القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

قرر أعضاء النيابة العامة المصرية اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة في أزمة النائب العام، حيث أعلنوا عن تعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، تبدأ من يوم 8 إلى 10 يناير الجاري، احتجاجاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه واتفق أعضاء النيابة خلال اجتماع مغلق عقدوه بمقر نادي القضاة، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء المقبل، وعقد اجتماع حاشد لأعضاء النيابة العامة بنادي القضاة يوم السبت 12 يناير للوقوف على ما تم من نتائج واستمرار تعليق العمل جزئياً عقب الثلاثة أيام حتى رحيل النائب العام، وذلك عقب الانتهاء من جمع التوقيعات من كافة نيابات الجمهورية لتوضيح رفضهم لبقاء النائب العام الحالي بمنصبه.

وقرر أعضاء النيابة العامة شكوى ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بشأن ما أثير عن تدخله لإصدار قرار في واقعة أحداث الاتحادية، والمطالبة بتطبيق المادة 120 من قانون العقوبات، وإحالته للجنة الصلاحية واتفق أعضاء النيابة العامة على تقديم بلاغ وشكوى إلى مجلس القضاء ضد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين نائب العام المساعد لما بدر منهما من أقوال مسيئة تشكل جرائم بقانون العقوبات.