تتناقل وسائل الإعلام ومن بينها الجزيرة، أخبار نشوب حريق بسبب حدوث التماس كهربائي وما يترتب على ذلك من عمليات الإخلاء التي تتم داخل المؤسسات التربوية والتعليمية في وطننا العزيز، وقد يكون في ثنايا تلك الأخبار تفاصيل عن تلك الحوادث توضح أسبابها، والأدوار المشرّفة التي يؤديها منسوبو ومنسوبات تلك المحاضن التربوية والتعليمية، على اختلاف مراحلها الثلاث التابعة لمؤسسات التعليم العام، مما يجعل المتابع سواء كان ولي أمر طالب أو طالبة، يندهش أمام ضعف التوضيح من قِبل الجهات التي تتبعها تلك المؤسسات، وقد يستوجب ذلك الوضع المطالبة بضرورة القيام بجولات تفقدية من قِبل إدارات الصيانة بإدارات التربية والتعليم، وفرق الدفاع المدني وفنيين من شركة الكهرباء وكتابة محاضر بعد زيارة كل منشأة تعليمية، يوضح فيها الحالة الحالية للتمديدات الكهربائية ومنافذ التهوية وأدوات السلامة في كل مدرسة ، ومدى صلاحيتها وكفاءتها لحالات الطوارئ التي تحدث بين فينة وأخرى، مع عدم الاكتفاء بتوظيف ما خُصص من الميزانية التشغيلية للمدارس في باب الصيانة، على أن تتحمل مسؤولية نتائج ما حملته المحاضر المعدّة من قِبلها، مع إلزام كل مدرسة بتشكيل فريق عمل للحالات الطارئة مع تثقيفهم نظرياً وعملياً للتعاطي مع حالات الطوارئ لا سمح الله.
فنأمل من وزارة التربية والتعليم التكرم بالنظر في تكرار وقوع تلك الحوادث ومستوى الشفافية في التعاطي معها، ففلذات الأكباد أمانة في أعناق المسؤولين، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
- عبد العزيز بن سليمان الحسين
