربعة؟ ولماذا لا نجد (إستراتيجية موحدة للنقل بين مدن المملكة) بأذرعه الأربعة؟

ثانياً: لو راجعنا القرارات الإيجابية لمجلس الوزراء الخاصة بالنقل الجوي المشار إليها أعلاه لوجدنا أن هناك غيابا لوزارة التخطيط فيما يخص الفقرة التي تقول (يضع الطيران المدني دليلا إرشاديا للأسعار وفق الدراسة التي تمت بين هيئة الطيران المدني ووزارة المالية)، وهنا أرى أنه من الظلم أن نُحَمِّل هيئة الطيران المدني مشكلة عدم توافر وسائل نقل بديلة عن النقل الجوي، كون هيئة الطيران المدني مع شركات الطيران الداخلية ستحدد الأسعار بحساب الربح والخسارة وساعات الطيران بصرف النظر عن هل هذه الرحلة لحائل أو دبي أو جيزان أو باريس أو أبها أو القاهرة ومن هي شركة الطيران: هل هي السعودية أو فلاي دبي أو ناس أو القطرية أو النيل أو طيران الخليج أو أي شركات جديدة (مع احترامي مهما تم؛ فالنص فضفاض، وبالتالي، سيتم تفسيره على أكثر من وجهة نظر).

ثالثاً: لا شك أن هناك قرارا سابقا مهما جداً جداً وسيؤثر في مستوى تحديد السعر لأي شركة طيران والمعتمد من مجلس الوزراء ذلك القرار هو أن تكون هيئة الطيران المدني هيئة ربحية، وهذا سيجعلها تحرص على الاستثمار في مختلف المطارات بما يحقق لها الربحية للعمل على رفع دخلها، وبالتالي رفع ميزانيتها، من هنا فستكون للهيئة رسوم أخرى من تأجير منصات الخدمة (الكاونترات) ورسوم الإقلاع والهبوط، وتكاليف المشغل الأرضي، خدمات المناولة الأرضية تكاليف المكاتب الإدارية الموجودة في المطارات لشركات الطيران.. إلخ, وكل هذه تكاليف على شركات الطيران تضاف على تكاليفها الخاصة الأخرى، والنتيجة أن كل ذلك سيؤثر في تحديد سعر المنتج النهائي وهو سعر تذكرة السفر سواء في داخل أو خارج المملكة.

رابعاً: فيما يخص قرار (التوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي) فنأمل أن تكون الأسعار المقدمة للمشغلين مناسبة لهم وللصناعة، ولا يكون هدفها زيادة الاستثمار لهيئة الطيران المدني كون أي تكاليف ستؤثر سلباً في سعر التذكرة الداخلية.

خامساً: فيما يخص دراسة أسعار الوقود فالخوف أن يكون المستفيد منها النقل الدولي فقط واللعب على وتر الترانزيت وصعوبة إصدار فاتورة للرحلات الداخلية الداخلية أو الداخلية الدولية أو الدولية الدولية.

سادساً: من الطبيعي وأنت مطلوب منك أن تعد إستراتيجيتك وخطتك فإنك ستضعها ضمن إطار مصلحتك وما يحقق أهدافك ونجاحاتك أولاً، وهذا واضح لدينا في وزاراتنا وهيئاتنا في أن كل وزير يأتي لأي وزارة يلغي (كلياً أو جزئياً) إستراتيجية من سبقه لتتوافق الإستراتيجية القادمة مع رؤية الوزير الجديد (يعتمد عمر هذه الخطة باستمرار ذلك الوزير في موقعه) والأمثلة كثيرة في معظم الجهات والوزارات.

الخاتمة:

1- قرارات سامية وإستراتيجية غير مسبوقة نبارك لسمو الأمير فهد العبدالله صدورها متطلعين أن تنعكس إيجاباً على المواطن في تنقله بين أرجاء وطنه في إجازاته وأعماله وزياراته العائلية أو السياحية أو الأعمال أو العلاج سياحة أوغيرها متمنياً ونحن في بداية صفر 1434هـ أن تنتهي اللجان المشكلة من تنفيذ القرارات بشكل عاجل وعادل ومناسب لخدمة النقل الداخلي بشكل خاص مع الرجاء من وزارة التخطيط العمل على إستراتيجية موحدة للنقل لكي يكون للمواطن حرية اختيار أكثر من بديل.

2- سمو الأمير فهد العبدالله أشار إلى أن سقف السعر الحالي سيستمر كأساس للسعر لكافة المشغلين القادمين والحاليين لمن يحجز بفترات مسبقة، وهذه الرؤية الصحيحة للقيادة الحكيمة والتي أتمنى أن تنعكس على أرض الواقع من جميع الأطراف.